إنجاز 75 بالمئة من تصاميم ودراسات “طريق التنمية” بين العراق وتركيا
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
كشف ويدو بونيني مدير مشروع “طريق التنمية” في الشركة الاستشارية الإيطالية “بي تي بي BTB”، الاثنين، عن إنجاز نحو 75 بالمئة من التصاميم النهائية والدراسات الخاصة بالطريق.
و”طريق التنمية” يشمل طريقا بريا وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، ويبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
ويعد “طريق التنمية” أحد أهم الركائز لربط تركيا بالعراق والخليج العربي، كما يعتبر من أقصر الطرق التي تربط الخليج العربي بأوروبا.
وقال بونيني في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، إن “الشركة درست المشروع، وأدركت أهميته، ليس فقط من الناحية الدولية كونه يربط العالم، بل أيضاً داخلياً بين المحافظات”.
وأوضح أن “الشركة أولت اهتماما بالمحطات التي ستبنى بداخل المحافظات من البصرة إلى الناصرية والديوانية والنجف وكربلاء (جنوب)، وصولاً إلى بغداد وسامراء وتكريت وبيجي (وسط) حتى الموصل (شمال)”.
ولفت إلى أن “المشروع ليس فقط عبارة عن سكة قطار، أيضاً سيكون هاي وي (طريق دولي سريع) متصلاً من أم قصر (أقصى الجنوب) إلى المنطقة الشمالية مع الحدود التركية لنقل البضائع”.
كما أشار إلى “دراسة وفق أعلى المواصفات العالمية، لتكون سرعة القطارات المخصصة لنقل المسافرين لا تقل عن 300 كيلومتر بالساعة”.
وعن دور الشركة الإيطالية، قال بونيني إنها “قدمت دراسة كاملة وتصاميم إلى وزارة النقل (العراقية)، فضلا عن اتصالات أخرى مع شركاء تم تعيينهم من خلال وزارة النقل منها، شركة أوليفر وايمن والتي نعمل معها، مما سيسهم بتقديم أفضل مشروع مدروس دراسة متكاملة، حتى يتم تنفيذه من دون أي مشاكل”.
بونيني أوضح أن “عدة دول أبدت اهتمامها بالمشروع، وفي مقدمتها تركيا، كونها الدولة التي لها علاقة مباشرة بطريق التنمية، إضافة إلى دول خليجية منها قطر والإمارات وسلطنة عُمان، حيث أبدوا رغبتهم في أن يكونوا جزءاً فعالاً من المشروع”.
ورجح “انضمام السعودية لاحقاً بعد اكتمال الدراسات”.
اقرأ أيضاوزير النقل التركي: ندرك أهمية قناة السويس وضرورة زيادة…
المصدر
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
“حواء”: المحاصصات أسهمت في تشكيل المشهد السياسي الليبي
قالت حواء زايد، عضوة «الحوار المهيكل» الذي رعته الأمم المتحدة، إن «المحاصصات لعبت دوراً في تشكيل المشهد السياسي الليبي»، لافتة إلى أن خصوصية الحالة الليبية تفرض مراعاة عنصر التوازن في تمثيل مختلف المناطق والمكونات.
وأضافت “زايد”، لـ«الشرق الأوسط» أن بناء دولة المؤسسات يتطلب أن تكون الكفاءة هي المعيار الأساسي في تولي المناصب، «لكن في الحالة الليبية لا يمكن إغفال أهمية الشمولية والتمثيل المنصف لجميع المكونات الليبية»، باعتبارهما عنصرين ضروريين لضمان الاستقرار إلى جانب معايير الجدارة.