الإسكان تبحث فرص التعاون مع شركة صينية في مجال تحلية مياه البحر
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، وفدًا من شركة جيانجسو فينجاي الصينية، لبحث فرص التعاون في مجال تحلية مياه البحر، وذلك بحضور مسؤولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من ممثلي قطاع المرافق.
في مستهل اللقاء، رحّب وزير الإسكان بوفد الشركة الصينية، مؤكدًا أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق المستمر مع مجلس الوزراء ووزارة الخارجية لتعزيز التعاون مع الجانب الصيني في مختلف المجالات، ولا سيما قطاع تحلية مياه البحر.
وأعرب الوزير عن تقديره لجهود الشركة في هذا المجال الحيوي الذي توليه الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا، موضحًا أن خطة الدولة في ملف التحلية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية.
وأشار المهندس الشربيني إلى أن المحور الأول وهو البعد الكمى الذى يتمثل في زيادة القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة، من خلال إنشاء محطات ذات طاقات كبيرة تصل إلى نحو 500 ألف متر مكعب يوميًا، وهو ما أبدت الشركة رغبتها في تنفيذه.
أما المحور الثاني، يتمثل فى تقليل تكلفة الإنشاء والتشغيل من خلال استخدام التقنيات الحديثة في محطات التحلية.
ولفت إلى أن امتلاك الشركة مركزًا بحثيًا متقدمًا في مجال تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، يسهم في تطوير تكنولوجيات جديدة وتقليل تكلفة التنفيذ، فضلًا عن قيام الشركة بتصنيع المعدات والمهمات المستخدمة في التحلية.
وأضاف الوزير أن المحور الثالث يهدف إلى توطين صناعة التحلية في مصر، مشيرًا إلى أنه تم تكليف الشركة بإعداد دراسة جدوى لإنشاء مصنع لقطع الغيار والمكونات الرئيسية لمحطات التحلية في مصر خلال العامين المقبلين، بما يعزز الاعتماد على الإنتاج المحلي في هذا القطاع.
من جانبهم، أعرب مسئولو شركة جيانجسو فينجاي عن سعادتهم باللقاء، مؤكدين تطلعهم لتعزيز التعاون مع وزارة الإسكان في مجال تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، واستعدادهم لنقل خبراتهم العلمية والتكنولوجية المتقدمة التي تتوافق مع خصائص المياه في مصر، فضلًا عن رغبتهم في التعاون مع الشركات المصرية العاملة في هذا المجال.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجال تنمية المصرية فی مجال تحلیة میاه البحر التعاون مع
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. قرار عاجل بشأن سحب شقق الإسكان الاجتماعى من هؤلاء
تنتهي خلال أيام المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، والذين لم يستكملوا إجراءات الاستلام رغم مرور عام كامل على تسلمهم العقود الخاصة بوحداتهم السكنية.
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تواصل استعداداتها للإعلان عن طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2026، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل في عدد كبير من المدن الجديدة بمختلف المحافظات.
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن 30 يونيو الجاري يمثل الفرصة النهائية أمام المستفيدين لاستلام وحداتهم، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بالاستلام قبل نهاية الشهر سيترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن إنهاء الإجراءات المطلوبة.
وأوضح الصندوق أن القرار لا يأتي بشكل مفاجئ، إذ سبق منح المستفيدين عدة فرص متتالية لتسلم الوحدات، بما في ذلك مهلة إضافية استمرت ستة أشهر، وذلك بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من استكمال الإجراءات والحصول على وحداتهم السكنية.
كما جرى الإعلان عن هذه المواعيد والقرارات عبر الصحف القومية والمنصات الرسمية التابعة لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان في مختلف المحافظات.
تحذير عاجل من الإسكان الاجتماعىفي سياق متصل، أشار صندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أنه تعامل بمرونة مع طلبات العملاء الراغبين في استلام وحداتهم، حيث تم تمديد المهلة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية استجابة للظروف المختلفة التي واجهها بعض المستفيدين، في إطار الحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم للانتفاع بالوحدات المخصصة لهم.
وفي الوقت نفسه، شدد الصندوق على ضرورة التزام المواطنين المخاطبين بالقرار بسرعة إنهاء إجراءات الاستلام قبل انتهاء المهلة المحددة، حتى لا يفقدوا حقهم في الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لهم. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لضمان الاستفادة الفعلية من الوحدات المنفذة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومنع بقاء وحدات جاهزة دون شغل أو استخدام.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة تنظيمية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات السكنية المدعومة، والتأكد من وصول الدعم إلى المستحقين الجادين في الاستفادة من الوحدات.
لذلك، فإن الأيام المتبقية حتى نهاية يونيو تمثل الفرصة الأخيرة أمام المواطنين المعنيين لتجنب إلغاء التخصيص والحفاظ على حقهم في السكن داخل المشروعات التي أطلقتها الدولة لتوفير وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو