17,78 مليار جنيه حجم الاستثمارات بالشركة القابضة لكهرباء مصر| صور
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
ترأس الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اعمال الجمعية العامة ، للشركة القابضة لكهرباء مصر بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية ، وتم اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي 2025/2026 وتقرير مجلس الإدارة والنشاط المالى والتجارى والتمويلى للقابضة وشركاتها التابعة.
وأكد عصمت أهمية الالتزام بمعايير الجودة واستدامة واستقرار التغذية الكهربائيةوالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، موضحا استمرار العمل فى إطار التطوير واستخدام أحدث السبل لتطبيق التكنولوجيات الحديثة فى جميع المشروعات، ودراسات الأحمال، وتخطيط التوليد، ودراسات وبحوث محطات التوليد، والدراسات البيئية، ودراسات الجدوى الاقتصادية، والتخطيط الاستثماري، مشيرا إلى مواصلة الجهود والمتابعة المستمرة لبرامج العمل لتحسين مؤشرات الأداء بالشركات وتعزيز قدراتها من خلال التشغيل الاقتصادى وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد والتصدى لسرقات التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات وخفض الفقد الفني والتجاري للوصول إلى جودة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين
وأضاف عصمت أن هناك رؤية واضحة لرفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات الأداء والتشغيل الاقتصادى لمحطات التوليد وترشيد استخدام الوقود وخفض الاعتماد عليه بما يحقق الحفاظ على التشغيل الآمن لوحدات التوليد والشبكة الموحدة وتعظيم دور مشاركة المحطات المركبة خاصة محطات سيمنز (البرلس / العاصمة الادارية / بنى سويف ) وخفض نسب مشاركة تشغيل الوحدات الأكثر استهلاكا للوقود والتوسع فى الطاقات المتجددة وتوطين صناعة المهمات الكهربائية ، مؤكدا الاستعانة بكافة التقنيات والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة والاستمرار فى خطة تغيير نمط التشغيل لتحسين معدلات استخدام الوقود وتنفيذ برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة
من جانبه عرض المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالى 2025/2026 وتقرير مجلس الإدارة والنشاط المالى والتجارى والتمويلى للشركة وشركاتها التابعة ، مشيرا إلى الأهداف الرئيسية لخطة عمل شركات إنتاج الكهرباء خلال عام الموازنة 2025/2026 هو تحقيق التشغيل الاقتصادي والأمثل لتحقيق أفضل مؤشرات للأداء الفني وذلك في ظل تنوع مصادر الطاقة، والتنسيق والتعاون مع قطاعات التشغيل بالتحكم القومي التابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء بوضع عدة أهداف منها متابعة استقرار الشبكة الموحدة وحل ما يطرأ من مشاكل حفاظاً على التشغيل الآمن والمستقر للشبكة الموحدة، وإدراج برامج الصيانة بأنماط التشغيل المقترحة، مشيراً إلى مشروعات التوليد المستقبلية مثل تطوير ورفع كفاءة وقدرة محطتي العريش الغازية، وعتاقة الغازية للعمل بنظام الدورة المركبة، ومشروع إنشاء محطة ضخ وتخزين لتوليد الكهرباء قدرة 2400 م.
وأوضح أن شركات التوزيع تهدف إلى مواجهة المعدلات المتوقعة في تطور الطلب على الطاقة الكهربائية بأقل تكلفة وتعظيم الإيرادات عن طريق ترشيد الإنفاق وخفض تكلفة الصيانات والاعتماد على التصنيع المحلى لبعض المهمات، ورفع كفاءة أداء شبكات التوزيع عن طريق تحسين الفقد وخفض معدل الأعطال، مع التوسع في شبكات التوزيع لمجابهة الأحمال المستقبلية، وضرورة التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع والبدء في اتخاذ إجراءات تنفيذ شبكة العدادات الذكية وتطوير مراكز التحكم، وكذلك تطوير مراكز خدمة العملاء، مشيراً إلى التنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتركيب مكثفات في محطات المحولات للحد من الفقد الفني، مع الاستمرار في تركيب مكثفات جهد متوسط على مغذيات الجهد المتوسط ومكثفات جهد منخفض بلوحات توزيع الجهد المنخفض للمحولات، وتشغيل مغذيات جديدة بتقسيم مغذيات الجهد المتوسط لتخفيف الأحمال عليها، مع تركيب عدادات ذكية على مراكز التغذية والاكشاك والموزعات لحصر الفقد وعلاجه، مع المراجعة الفنية لعدادات كبار المشتركين للتأكد من سلامة التوصيلات وثوابت العدادات، و قياس النقاط الساخنة فى مهمات الشبكة ومعالجة أسبابها، ومسح شامل للعدادات المركبة على جميع الجهود ومراجعة التوصيلات ومعايرتها بالأجهزة الحديثة، مع القيام بتكثيف حملات ضبط سرقات التيار بالتعاون بين الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء، واستكمال تركيب عدادات الإنارة العامة والتوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع، وتركيب العدادات الكودية للمباني العشوائية والمخالفة
وفى ختام أعمال الجمعية وجه الدكتور محمود عصمت بمواصلة العمل لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والاهتمام بالصيانة الدورية طبقاً للتوقيتات والجداول الزمنية المحددة لتحقيق الاستدامة للشبكة الموحدة وضمان التشغيل الآمن والمستقر، ومؤكداً على الاهتمام بالتحول الرقمي والخدمات الذكية في مجالات: مراكز خدمة العملاء، منظومة الشباك الواحد، والمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية، ومصر الرقمية، وخدمات ذوي الإعاقة، ومنظومة التحصيل الالكتروني، ومركز المتابعة والتشغيل الرقمي وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة للتحول الرقمي
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الكهرباء الطاقة المتجددة القابضة لكهرباء مصر القابضة لکهرباء مصر
إقرأ أيضاً:
يوم البيئة وزمن الدوران
فى عام 1972، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 5 يونيه يومًا عالميًا للبيئة وذلك فى ذكرى افتتاح مؤتمر استكهولم حول البيئة الإنسانية، وجاء هذا اليوم كرد فعل لفاجعة حدثت عندما مرت الولايات المتحدة الأمريكية فى صراع سياسى واقتصادى بسبب الحرب مع فيتنام، حيث كلفت عجلة دوران اقتصادها إلى الأمام دوران عجلة الصحة البيئية إلى الخلف، بسبب الاستهلاك المكثف للغاز والمصانع، ثم أتت الكارثة الإنسانية فى عام 1969 بتسرب أكثر من 3 جالونات نفط فى المحيط الهادى وأدى ذلك لوفاة الكثير من الكائنات الحية. كل هذه الأمور أدت لتشكيل ما يعرف باسم يوم الأرض العالمى، ثم تطور إلى يوم البيئة والذى يركز فى الأساس على تمكين الأفراد والمجتمعات للتحرك بشكل مباشر لحماية البيئة، والتحول إلى الطاقة النظيفة، ومواجهة أزمات تغير المناخ. وفى دراسة نشرها مركز بيو للأبحاث حول أكثر الأخطار تهديدًا، كان التغير المناخى هو الأكثر تهديدًا بحسب إجابات المستطلعين، متقدما على خطر تنظيم الدولة، والهجمات الإلكترونية، وغيرها من المخاطر. وبعد ما يقرب من خمسة وخمسين عامًا من تدشين يوم البيئة العالمى برعاية الأمم المتحدة عصفت بكوكب الأرض ثلاث أزمات هى: تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وتفاقم مشكلة التلوث والنفايات على مستوى العالم. ومن وجهه نظرنا فإن معرفة الأسباب لا بد أن تسبق طرح الحلول، وهذه الأسباب تكمن من وجهة نظرنا فى الآتى: أولا : أن طريقة استهلاكنا لموارد كوكبنا المحدودة تتم بصورة عبثية، حيث تتجاوز معدلات الاستهلاك القدرة التجددية للأرض، ما يؤدى إلى استنزاف المياه، الغذاء، والطاقة، حتى مع المطالبة بالتحول نحو "الاقتصاد الدائري" والاعتماد على الطاقة المتجددة كانت الاستجابة الدولية ضعيفة. ثانيًا: عدم ايمان مجتمع الأعمال بضرورة اعتماد وتطوير نماذج عمل أكثر مراعاة للبيئة، لاسيما وأن اعتماد نماذج أعمال مستدامة بيئيًا لم يعد خيارًا ترفيهيًا، بل ضرورة استراتيجية حتمية لضمان البقاء والنمو فى ظل التحديات المناخية المتسارعة وتشريعات الاستدامة العالمية. ثالثًا: ضعف الوازع المجتمعى بتحفيز المزارعين والمصنعين لتطبيق طرق إنتاج مستدامة. وخاصة بعد أن تبين أن تحفيز المزارعين والمصنعين لتطبيق أساليب إنتاج مستدامة أصبح أمرًا ضروريًا لضمان الأمن الغذائى، حماية الموارد الطبيعية، ومواجهة التغير المناخى، ما يسهم فى خفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل، فتح أسواق جديدة للمنتجات الصديقة للبيئة، وتحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والقادمة. رابعًا: محدودية دعم الحكومات للاستثمار فى إصلاح البيئة، حيث أكدت العديد من الدراسات الدولية أن الاستثمارات البيئية تعان فجوة تمويلية تتطلب مضاعفة التدفقات الحالية للحلول القائمة على الطبيعة لتصل إلى قرابة 572 مليار دولار أمريكى سنويًا. وترجع محدودية الدعم الحكومى فى هذا القطاع إلى أولويات الإنفاق، حيث تمثل الاستثمارات الضارة بالطبيعة أضعاف الاستثمارات الموجهة لحمايتها، كما أن العديد من الدول النامية تتعرض لضغوط مجتمعية مستمرة لتوفير فرص العمل والنمو الصناعى، ما يدفعها أحيانًا لتخفيف المعايير البيئية لتشجيع الاستثمار التقليدى، كما تفتقر الكثير من الدول النامية أيضًا إلى الأنظمة المالية الدقيقة لتسعير "خدمات النظام البيئي" (مثل امتصاص الكربون وتوفير المياه النظيفة)، ما يصعب معه تقييم العائد الاستثمارى للمشاريع الخضراء. خامسًا: تدنى خلق وعى بين جيل الطلاب والشباب لبناء مستقبل أكثر مراعاة للبيئة. حيث يمثل تدنى الوعى البيئى بين الشباب والطلاب تحديًا جوهريًا، ولتجاوز ذلك يتم حاليًا دمج برامج "التعليم الأخضر" فى المناهج وتفعيل المشاركة المجتمعية عبر منصات العمل التطوعى لتوجيه طاقاتهم نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر. وبالتالى فقد أصبح دمج الممارسات فى التعليم، تمكين المبادرات الشبابية، ودعم الجهود المجتمعية أمرا ضروريًا وهو ما سنتناوله فى المقال المقبل إن شاء الله.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز