المشاريع والمناقصات ارتفاع مساهمة المحتوى المحلي لتحقيق اقتصاد وطني تنافسي ومستدام

كتب- نوح المعمري 

حققت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي قفزة نوعية في دعم المحتوى المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني، إذ ارتفعت نسبة العقود الحكومية المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 15% في عام 2024 مقارنة بـ7% في عام 2023، فيما بلغت قيمة الأعمال المسندة لهذه المؤسسات أكثر من 84.5 مليون ريال عماني بزيادة قدرها 58% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023 والتي بلغت 53.

4 مليون ريال عماني، كما ارتفع عدد الشركات المسجلة ضمن فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 2075 شركة بنسبة نمو بلغت 25%، في حين تضاعف عدد المناقصات والمشتريات الحكومية المسندة لها ليصل إلى 3431 مناقصة بزيادة نسبتها 92%، في دلالة واضحة على فاعلية الإجراءات التحفيزية التي تبنتها الهيئة في السنوات الأخيرة.

ومواصلة للجهود في تعزيز المحتوى المحلي تطلق هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي غدًا الأربعاء البرنامج الوطني "إمداد"، الذي يُعد أحد أبرز البرامج الوطنية الهادفة إلى تمكين الباحثين عن عمل وتطوير الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات، برعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، وبحضور سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي.

ويعتمد البرنامج الوطني "إمداد" على ثماني استراتيجيات رئيسية لتوطين القوى العاملة، تشمل برامج التوظيف المباشر والتدريب المقرون بالتوظيف، والتدريب أثناء العمل، ومنصات العمل الحر، ومبادرة استدامة التوظيف، وبرنامج التدريب الصناعي، وبرنامج "إمداد" للإعداد المهني، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى بناء قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

كما يصاحب حفل الإطلاق الإعلان عن برنامج "إمداد صحة"، الذي أطلقته وزارة الصحة، بهدف دعم وتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي الخاص، وذلك ضمن الخطة الوطنية للتعمين وجهود الحكومة في تطوير بيئة العمل واستدامة الموارد البشرية الوطنية.

شهادة المحتوى المحلي

كما سوف يتم الإعلان عن شهادة المحتوى المحلي وتسليم أول شهادة من نوعها في هذا المجال، والتي تمثل إطارًا وطنيًا متكاملًا يهدف إلى تعزيز مساهمة الشركات في الاقتصاد العُماني، من خلال تقييم مدى اعتمادها على المنتجات والخدمات المحلية وتوظيف الكفاءات الوطنية ودعم نقل المعرفة والتقنيات الحديثة داخل سلطنة عُمان. كما تهدف الشهادة إلى توحيد معايير قياس الأداء بين مختلف القطاعات، وتشجع الشركات على تبني نهج استراتيجي طويل الأمد في تنمية القدرات الوطنية وبناء شراكات محلية مستدامة.

وتشكل شهادة المحتوى المحلي أداة اقتصادية مهمة لتحفيز التصنيع المحلي وتوسيع استخدام الموردين العُمانيين وتوفير فرص عمل نوعية للعُمانيين مع تطوير مهاراتهم الفنية والتقنية، كما تسهم في تعزيز الشفافية عبر عمليات تدقيق معتمدة تضمن دقة البيانات وتوافقها مع المعايير الوطنية، لتمنح الشركات المستوفية المتطلبات ميزة تنافسية في المناقصات الحكومية.

كما تسهم شهادة المحتوى المحلي في دعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإدماجها في سلاسل القيمة الوطنية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة والتوسع ورفع جودة منتجاتها وخدماتها. كما تمنح الشركات الحاصلة عليها ميزة في تحسين سمعتها التجارية وزيادة ثقة الشركاء والمستثمرين، الأمر الذي يجعلها عنصرًا أساسيًا في بناء اقتصاد عُماني قائم على المعرفة والابتكار ويعزز دور القطاع الخاص كشريك فاعل في التنمية الوطنية المستدامة.

اقتصاد وطني تنافسي ومستدام

وأكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لـ"عمان": أن تعزيز المحتوى المحلي في جميع مراحل الشراء والتعاقد الحكومي، يبرز البُعد الاستراتيجي والتشريعي للمحتوى المحلي، والذي كانت انطلاقته من خلال اعتماد مجلس الوزراء في جلسته رقم (2 /2024) بتاريخ 9 يناير 2024م للسياسة الوطنية للمحتوى المحلي التي تهدف إلى بناء منظومة وطنية متكاملة تُعنى بتنظيم ومتابعة تطبيق المحتوى المحلي في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتسعى السياسة الوطنية للمحتوى المحلي إلى تحقيق جملة من الأهداف المحورية، من أبرزها تحسين الميزان التجاري غير النفطي عبر إحلال الواردات بالمنتجات الوطنية، وتوفير فرص عمل للقوى العاملة العُمانية، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها التنافسية للوصول إلى الأسواق العالمية، ورفع مساهمة القطاعات الواعدة في الناتج المحلي الإجمالي.

توحيد الأنظمة والممارسات

وعملت الهيئة على توحيد الأنظمة والممارسات في العقود الحكومية من خلال إصدار لائحة تنظيم المحتوى المحلي ومجموعة من الأدلة الاسترشادية، شملت دليل تطبيق المحتوى المحلي، ودليل المشتريات الحكومية الصغيرة التي لا تتجاوز قيمتها (25 ألف ريال عُماني)، ودليل القائمة الإلزامية لدعم استخدام المنتجات الوطنية والتعمين في العقود الحكومية.

وانطلاقًا من حرصها على تمكين الجهات الحكومية والموردين من تطبيق سياسات المحتوى المحلي، شرعت الهيئة في تنفيذ سياسة الشراء المسبق التي تتيح الالتزام المسبق بشراء المنتجات المحلية لمدة وكمية وجودة محددة مسبقًا، وقد تم في فبراير 2025 توقيع ست اتفاقيات تمهيدية في القطاع الصحي، بما يسهم في تعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما قامت الهيئة في نوفمبر 2024م بأتمتة متطلبات المحتوى المحلي في نظام "إسناد" للمناقصات الإلكترونية بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة توثق الإنفاق الحكومي على عناصر المحتوى المحلي وضمان حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على حصصها التعاقدية. وفي النصف الأول من عام 2025 أصدرت الهيئة التعميم رقم (2 /2025) الذي يُلزم بعدم التعاقد مع الشركات الخاصة غير الملتزمة بنسب التعمين المعتمدة من قبل الحكومة.

مؤشرات الأداء بالمحتوى المحلي

كما تم خلال النصف الأول من عام 2025 إدراج مؤشرات الأداء الخاصة بالمحتوى المحلي ضمن منظومة الإجادة المؤسسية بالتعاون مع وزارة العمل، بهدف وضع إطار رقابي شامل يسمح بقياس مستويات الالتزام وتحديد فرص التحسين في الأداء المؤسسي. وتُعنى هذه المؤشرات بثلاثة مجالات رئيسة هي: الجهة الحكومية ومشترياتها، والعقود التشغيلية، والمشروعات الإنمائية، وتتوزع على 11 مؤشرًا فرعيًا تم تطبيقها على 65 وحدة حكومية، بما يعزز من كفاءة حوكمة سياسات المحتوى المحلي وفاعلية تطبيقها.

وفي إطار دعم المنتج الوطني والتحول الرقمي، شهد عام 2025 إطلاق منصة "ربط" ضمن برنامج الولاء للمنتج الوطني بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، بهدف ربط الموردين بالمشترين الحكوميين وتعزيز استخدام المنتجات العُمانية في سلاسل التوريد. وتضم المنصة أكثر من 5 آلاف منتج وخدمة صناعية مقدمة من 300 مصنع وشركة عاملة في المدن الصناعية، بما يسهم في حوكمة عمليات الشراء الحكومية ودعم الصناعات المحلية الوطنية. كما واصلت الهيئة جهودها في توطين سلاسل الإمداد وتحديد الفرص الاستثمارية المحلية، حيث عمل المكتب الوطني للمحتوى المحلي بالتنسيق مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 على تنفيذ مختبر وطني للمحتوى المحلي خرج بنتائج نوعية تمثلت في تحديد 100 فرصة استثمارية، منها 58 فرصة قابلة للتنفيذ بقيمة محتفظ بها في الاقتصاد الوطني تتجاوز 255 مليون ريال عماني، موزعة على خمسة قطاعات رئيسة تشمل البناء والتشييد، والخدمات (الكهرباء والمياه)، والقطاع الصحي، وقطاع الطاقة والمعادن، والقطاع العسكري والأمني. كما أوجد المكتب فرصة نوعية لتوطين خدمات الاستشارات المالية والإدارية ضمن العقود الحكومية.

وتؤكد هذه الجهود المتكاملة التزام هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بتعظيم القيمة المحلية المضافة وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتمكين القوى العاملة الوطنية، لترسيخ مكانة سلطنة عُمان كوجهة استثمارية قادرة على تحقيق نمو مستدام قائم على الإنتاج والمعرفة.

المصدر: لجريدة عمان