هل قائمة المنقولات من ضمن المهر؟.. أمينة الفتوى توضح
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول قائمة المنقولات ضمن المهر وكيفية توثيقها، موضحةً أن قائمة المنقولات هي تجهيز بعض الأمور اللازمة في منزل الزوجية، والتي يتحمل الزوج تكلفتها وفق قدرته المادية وظروفه الحياتية.
وأوضحت خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم ببرنامج "حواء" المذاع على قناة الناس، أن العرف المصري جرى على اقتسام الأمر بين الزوج والبنت، حيث تشارك البنت أحيانًا بجزء من تجهيز المنزل، وهذا ما اعتاد عليه المجتمع المصري وأصبح من الممارسات المتعارف عليها، مؤكدةً أن كل ذلك يتم ضمن إطار الشريعة الإسلامية واحترام شروط العقد.
وأشارت أمينة الفتوى إلى أن مشاركة البنت في تجهيز المنزل يُعتبر جزءًا من المهر، ويُوثّق مثل أي دين ثابت في ذمة الزوج، فالمهر حق ثابت للمرأة يُترتب عليه آثار العقد، حتى لو لم يُذكر في العقد كتابيًا، موضحة أن المهر لا يُعد شرطًا لصحة النكاح، لكنه حق ثابت للمرأة ويجب الحفاظ عليه.
وأكدت أن كل ما تم الاتفاق عليه ضمن المهر، سواء كان مبلغًا ماديًا أو قائمة منقولات أو الشبكة، يتم تدوينه كجزء من المهر، ويثبت للمرأة ويظل حقًا لها وفق الشريعة، مؤكدًة أن التوثيق يحفظ حقوق الطرفين ويجنب أي خلافات مستقبلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الافتاء المصرية الإفتاء قائمة المنقولات المنقولات منزل الزوجية من المهر
إقرأ أيضاً:
نائب:مطار بغداد الدولي خارج السيادة العراقية بأمر السوداني
آخر تحديث: 9 نونبر 2025 - 12:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب هادي السلامي، اليوم الاحد، عن وجود مخالفات قانونية ودستورية خطيرة في قرار مجلس الوزراء القاضي بإحالة مطار بغداد الدولي وقطاع الطيران المدني إلى مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، مؤكداً أن هذا القرار يمسّ السيادة الوطنية ويتعارض مع القوانين العراقية النافذة.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “قرار إحالة مطار بغداد الدولي إلى الاستثمار الأجنبي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية يتضمن مخالفات جوهرية تمس استقلال القرار الاقتصادي العراقي وحماية المال العام”، مشيراً إلى أن “العقد المقترح يخضع النزاعات للتحكيم في لندن وفق القانون الإنجليزي، ما يعني التنازل عن الولاية الوطنية وتجاوز اختصاص المحاكم العراقية”.وأضاف أن “المؤسسة الدولية منحت نفسها حصانة مطلقة من المساءلة القانونية، وألزمت العراق بالتنازل عن حصانته السيادية، وهو ما يُعد انتهاكاً صريحاً للمادة (9) من الدستور العراقي التي تؤكد استقلال وسيادة الدولة ورفض أي وصاية خارجية”.وبين أن “العقد المقترح يمثل نموذجاً من عقود الإذعان التي تفرض فيها الجهة الأجنبية شروطاً مجحفة على الطرف العراقي، في مخالفة لأحكام القانون المدني ومبادئ العدالة التعاقدية”، مشيراً إلى أن “المشروع يخالف كذلك متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، لأن رسوم المطارات والملاحة الجوية تُعدّ رسوماً سيادية غير قابلة للاستثمار أو التنازل”.وأشار النائب إلى أن “المشروع يخالف أيضاً قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 المعدل، الذي يمنع إحالة المؤسسات الحكومية الرابحة إلى الاستثمار الأجنبي، إذ لا توجد خسائر مالية أو مبررات اقتصادية للإحالة”.وأضاف أن “المؤسسة الدولية (IFC) لها ارتباطات مالية بمؤسسات تتعامل مع الكيان الصهيوني، وهو ما يشكل مخالفة واضحة لقانون تجريم التطبيع رقم 1 لسنة 2022”، مؤكداً أن “عدم نشر تفاصيل العقد وغياب الشفافية في إجراءات الإحالة يمثلان انتهاكاً لمبدأ علنية العقود الحكومية المنصوص عليه في قانون النزاهة والموازنة الاتحادية”.وتابع السلامي أن “بيانات الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية تؤكد استقرار الوضع المالي والفني للمطار، وامتلاكها خطط تطوير ذاتية بقيمة 129 مليار دينار، ما ينفي الحاجة لأي شراكة أجنبية”، مبيناً أن “مجلس إدارة الشركة رفض رسمياً عرض الشراكة لعدم وجود مبررات مالية أو فنية”.ولفت إلى أن “الملف تمت إحالته إلى هيئة النزاهة الاتحادية وجهاز الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”، مشيراً إلى “تعاون مجموعة من النواب ونقابة النقل الجوي وموظفي القطاع في متابعة القضية حفاظاً على السيادة الوطنية ومصلحة المال العام”.
مركز الشقيق .. وجهة بحرية وسياحية تجمع بين الطبيعة والترفيه