الارتزاق السياسي والمنافقون .. أدوات المشروع الأمريكي في استهداف اليمن
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
كثف العدو في الآونة الأخيرة من تصعيد حملاته الإعلامية العدوانية، والتي دفع فيها بمرتزقته من اليمنيين في الداخل والخارج، لتعمل على ترويج سرديات تتفق بشكل واضح مع الخطاب الأمريكي _ الصهيوني، وتبرر جرائمه، ومستهدفةً الموقف اليمني المقاوم، ومشوِّهةً الدور المشرف للشعب اليمني في إسناد غزة ومواجهة العدوان الصهيوني.
هذه الأصوات، التي لا تخفى صلاتها بالعدو الأمريكي وأدواته الإقليمية وعلى رأسها النظام السعودي، تسعى لزعزعة الأمن الداخلي من خلال استغلال الظروف المعيشية، وتضليل الرأي العام لصالح مشاريع العدو لانتهاك سيادة اليمن واستقلاله.
يمانيون / تقرير / خاص
جذور الارتباط بالمشروع الأمريكي
منذ انطلاق العدوان على اليمن عام 2015، تشكّل تحالف عدواني إقليمي _ دولي تقوده واشنطن وتل أبيب عبر أدواتهما في الخليج السعودية والامارات، بهدف كسر الإرادة اليمنية الحرة، ومع فشل العدوان العسكري في تحقيق أهدافه، لجأ هذا العدوان إلى تجنيد شخصيات يمنية، بعضها كانت تتخذ من العواصم الخليجية مقراً، لتكون واجهة سياسية وإعلامية تخدم الأجندة الأمريكية، عبر بث الشائعات، وتشويه موقف اليمن المساند لغزة، وإضعاف الجبهة الداخلية.
المرتزقة الذين باعوا مواقفهم مقابل حفنة من المال، أصبحوا أداة بيد الاستخبارات الأمريكية والسعودية، يتلقون التوجيهات بشكل مباشر من غرف عمليات إعلامية تعمل على صناعة الأكاذيب وتضخيم الأزمات، بهدف صرف الأنظار عن العدوان الحقيقي، وإعادة تعريف الصراع في وعي الشارع اليمني.
أدوات التضليل واستغلال المعاناة
تعتمد هذه الماكينة الإعلامية على استغلال المعاناة المعيشية التي خلّفها الحصار والحرب الاقتصادية التي يشنها تحالف العدوان بقيادة واشنطن والرياض، لكنها تحاول أن تُحمِّل القيادة الوطنية الواقفة فوق ثبات أرضها وشموخ جبالها وموقفها الديني والقومي المشرف في دعم وإسناد غزة ، مسؤولية تلك الأوضاع، متجاهلة الأسباب الحقيقية التي يقف وراءها الحصار المفروض على الموانئ والمطارات اليمنية.
تُستخدم منصات التواصل الاجتماعي كأداة رئيسية في هذه الحرب النفسية، إذ يتم ضخ محتوى مموّل يهدف إلى نشر الإحباط وإثارة الشكوك حول جدوى الموقف اليمني المناصر لغزة، متذرعين بأن الأولوية يجب أن تكون للداخل، في محاولة لفصل اليمن عن قضيته القومية والإنسانية الكبرى.
البعد الاستخباري والتنسيق الإقليمي
تشير المعلومات التي كشفت عنها وزارة الداخلية في إنجازها المني الكبير قبل يومين ، إلى أن هناك غرف عمليات استخبارية مشتركة بين المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية، تُعنى بملف اليمن من الداخل، وتُسند إلى هذه الغرف مهمة إدارة أدوات إعلامية وسياسية يمنية، بعضها يتلقى التمويل عبر واجهات منظمات أو قنوات ممولة من الرياض وأبوظبي.
الهدف من هذه العمليات ليس فقط تشويه صورة القوى الوطنية، بل أيضًا جمع معلومات حساسة حول الوضع الأمني والاقتصادي، ومحاولة تغذية النزاعات المناطقية والطائفية التي تخدم مشروع تفتيت اليمن وفق مخطط العدو الصهيوأمريكي المعروف بالشرق الأوسط الجديد.
موقف اليمن في إسناد غزة .. شوكة في حلق المشروع الأمريكي
الموقف اليمني الرسمي والشعبي في دعم غزة وفتح جبهة البحر الأحمر لمساندة المقاومة الفلسطينية أربك الحسابات الأمريكية والإسرائيلية، ولذا، جاء الرد من خلال هذه الحملات التضليلية التي يقودها المنافقون والمرتزقة لتشويه هذا الموقف، وإظهاره كعبء على الداخل اليمني، في محاولة لإقناع الناس بالانسحاب والتراجع عن موقفهم المشرّف.
لكن الوعي الشعبي اليمني ظلّ عصيًّا على الاختراق، حيث يدرك اليمنيون أن معركتهم مع العدو الصهيوني وأدواته في المنطقة هي معركة وجود وكرامة، وأن من يحاولون إضعاف هذا الموقف إنما يخدمون المشروع الصهيوأمريكي مع سبق الإصرار والارتزاق.
أخيراً
إن المرتزقة والمنافقين، ليسوا سوى واجهات لأجهزة استخبارية تعمل على إعادة تدوير الفشل الأمريكي في اليمن، فبعد أن سقطت رهانات العدوان العسكري، انتقلوا إلى الحرب الناعمة، الإعلام، التضليل، والإشاعات، مستهدفين صمود الشعب اليمني وموقفه المبدئي تجاه قضايا الأمة.
إلا أن هذا المخطط، رغم زخمه، يصطدم بجدار الوعي الوطني، وبإيمان الشعب اليمني بعدالة قضيته ووضوح عدوه، فاليمن، بمواقفه المبدئية تجاه فلسطين وغزة، بات اليوم رمزاً للصمود في وجه الاستكبار، ولن تنجح محاولات التشويه والخداع في حرف بوصلة الوعي اليمني عن مسارها الصحيح
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
خطة لإنشاء قوة دولية في غزة.. ماذا نعرف عن مشروع القرار الأمريكي؟
بينما لا تزال غزة تلملم آثار الحرب، تتحرك واشنطن بخطى سريعة لإضفاء طابع أممي لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، عبر مشروع قرار في مجلس الأمن لإنشاء "قوة استقرار دولية" تتولى إدارة الوضع الميداني في القطاع.
أمس الخميس، بدأت مفاوضات رسمية في مجلس الأمن بنيويورك حول مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة، ويدعو إلى نشر قوة دولية مؤقتة حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2027، قابلة للتمديد، بإشراف لجنة يترأسها ترامب شخصيًا.
وخلال مأدبة عشاء في البيت الأبيض جمعته بعدد من قادة دول آسيا الوسطى، أعلن ترامب أمس أن التحضيرات لنشر قوة دولية لحفظ الاستقرار في قطاع غزة "تسير كما هو مخطط لها"، مؤكدًا أن هذه القوة "ستبدأ انتشارها قريبًا جدًا".
تطمح واشنطن إلى اعتماد القرار قبل نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، تمهيدًا لبدء مهام القوة في كانون الثاني/ يناير 2026. وقد لقي المشروع ترحيبًا أوليًا من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، رغم استمرار النقاش حول تفاصيله.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن بلاده "تسعى للعب دور بنّاء في صياغة المشروع"، مع التشديد على ضرورة إشراك الدول العربية المجاورة في المشاورات، لكنه لفت في المقابل إلى غياب أي ذكر لـ"حل الدولتين" في النص، وهو ما تجنبه ترامب عمدًا لتفادي أي توتر محتمل مع حكومة بنيامين نتنياهو.
وتضغط الإدارة الأمريكية لاعتماد القرار سريعًا، لكن موعد التصويت لم يُحدد بعد، ويحتاج تمريره إلى موافقة تسع دول على الأقل دون اعتراض أي من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، والمملكة المتحدة).
ويُعد هذا المشروع تحولًا لافتًا في نهج الإدارة الأمريكية التي استخدمت مرارًا حق النقض (الفيتو) لتعطيل قرارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية خلال الحرب على غزة. أما اليوم، فهي تتولى بنفسها صياغة نص يمنح غطاءً أمميًا لخطة ترامب التي تنص على وجود قوة دولية بإشراف مباشر منه.
إدارة فلسطينية انتقاليةلم يُحدد النص عدد الدول المشاركة أو الجهة التي ستقود العمليات ميدانيًا، فيما أعلنت مصر وتركيا وأذربيجان وإندونيسيا استعدادها المبدئي للمساهمة في المهمة.
ويقترح المشروع أن تكون مهمة الإشراف تحت مظلة "مجلس السلام"، الهيئة التي نصت عليها خطة ترامب ويرأسها بنفسه، مانحًا إياها صلاحيات واسعة مقابل تقليص واضح لدور السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع.
كما ينص المشروع على إنشاء إدارة انتقالية فلسطينية من التكنوقراط تعمل تحت إشراف المجلس ذاته، على أن تتولى القوة الدولية، بالتعاون مع إسرائيل ومصر، مهام ميدانية تشمل "تثبيت الأمن ونزع سلاح حركة حماس وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية"، كما تزعم، إضافة إلى تدريب الشرطة الفلسطينية لتسلم مهام الأمن لاحقًا بدلًا من حماس.
Related ترامب يتحدث بإيجابية عن "إتفاق غزة" وويتكوف: سنعلن الخميس انضمام بلد جديد إلى الاتفاقات الابراهيميةإسرائيل تحدد هوية جثة رهينة سلّمتها حماس.. وغوتيريش: الوضع في غزة "هش للغاية"مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن لدعم "خطة غزة".. وأنفاق رفح تتحول إلى "اختبار" لنزع سلاح حماس ضبابية وتمويل غامضرغم أن المشروع يقدم إطارًا سياسيًا عامًا، لكنه يثير تساؤلات كثيرة، خصوصًا فيما يتعلق بدور الأمم المتحدة وآلية التمويل، فالنص لم يُحدد الجهة الممولة، وسط توقعات بأن تتحمل دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، الجزء الأكبر من التكلفة.
وتنتظر العواصم العربية تفاصيل أوضح قبل الالتزام بالمشاركة أو التمويل، مشددة على أن أي قوة دولية يجب أن تحظى بقبول فلسطيني وإسرائيلي في آن واحد. أما الدول الأوروبية، فتتابع المداولات بحذر من دون مواقف علنية، حرصًا على عدم الاصطدام بالموقف الأمريكي.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة الأمم المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب قطاع غزة نيويورك إسرائيل
Loader Search
ابحث مفاتيح اليوم