17 مسئولا حكوميا يزور بكين لتبادل الخبرات في مجال التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
شارك وفد مصري يضم 17 مسئولاً حكومياً في ورشة عمل عُقدت في العاصمة بكين حول «تبادل الخبرات بين مصر والصين في مجال التنمية الاقتصادية»، حيث ضمت الورشة مسئولين من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النقل والصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بهدف تبادل الخبرات في مجال التنمية الاقتصادية والاستفادة من الخبرات الصينية.
وتأتي ورشة العمل في إطار تفعيل مذكرة التفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC) والتي تم توقيعها أثناء زيارة الدكتورة رانيا المشاط، للصين في يوليو 2024، حيث تنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والصين من خلال التعلم من الأقران (Peer learning) وتبادل أفضل الخبرات والممارسات التي تهدف إلى تعلم الطرفين من بعضهما البعض في تطوير الاقتصاد، مع التركيز على السياسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، التنمية الصناعية، الابتكار التكنولوجي، والتنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في وقت سابق مع الجانب الصيني، يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والحرص على ترجمة الاتفاقيات الموقعة إلى تحرك فعلي على أرض الواقع من أجل الاستفادة من التجربة التنموية الصينية، خاصة في مجال التخطيط والتنمية الاقتصادية، بما ينعكس على جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
وأشارت إلى حرص الحكومة المصرية على تعظيم الاستفادة من العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية لاستغلال الفرص المستقبلية، خاصة في إطار مبادرة «الحزام والطريق»، والعمل على زيادة الاستثمارات الصينية وزيادة معدلات التبادل التجاري، في ضوء سعي الدولة المصرية لزيادة الإنتاجية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، انعكاسًا لجهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر.
تناولت فعاليات ورشة العمل مجموعة من الموضوعات ذات الأهمية ومن أبرزها إلقاء الضوء على الدروس المستفادة من انفتاح الصين منذ اتباعها سياسة الإصلاح والانفتاح، فضلا عن عرض تاريخ ومنهجية التخطيط التنموي الوطني في الصين، لاسيما الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026 – 2030) ودورها في تحقيق التنمية المتكاملة.
كما شملت الموضوعات مناقشات حول بناء نظم السياسات الخضراء ومنخفضة الكربون، وتحليل الاقتصاد الكلي والنهضة الصينية، واستعراض تجربة الصين في القضاء على الفقر، وتطوير البنية التحتية الصناعية الجديدة، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي كقوة دافعة لتطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة، كما تم إلقاء الضوء على أهمية التعاون في مجال الطاقة المتجددة لمجابهة أثار التغير المناخي.
وحرصاً على التعرف بشكل عملي على تجربة الصين التنموية، فلقد شملت ورشة العمل عدداً من الزيارات الميدانية، ومن أبرزها زيارة منطقة شيونغآن الجديدة كنموذج للتخطيط الحضري المستدام، ومنطقة التجارة الحرة التجريبية في شنغهاي (منطقة لينغانغ الجديدة)، وقرية ووسي في منطقة فنغشيان كنموذج للتنمية الريفية المتكاملة والمستدامة.
وأتاحت هذه الزيارات للمشاركين فرصة للتعرف عن كثب على النماذج التنموية الرائدة في الصين، والاطلاع على آليات صياغة وتنفيذ الخطط التنموية، بما يُسهم في دعم آفاق التعاون الاقتصادي المستقبلي بين مصر والصين، في ضوء رؤية مصر 2030 ومبادرة الحزام والطريق.
وتجسد مشاركة الوفد المصري في هذه الورشة، الثمرة العملية للجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية الشقيقة، بما يساهم في دفع مسارات التنمية الاقتصادية ودعم محور التنمية البشرية وبناء القدرات للكوادر الحكومية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط بكين الصين التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی فی مجال
إقرأ أيضاً:
العرجاوي: إعفاء الصادرات المصرية من الجمارك الصينية يعزز الشراكة الاقتصادية ويقلص الفجوة
قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار الصين بإعفاء واردات عدد من الدول الإفريقية – ومن بينها مصر – من الرسوم الجمركية يُعد خطوة استراتيجية تعزز الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وبكين.
وأوضح العرجاوي أن الإعفاء الجمركي سيساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية إلى السوق الصينية، ما يساعد على تحسين الميزان التجاري بين البلدين لصالح مصر، مؤكدًا أن القرار يمثل فرصة مهمة أمام المصدرين المصريين للتوسع في النفاذ إلى الأسواق الآسيوية الكبرى.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستُحفّز الشركات الصينية على استيراد المواد الخام والمنتجات الغذائية المصرية، خصوصًا الخضروات والفواكه، نظرًا لتنامي الطلب الصيني على السلع الغذائية عالميًا.
وأضاف العرجاوي أن الواردات الصينية إلى مصر تُقدّر بنحو 17 مليار دولار سنويًا، بينما الصادرات المصرية إلى الصين لا تتجاوز 1.5 مليار دولار، ما يبرز أهمية هذا القرار في تقليص الفجوة التجارية. ولفت إلى أن تحقيق التوازن التجاري مع الصين يُسهم بدوره في تصحيح الميزان التجاري المصري العام، الذي يبلغ حاليًا نحو 90 مليار دولار واردات مقابل 42 مليار دولار صادرات.
يُذكر أن السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج كان قد أعلن مؤخرًا أن بلاده تدرس إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتفتح آفاقًا جديدة للتجارة والاستثمار المشترك.
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة