قمة لقادة أوروبا وأميركا اللاتينية تبحث تعزير التعاون
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
عقد قادة وممثلو مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي والاتحاد الأوروبي قمة في مدينة سانتا مارتا شمالي كولومبيا بهدف تعزيز التعاون بين دول القارتين.
وأكد البيان الختامي للقمة -التي افتتحت أمس الأحد وشارك فيها 33 دولة برئاسة الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو– الاتفاق على تعزيز العلاقات في ظل تحديات النظام الدولي، مشددا على رفض استخدام القوة والتدخل في الشؤون الداخلية والتأكيد على الحلول السلمية للنزاعات.
وكانت تقارير نقلت أن من المقرر أن يتفق قادة أوروبا وأميركا اللاتينية خلال القمة على تشكيل تحالف أمني جديد يهدف إلى تعزيز التعاون في مواجهة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة والفساد.
ويأتي هذا التحالف في إطار جهود مشتركة لتنسيق العمل بين سلطات الشرطة والقضاء والجمارك، وتشمل الخطط المطروحة تطوير مناهج تحقيق مشتركة، وتشديد الرقابة على التدفقات المالية، وإنشاء آليات لإعادة الأصول غير القانونية عبر الحدود.
كما يبحث التحالف توسيع التعاون في مجال إنفاذ القانون وتبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة شبكات تهريب البشر والمسائل البيئية.
وفي كلمتها خلال القمة، أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، أن العمل المشترك سيعزز حماية المواطنين على جانبي الأطلسي.
وأشارت كايا إلى توسيع برنامج الاتحاد الأوروبي لحماية الممرات البحرية، بما يتيح قدرات أكبر لتبادل المعلومات والتصدي للجريمة في البحر.
وشهدت القمة حضور عدد من القادة من بينهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
في المقابل، غاب عدد من رؤساء الدول والحكومات، من بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وقادة ألمانيا وفرنسا والمكسيك والأرجنتين وتشيلي، وسط تكهنات إعلامية بأن الغياب جاء لتجنب الخوض في الجدل حول العمليات العسكرية الأميركية الأخيرة في منطقة الكاريبي.
إعلانوكان الرئيس الكولومبي، قد أثار خلال القمة قضية العمليات الأميركية التي أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص ضمن ما تسميه واشنطن استهداف زوارق مهربي مخدرات، في ظل اتهامها بيترو بالتراخي في مواجهة تلك العصابات.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
تدابير جديدة للتصريح بالعملة عند السفر
صدر في العدد 51 من الجريدة الرسمية قرار وزاري يتضمن تدابير جديدة للتصريح بالعملة من طرف المسافرين.
ووفقا للنص الجديد، فإن التصريح من طرف المسافرين ينبغي أن يتم “كتابيا”. عند دخولهم أو خروجهم من الإقليم الوطني لدى مكتب الجمارك المختص بالدخول أو الخروج. ويتم ذلك وفق استمارة توضع تحت تصرف المسافرين من طرف مصالح الجمارك على أن تكون مملوءة وممضاة من طرف المعني. حسب القرار الذي يؤكد بأن الاستمارة تكون محل تسجيل ومتابعة من طرف المصالح المختصة. ويكتتب المسافرون التصريح بالعملة أساسا عن الطريق الإلكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك.
وزيادة عن الأوراق البنكية والقطع النقدية وكل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير. فإن التصريح يخص أيضا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي يحوزها المسافرون عند تنقلهم.
وبموجب التعديلات الجديدة، يتعين على المسافرين غير المقيمين الذين يقومون بتصدير مبالغ مستوردة وغير مستعملة في الجزائر. تقديم لدى مكتب الجمارك التصريح بالعملة المكتتب عند الدخول، مؤشرا عليها من طرف شباك بنك الجزائر أو شباك بنك وسيط معتمد. أو مكتب صرف يثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال إقامتهم بالجزائر. ويمكن لأعوان الجمارك، أن يطلبوا من المسافرين أي معلومات أو أي وثائق مفيدة تتعلق لا سيما بمصدر وبوجهة المبالغ والقيم المنقولة.
وبخصوص قواعد المعلومات للتصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية التي تضعها مصالح الجمارك، فينبغي أن تتضمن كل المعلومات المدرجة في التصريحات بالعملة المكتتبة من طرف المسافرين. لا سيما هوية وعنوان المسافر في الجزائر أو في الخارج. وكذا وثائق السفر التي يحوزها المسافرة إلى جانب مبالغ العملات والقيم المصرح بها.
يضاف إلى ذلك وجهة ومكان انطلاق المسافرين ومصدر ووجهة المبالغ والقيم المصرح بها، المستفيد والمرسل إليه الحقيقي للمبالغ والقيم المصرح بها. مع إدراج البيانات المنازعاتية المتعلقة بالتصريحات الكاذبة والمبالغ غير المصرح بها وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين في قواعد المعلومات.
وتكون هذه القواعد محل تبادل واستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي. حيث “يتم تبادل كافة المعلومات المتعلقة بالتصريحات بالعملة المكتتبة وتلك المتعلقة بالتصريحات الخاطئة وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين. مع الهيئة المتخصصة في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية