عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة

تشهد مالي تطورات متسارعة على المستويين الأمني والاقتصادي، إذ بدأت بعض محطات الوقود والمدارس في العاصمة باماكو فتح أبوابها بعد أسبوعين من الإغلاق، بينما لا تزال مناطق داخلية تعاني من نقص حاد، وسط تعهد حكومي بمواصلة الحرب على الجماعات المسلحة وتعزيز السيادة الوطنية.

وقد أفادت صحيفة ليسور الحكومية بأن محطات الوقود في باماكو بدأت تتلقى كميات أكبر من البنزين والديزل، مما خفف الطوابير وأعاد حركة النقل والأنشطة التجارية، بفضل تنسيق حكومي ودعم لوجستي دولي.

لكن مدنا مثل موبتي وتمبكتو ما زالت تواجه نقصا حادا أدى إلى توقف شبه كامل للنقل وارتفاع أسعار السلع، وسط مطالب شعبية بتوزيع عادل للإمدادات.

بعض المناطق في مالي ما زالت تشكو نقصا حادا في الوقود (الأوروبية)

وقد رافقت الأزمة الاقتصادية أزمة أمنية، إذ تخضع العاصمة لحصار شبه كامل تفرضه جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، أدى إلى تدمير أكثر من 100 شاحنة صهريج ومقتل مدنيين وسائقين، إضافة إلى عمليات خطف على الطرق المؤدية إلى باماكو.

موقف الحكومة وانتقادات داخلية

من جانبها، أكدت الحكومة أنها تعمل على توسيع التوزيع ومراقبة السوق، معتبرة أن الأزمة كشفت عن هشاشة البنية التحتية للطاقة.

كما جددت التزامها بمكافحة الإرهاب واستعادة السيطرة على كامل التراب الوطني، مشيرة إلى تقدم ميداني للجيش.

خريطة مالي (الجزيرة)

في المقابل، حذرت صحيفة "لوبايي" المستقلة من تداعيات اجتماعية وسياسية، معتبرة أن الخطاب الرسمي لا يعكس حجم المعاناة اليومية.

وكان الاتحاد الأفريقي دعا إلى "تحرك دولي عاجل" لمواجهة تصاعد نشاط الجماعات المسلحة وأدان اختطاف 3 مصريين، بينما نصحت دول عدة، بينها فرنسا والولايات المتحدة، رعاياها بمغادرة مالي فورا.

وبين التفاؤل الرسمي والتحذيرات المستقلة، تواجه الحكومة المالية اختبارا مزدوجا بين احتواء الأزمة الاقتصادية في الداخل، ومواصلة المعركة الأمنية ضد الجماعات المسلحة التي تهدد استقرار البلاد.

إعلان

المصدر: الجزيرة