وزير الكهرباء: 17.78 مليار جنيه حجم الاستثمارات و267 مليار ك.و.س طاقة مولدة
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
ترأس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية، وتم اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي 2025/2026 وتقرير مجلس الإدارة والنشاط المالي والتجاري والتمويلي للقابضة وشركاتها التابعة.
واستهل الدكتور عصمت أعمال الجمعية، مؤكدًا على الالتزام بمعايير الجودة واستدامة واستقرار التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا استمرار العمل في إطار التطوير واستخدام أحدث السبل لتطبيق التكنولوجيات الحديثة في جميع المشروعات، ودراسات الأحمال، وتخطيط التوليد، ودراسات وبحوث محطات التوليد، والدراسات البيئية، ودراسات الجدوى الاقتصادية، والتخطيط الاستثماري، مشيرا إلى مواصلة الجهود والمتابعة المستمرة لبرامج العمل لتحسين مؤشرات الأداء بالشركات وتعزيز قدراتها من خلال التشغيل الاقتصادي وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد والتصدي لسرقات التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات وخفض الفقد الفني والتجاري للوصول إلى جودة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين
أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك رؤية واضحة لرفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات الأداء والتشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد وترشيد استخدام الوقود وخفض الاعتماد عليه بما يحقق الحفاظ على التشغيل الآمن لوحدات التوليد والشبكة الموحدة وتعظيم دور مشاركة المحطات المركبة خاصة محطات سيمنز (البرلس / العاصمة الادارية / بني سويف ) وخفض نسب مشاركة تشغيل الوحدات الأكثر استهلاكا للوقود والتوسع في الطاقات المتجددة وتوطين صناعة المهمات الكهربائية، مؤكدا الاستعانة بكافة التقنيات والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة والاستمرار في خطة تغيير نمط التشغيل لتحسين معدلات استخدام الوقود وتنفيذ برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة.
ومن جانبه عرض المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالى 2025/2026 وتقرير مجلس الإدارة والنشاط المالي والتجاري والتمويلي للشركة وشركاتها التابعة، مشيرًا إلى الأهداف الرئيسية لخطة عمل شركات إنتاج الكهرباء خلال عام الموازنة 2025/2026 هو تحقيق التشغيل الاقتصادي والأمثل لتحقيق أفضل مؤشرات للأداء الفني وذلك في ظل تنوع مصادر الطاقة، والتنسيق والتعاون مع قطاعات التشغيل بالتحكم القومي التابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء بوضع عدة أهداف منها متابعة استقرار الشبكة الموحدة وحل ما يطرأ من مشاكل حفاظًا على التشغيل الآمن والمستقر للشبكة الموحدة، وإدراج برامج الصيانة بأنماط التشغيل المقترحة، مشيراً إلى مشروعات التوليد المستقبلية مثل تطوير ورفع كفاءة وقدرة محطتي العريش الغازية، وعتاقة الغازية للعمل بنظام الدورة المركبة، ومشروع إنشاء محطة ضخ وتخزين لتوليد الكهرباء قدرة 2400 م. وات بجبل عتاقة بالسويس بنظام «Hybird Model»، مشيراً إلى ارتفاع الطاقة المولدة متضمنة الطاقات المتجددة لتصل إلى 267 مليار ك.و.س بنسبة تطور 8.9% عن العام المالى 2024/2025، لمجابهة توقعات زيادة عدد المشتركين خلال عام الموازنة الى 45.25 مليون مشترك بنسبة تطور 3.6%، ومن المستهدف ارتفاع الطاقة المباعة متضمنة الطاقة المتجددة إلى 259 مليار ك.و.س بنسبة تطور 8.8%، بحجم استثمارات يصل إلى 17.78 مليار جنيه.
وأوضح أن شركات التوزيع تهدف إلى مواجهة المعدلات المتوقعة في تطور الطلب على الطاقة الكهربائية بأقل تكلفة وتعظيم الإيرادات عن طريق ترشيد الإنفاق وخفض تكلفة الصيانات والاعتماد على التصنيع المحلي لبعض المهمات، ورفع كفاءة أداء شبكات التوزيع عن طريق تحسين الفقد وخفض معدل الأعطال، مع التوسع في شبكات التوزيع لمجابهة الأحمال المستقبلية، وضرورة التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع والبدء في اتخاذ إجراءات تنفيذ شبكة العدادات الذكية وتطوير مراكز التحكم، وكذلك تطوير مراكز خدمة العملاء.
وأشار إلى التنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتركيب مكثفات في محطات المحولات للحد من الفقد الفني، مع الاستمرار في تركيب مكثفات جهد متوسط على مغذيات الجهد المتوسط ومكثفات جهد منخفض بلوحات توزيع الجهد المنخفض للمحولات، وتشغيل مغذيات جديدة بتقسيم مغذيات الجهد المتوسط لتخفيف الأحمال عليها، مع تركيب عدادات ذكية على مراكز التغذية والاكشاك والموزعات لحصر الفقد وعلاجه، مع المراجعة الفنية لعدادات كبار المشتركين للتأكد من سلامة التوصيلات وثوابت العدادات، وقياس النقاط الساخنة فى مهمات الشبكة ومعالجة أسبابها، ومسح شامل للعدادات المركبة على جميع الجهود ومراجعة التوصيلات ومعايرتها بالأجهزة الحديثة، مع القيام بتكثيف حملات ضبط سرقات التيار بالتعاون بين الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء، واستكمال تركيب عدادات الإنارة العامة والتوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع، وتركيب العدادات الكودية للمباني العشوائية والمخالفة.
وفي ختام أعمال الجمعية وجه الدكتور محمود عصمت بمواصلة العمل لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والاهتمام بالصيانة الدورية طبقاً للتوقيتات والجداول الزمنية المحددة لتحقيق الاستدامة للشبكة الموحدة وضمان التشغيل الآمن والمستقر، ومؤكداً على الاهتمام بالتحول الرقمي والخدمات الذكية في مجالات: مراكز خدمة العملاء، منظومة الشباك الواحد، والمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية، ومصر الرقمية، وخدمات ذوي الإعاقة، ومنظومة التحصيل الالكتروني، ومركز المتابعة والتشغيل الرقمي وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة للتحول الرقمي.
اقرأ أيضاًالكهرباء تفعل غرفة العمليات المركزية لمتابعة تأمين التغذية الكهربائية داخل المقار الانتخابية
وزير الكهرباء يبحث مع تحالف «رينيرجي جروب» إقامة مشروع متكامل للطاقات المتجددة في سيناء
وزير الكهرباء يشهد توقيع اتفاقية إنشاء محطة طاقة شمسية ومركز معلومات صديق للبيئة في الغردقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت جانب من الاجتماع وزیر الکهرباء أعمال الجمعیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: 14 مليار جنيه حجم التجارة البينية مع دول التعاون الخليجي
أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هناك علاقات تاريخية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وأن هذا التعاون يعتبر نموذج للشراكة القائمة علي الرؤى والتعاون المشترك.
وأضاف خلال فعاليات منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن حجم التجارة البينية ارتفعت 14 مليار دولار في 2024، وخلال الـ 4 سنوات الأخيرة ارتفعت بنسبة 50%.
وأشار إلى أن التدفقات الاستثمارية الخليجية في مصر ارتفعت إلى 41 مليار دولار، في عام 2023 -2024، وأن هناك مشروعات كبرة بين مصر دول الإمارات تم في الفترة الأخيرة، وهي مشروع رأس الحكمة، وعلم الروم مع قطر.
وأكد أن هناك توسعات في المشروعات مع السعودية والكويت، ودول عربية، يتم الاعتماد على الشراكة الحقيقية، وأنه خلال السنوات الأخيرة مهدت مصر اقتصاد وانه تم تطوير البنية التحتية، وتنفيذ مناطق صناعية.
ولفت إلى أن الدولة عملت على خفض معدلات التضخم، وتم خفض التضخم الذي وصل إلى 33 % في مارس 2024 إلى 11.6 في يونيو 24، وأن الاحتياطي النقدي ارتفع إلى 50 مليار دولار، وتحولت صافي الأصول الأجنبية من سالب إلى فائض يزيد عن 10 مليار دولار.
وأوضح أن الدولة عملت على بناء الثقة، وتم توسيع تحصيل القاعدة الضريبة، وأنه لن يتم فرض أي أعباء ضريبية، ولكن هناك تخفيف.
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة