الشرطة في نيبال تعتقل أكثر من 400 شخص على خلفية احتجاجات سبتمبر الماضي
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
ألقت الشرطة النيبالية القبض على 423 شخصا متهما بارتكاب عدة جرائم من بينها القتل والتخريب خلال الاحتجاجات الضخمة التي حدثت في شهر سبتمبر الماضي وأدت إلى الإطاحة بالحكومة.
وأوضحت البيانات الصادرة عن الشرطة النيبالية، أن المشتبه بهم يواجهون تهما تشمل أيضا حيازة أسلحة بشكل غير قانوني واستخدامها، والسرقة، وارتكاب أفعال مشينة، حسبما نقلت شبكة (تشانيل نيوز آشيا.
من ناحيته، قال المتحدث باسم شرطة نيبال «آبي نارايان كافلي» إن فريقا يجري تحقيقا في الحوادث ونعمل حاليا على جمع المعلومات
وتسببت التظاهرات العنيفة المناهضة للفساد، التي قادها جيل زد واندلعت في 8 من سبتمبر الماضي في أعقاب حظر الحكومة لعدد من منصات التواصل الاجتماعي، في مقتل 76 شخصا على الأقل وإقصاء رئيس الوزراء السابق كي بي شارما أولي عن السلطة وتعيين سوشيلا كاركي رئيسة للحكومة المؤقتة بدلا منه حتى إجراء انتخابات في مارس عام 2026.
a href="https://www.elaosboa.com/2518747/">سلطات الطيران النيبالية توقف الرحلات الجوية فى مطار تريبوفان الدولى
مقتل 11 شخصًا جراء انهيارات أرضية في نيبال
الرئيس السيسي يهنئ نظيره النيبالي بذكرى يوم الدستور
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نيبال شرطة نيبال احتجاجات نيبال الشرطة النيبالية
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية