أبو الغيط يشدد على ضرورة استصدار قرار أممي يعيد إطلاق عملية السلام وفق المرجعيات الدولية
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أهمية تحرك مجلس الأمن الدولي لإستصدار قرار جديد يعكس المرجعيات الدولية المتفق عليها لعملية السلام في الشرق الأوسط، ويضع الأسس السياسية اللازمة لانتقال المرحلة الراهنة إلى أفق سياسي واقعي يقوم على حل الدولتين، ويُنهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمقر الأمانة العامة بالقاهرة مع رامز الكبروث، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، برفقة ألكسندر رودريغيز، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للمنسق الخاص، حيث تناول اللقاء آخر التطورات الميدانية والإنسانية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في 10 أكتوبر الماضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي إن اللقاء تطرق إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين، وما نتج عنها من أوضاع إنسانية متدهورة ومعاناة حادة في القطاعات الصحية والتعليمية والإغاثية، مشيرًا إلى أن أبو الغيط أكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتهيئة الظروف لعودة الخدمات الأساسية، خاصة في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية للقطاع خلال عام كامل من الحرب.
كما استمع أبو الغيط إلى تقديرات وفد الأمم المتحدة بشأن الجهود الدولية لتأمين المساعدات الإنسانية والصحية العاجلة إلى سكان قطاع غزة، والتحديات التي تواجه دخول الإمدادات بسبب استمرار القيود الإسرائيلية، مؤكدًا أن الوضع الإنساني لم يعد يحتمل مزيدًا من التأخير، وأن المطلوب الآن هو تحرك منسق يعيد الحياة للقطاع ويمنع انهياره الكامل.
وشدد الأمين العام خلال اللقاء على أن أي مسار سياسي جديد يجب أن يستند إلى المرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وألا يُترك المجال لمحاولات فرض حلول مؤقتة أو ترتيبات أمنية بديلة عن التسوية الشاملة، لافتًا إلى أن الجامعة العربية تدعم استعادة السلطة الفلسطينية لدورها ومسؤولياتها في إدارة القطاع ضمن إطار وطني موحد.
وختم رشدي تصريحه بالتأكيد على أن أبو الغيط يرى في التحرك الدولي نحو استصدار قرار من مجلس الأمن خطوة ضرورية لإطلاق مرحلة سياسية جديدة، تُعيد الاعتبار للقانون الدولي وتضمن وحدة الموقفين العربي والدولي في مواجهة سياسات الاحتلال، بما يُمهّد الطريق نحو سلام عادل ودائم يحقق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية قطاع غزة أحمد أبو الغيط إطلاق عملية السلام الأمین العام أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
خلال لقائه رئيس الوزراء ومحافظ البنك.. العليمي يشدد على إيصال كافة الإيرادات لحسابات الدولة
شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الاحد، على ضرورة توريد كافة الإيرادات إلى الحسابات العامة للدولة، ومنع أي تدخلات مخالفة للقانون والتوجيهات المتعلقة بالإصلاحات الإدارية والمالية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس العليمي، مع رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، لتقييم المسار التنفيذي لقرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وتعزيز الانضباط المالي والإداري على المستويين المركزي، والمحلي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس الوزراء قدم تقريرا أوليا حول مستوى تنفيذ مصفوفة الإصلاحات المعتمدة، والجهود الحكومية الرامية إلى توحيد الوعاء الإيرادي، وتحسين عملية تحصيل الموارد وتوريدها إلى الحساب العام لدى البنك المركزي، وفق القوانين والأنظمة النافذة، بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق، والوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة وفي المقدمة دفع مرتبات الموظفين، وتحسين الخدمات الاساسية.
وخلال اللقاء، عرض محافظ البنك المركزي المؤشرات المالية والنقدية، وخطط البنك للسيطرة على سوق الصرف، واستقرار العملة الوطنية، ومتابعة أداء الفروع في المحافظات، وضبط التعاملات النقدية بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي، ويرسخ مبادئ الشفافية والامتثال وفقا للمعايير الدولية.
وشدد الرئيس على ضرورة التنفيذ الصارم لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي المتعلقة بتوريد كافة الإيرادات إلى الحسابات العامة للدولة، ومنع أي تدخلات مخالفة للقانون، مؤكدا أن هذه الإجراءات تمثل ركيزة أساسية في استعادة الانضباط المالي والسيادي، وضمان العدالة في توزيع الموارد على مختلف المحافظات.
ووجه العليمي، بسرعة تنفيذ التوصيات ذات الصلة بالرقابة على المنافذ البحرية، وضمان خضوع كافة العمليات التجارية والجمركية للسلطات المختصة ضمن النظام المالي للدولة.
ولفت رئيس مجلس القيادة لأهمية التنسيق المؤسسي الفوري بين البنك المركزي، ووزارة المالية والسلطات المحلية، ومضاعفة الجهود لتعبئة الموارد المحلية والخارجية، واستكمال الإصلاحات الإدارية في القطاع المالي والمصرفي، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة، وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين.