تحذيرات فلسطينية من ارتكاب الاحتلال لإعدامات جماعية بحق الأسرى

حذرت عدد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية، اليوم الاثنين، من ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إعدامات جماعية بحق الأسرى حال إقرار مشروع قانون الإعدام المعروض على الكنيست، مشيرة إلى أن تل أبيب تمارس الإعدام فعلا بأشكال مختلفة حتى قبل إقرار القانون.

جاء ذلك في "ورقة موقف" أصدرتها تسع منظمات حقوقية فلسطينية، حول مشروع القانون الإسرائيلي الخاص بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين.

وقالت المنظمات الفلسطينية إن أخطر ما في مسودة التشريع الجديد أنه "يسري بأثر رجعي، وهو أمر غير معهود في أية عملية تشريعية، خاصة في القوانين الجزائية، حيث تسري بأثر مباشر بعد إصدارها ونشرها".

وأضافت أن "هذا المشروع قد تتم صياغته، وفقاً لأقطاب الحكومة الإسرائيلية، بمن فيهم وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير لتشريع الإقدام على تنفيذ عمليات إعدام جماعية قد تطال مئات المعتقلين الفلسطينيين من عناصر النخبة في كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، الذين تم اعتقالهم في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أو بعد ذلك".

وكانت "حماس" فاجأت تل أبيب يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بهجوم غير مسبوق على عشرات القواعد العسكرية والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة ما أدى إلى مقتل وإصابة مئات الإسرائيليين.

واعتبرت المنظمات الحقوقية الفلسطينية أن "جوهر ما يهدف له التشريع المقترح هو الاستجابة لدواع الانتقام أو الثأر وليس عملية ردع أو منع مستقبلية".

وتابعت أن المناقشات الجارية حول هذا التشريع، سواء في وسائل الإعلام أو في بعض الأوساط الحقوقية، "تعطي صورة خادعة ومضللة، إذ تظهر إسرائيل كدولة في عداد الدول التي لا تطبق عقوبة الإعدام، وأنها كانت قد ألغت هذه العقوبة وتتجه لإعادة العمل بها ضد معتقلين فلسطينيين".

وأكملت أن إسرائيل "لم تتوقف فعلياً عن تنفيذ تلك العقوبة ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة على مدى عقود".

وأوضحت أن إسرائيل "مارست وما تزال آلاف جرائم الإعدام ضد فلسطينيين خارج إطار القانون بوسائل متعددة، لعل أبرزها: الاغتيالات، عمليات القنص، إطلاق النار على الحواجز العسكرية، إطلاق النار على المشاركين في احتجاجات سلمية في الضفة الغربية، قتل المعتقلين .

وذكرت المنظمات الفلسطينية أن القانون الذي يسري على الفلسطينيين فقط "يكشف جانبا آخر لنظام التمييز العنصري في إسرائيل، حيث لن يشمل تنفيذ عقوبة الإعدام بحق إسرائيلي يقتل فلسطيني".

والمنظمات الموقعة على الورقة هي: مركز الميزان لحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير لرعاية السجين وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، نادي الأسير الفلسطيني، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.

ومطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، صادقت لجنة الأمن القومي بالكنيست على طرح مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الهيئة العامة البرلمانية، ما أثار انتقادات فلسطينية وإقليمية ودولية.

وينص المشروع على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

وفي وقت سابق الاثنين، قالت القناة "15" العبرية إنه "من المتوقع أن يُطرح (مشروع) قانون عقوبة الإعدام للتصويت بالقراءة الأولى اليوم". ووفقا للتشريعات الإسرائيلية، ينبغي التصويت على أي مشروع قانون بثلاث قراءات في الكنيست حتى يصبح قانونا ناجزا.

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9250 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ويصعد الاحتلال استهدافه للأسرى منذ أن بدأ بدعم أمريكي شن حرب إبادة جماعية، على الفلسطينيين بقطاع غزة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وهذه الإبادة توقفت باتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لكن جيش الاحتلال يخترقه يوميا ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، فضلا عن منعه إدخال قدر كاف من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

وخلّفت الإبادة أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.

المصدر: عربي21