هل تطيح أزمة الوقود بالمجلس العسكري الحاكم في مالي؟ 4 سيناريوهات

تعيش مالي منذ أسابيع على وقع أزمة وقود (البنزين والديزل)  غير مسبوقة شلت العاصمة باماكو ومختلف مدن البلاد الرئيسية، ما فاقم الوضع الأمني في هذا البلد الغرب إفريقي الذي يعرف اضطرابات أمنية، ويعيش عزلة دولية.

وفرضت مجموعات مسلحة في مالي ما يشبه حظر دخول لشاحنات الوقود إلى مالي، حيث أضرمت هذه الجماعة المسلحة النار في العديد من شاحنات الوقود التي حاولت الدخول إلى الأراضي المالية خلال الأسابيع الأخيرة.

وأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في أيلول/ سبتمبر الماضي فرض حصار على واردات الوقود إلى الدولة الحبيسة، وباتت تهاجم قوافل ناقلات الوقود التي تحاول دخول البلاد من السنغال أو ساحل العاج، وتضرم النيران فيها.

تعليق الدراسة وإغلاق المتاجر
ومع تناقص مخزون البلاد من الوقود أعلنت السلطات المالية تعليق الدراسة في جميع مدارس وجامعات البلاد.

ووفق تقارير إعلامية فقد أغلقت المتاجر والأسواق، فيما يلتزم كثير من الناس منازلهم لعدم توفر وسائل النقل وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وبدأت السلطات ترشيد مخزون البلاد من الوقود، حيث بات من الصعب الحصول على هذه المادة الحيوية، إذ تمتد طوابير السيارات على مسافة طويلة من أجل الحصول على كميات قليلة من البنزين.

دعوات لمغادرة البلاد
ومع استمرار الأزمة دعت الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية والغربية رعاياها إلى مغادرة مالي فورا.

وحثت الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها في مالي إلى المغادرة فورا مضيفة أن "المطار الدولي في باماكو ما يزال مفتوحا، وتتوفر رحلات جوية منتظمة".

وقالت السفارة الأمريكية في باماكو إن مالي "تواجه تحديات مستمرة على مستوى بنيتها التحتية، بينها الاضطرابات المتواصلة في إمدادات البنزين والديزل، وإغلاق المؤسسات العامة مثل المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى استمرار القتال المسلح بين القوات الحكومية والعناصر الإرهابية حول العاصمة باماكو، مما يزيد من عدم استقرار الوضع الأمني في المدينة".

من جهتها قالت السفارة الفرنسية في باماكو إن الوضع الأمني في مالي "يتدهور منذ عدة أسابيع، بما في ذلك باماكو" ودعت رعاياها إلى المغادرة.

ومن جانبها، نصحت ألمانيا "المواطنين الألمان بمغادرة مالي فورا"، وأوصتهم باستخدام "الرحلات التجارية المغادِرة من باماكو"، كما حذرتهم من "التنقلات البرية، حيث إن الطرق الوطنية تُستهدف حاليا بهجمات من جماعات إرهابية".

وحذرت أستراليا بدورها مواطنيها من وجود "تهديد إرهابي مستمر ومرتفع جدا في جميع أنحاء مالي، بما في ذلك العاصمة باماكو"، مضيفة أن لا سفارة لديها هناك، وأن قدرتها على تقديم المساعدة القنصلية "محدودة للغاية".

وفي أول تعليق لها قالت وزارة الخارجية المالية إن حكومة البلاد "لاحظت منذ بضعة أيام تزايد الرسائل الصادرة عن بعض السفارات، تحذر من تهديدات أمنية مزعومة، وتدعو بعبارات مثيرة للقلق، رعاياها إلى مغادرة الأراضي المالية".

وأوضحت الوزارة في بيان أنها "إذ تحترم القرار السيادي للدول، فإنها تود أن تلفت انتباه البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية إلى ضرورة إبلاغها بالمعلومات عبر القنوات المناسبة".

خطة باماكو
ومع استمرار تعطل الأنشطة بما فيها الأنشطة الحكومية في مالي، أعلن الحاكم العسكري الجنرال عاصيمي غويتا، أن حكومته اتخذت "إجراءات صارمة لضمان تموين البلاد" بالوقود، داعيا مواطنيه إلى "التضامن وضبط النفس".

وأضاف: "يجب أن نبقى متحدين ونتجنب الذعر، لأن خصومنا يراهنون على انقسامنا ليحققوا النصر".
وتقول السلطات المالية إن الأزمة الحالية أزمة مفتعلة بهدف زعزعة استقرار البلاد.

أزمة عميقة الجذور
ويرى الباحث المختص في الشؤون الأفريقية أحمد ولد محمد المصطفى أن أزمة الوقود في مالي مجرد مظهر واحد من مظاهر أزمة عميقة الجذور متعددة الأبعاد "أساسها تآكل أسس الدولة، وتهاوي الثقة فيها، والقضاء على مقومات الحياة السياسية من أحزاب سياسية ومنظمات وحتى شخصيات، فضلا عن الأزمات الاقتصادية، وفقدان الحكومة للسيطرة على جل البلاد".

واعتبر ولد محمد المصطفى في تصريح لـ"عربي21" أن الأزمات الأمنية في مالي "أكثر من أن تحصى، كما أن البلد يعيش في حالة قطيعة دبلوماسية أو عدم ودية مع جل جيرانه، باستثناء بوركينا فاسو".

واعتبر أن هذا الواقع جعل حكام البلاد في حالة "هروب دائم إلى الأمام"، وعلاج للأزمات بأزمات أخرى.
وأضاف: "لقد استغلت الجماعات المسلحة الناشطة في المنطقة هذا الواقع، وبدأت في تصعيد عملياتها، والضغط على المركز وعلى المدن الكبرى، وفرض حصارا عليها، كان من نتائجه المباشرة أزمة الوقود، دون أن تسيطر على المدن أو تبقى فيها لفترة طويلة، وكذا دون استهداف باماكو بشكل مباشر".

وتوقع ولد محمد المصطفى أن هذا الاستراتيجية، والضغط المتعدد على حاكم مالي "قد لا يكون سيئا عند أنظمة في المنطقة، وقوى غربية لا تنظر بإيجابية إلى النظام المالي، وخصوصا الجزائر، وموريتانيا، وفرنسا التي انطلق قطار خسارتها لنفوذها في المنطقة من مالي، والولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو اللذين يأخذان على النظام المالي ارتماءه في أحضان روسيا، وفتح أبواب البلاد ومناجمها أمامه".

سيناريوهات متوقعة
وفي ظل هذا الواقع المعقد، توقع ولد محمد المصطفى في حديثه لـ"عربي21" أربع سيناريوهات لمستقبل مالي.

وأوضح أن السيناريو الأول هو "أن يدرك النظام المالي حجم المأزق الذي وصلته البلاد، ويبدأ في إجراءات عملية لتخفيفه، عبر فتح مسارات العمل السياسي، والتوجه نحو تنظيم انتخابات في البلاد تعيد النظام الديمقراطي في البلاد، وكذا تخفيف التأزيم مع جيرانه، واستثمار "الرسائل الحذرة" من الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المضمار.

لكنه لفت إلى أن هذا السيناريو تقف في وجهه العديد من العقبات، ليس أقلها خطرا أنه" قد يضع حدا للحكام أنفسهم، وحينها لن يكونوا بمنأى عن المحاسبة والعقاب داخليا وخارجيا".

واعتبر أن السيناريو الثاني هو حدوث انقلاب عسكري جديد "وهو أمر جرى الحديث عنه أكثر من مرة، وتؤشر له المحاولات الانقلابية المتكررة التي تحدث عنها الانقلابيون، وآخرها منتصف أغسطس الماضي، وكذا الاعتقالات التي تمت من حين لآخر لقادة عسكريين" مضيفا أن وهذا السناريو يظل متوقعا، وإن كان في حقيقته يشكل امتدادا للأزمة وليس مخرجا منها.

أما السيناريو الثالث فهو يضيف المتحدث "أن تنجح الحركات المسلحة في إسقاط النظام عبر الحصار
الذي تفرضه على المدن، وكذا عملياتها العسكرية، ما يدفع الشعب للتظاهر في حال وصلت الأوضاع مرحلة حرجة، "وبالطبع سيواجهه الحاكم العسكريون بالقوة، وحينها ستكون الأوضاع مناسبة لهذه الحركات لاستغلال الوضع، والإجهاز على النظام".

ولفت إلى أن هذا السيناريو سيكون من أخطر السناريوهات على مالي وعلى المنطقة، "لأنه يعني تجاوز البلد لمرحلة الدولة الفاشلة إلى حالة الفوضى المفتوحة، وهذا ما سيحولها إلى ساحة صراع دولي وإقليمي مفتوح، وستتحول إلى إقطاعيات مليشاوية، وإمارات حرب، وفرصة ذهبية لاقتصاد الجريمة في كل المنطقة".

وخلص إلى ان السيناريو الرابع هو أن "تشعر دول المنطقة والعالم، بالخطر الذي يشكله انهيار دولة مالي، وتحولها إلى ساحة فوضى، وتحرك وساطات مباشرة أو غير مباشرة لتلافي الأوضاع، ولإطلاق عملية سياسية جديدة في مالي".

وتابع: "عموما، حالة مالي تشكل حجر زاوية في المنطقة كلها، فعودتها للأمن والاستقرار سينعكس على المنطقة كلها، وسقوطها في هاوية الفوضى ستدفع المنطقة كلها ثمنه غاليا".

حاكم عسكري مثير للجدل
يتولى حاليا إدارة المجلس العسكري الحاكم في مالي الجنرال عاصمي غويتا، وهو عسكري شاب ولد 1980، التحق بالجش عام 2002، وبزر اسمه عامي 2020 و2021 بعد أن أطاح فيهما برئيسين مدنيين.
تولى غويتا عام 2008 قيادة قوات تابعة للجيش في شمال البلاد، لمواجهة تمرد قادته جماعات مسلحة، كما كُلف بمهمة تفكيك شبكات تهريب البشر في تلك المنطقة.

كما أشرف على العمليات العسكرية ضد الطوارق في شمال البلد سنة 2012، قبل أن يتدرج في المناصب العسكري، ليقود انقلابين عسكريين مالي بين عامي 2020 و2021.
وحظي غويتا بتقدير كبير داخل المؤسسة العسكرية، وتمت ترقيته في أكتوبر 2024 إلى رتبة جنرال بـ5 نجوم.

بعد وصوله للسلطة بارد غويتا، بطرد القوات الفرنسية من مالي وهو ما أكسبه شعبية كبيرة، حيث خرجت العديد من المسيرات في المدن المالية تؤيد قراره بشأن طرد القوات الفرنسية.

لكنه في المقابل توجه شرقا نحو روسيا، التي دعمته بالمال والسلاح، ما ساهم في تعزيز حضوره بقوة
في المشهد السياسي المالي، حيث زودت روسيا على مدى السنوات الماضية الجيش المالي بمعدات عسكرية متنوعة بينها طائرات مقاتلة وسرب من الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى عتاد عسكري متنوع.

المصدر: عربي21