مجلس القضاء يقر إنشاء نيابة ابتدائية ويوافق على تنقلات بعض القضاة وأعضاء النيابة
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
الثورة نت /..
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين.
ناقش المجلس بعض الطلبات والتظلمات المقدمة من بعض أعضاء السلطة القضائية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وفقا للقانون.
ووافق على تعيين ثلاثة قضاة رؤساء للمحاكم التي تم إنشاؤها مؤخرا في أمانة العاصمة بمديريات الوحدة والتحرير وصنعاء القديمة وفقا للقانون.
كما وافق المجلس على إنشاء نيابة حوث والعشة الابتدائية في محافظة عمران على أن يكون مقرها مدينة حوث، وأقر عددا من التنقلات لبعض القضاة وأعضاء النيابة للعمل في بعض المحاكم والنيابات وفقا للقانون.
وناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وأقر محضر اجتماعه السابق.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
المجلس العربي يرحب بإصدار القضاء التركي أوامر بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين
رحب المجلس العربي بالخطوة القضائية التي أعلنتها السلطات القضائية التركية، والمتمثلة في إصدار أوامر اعتقال بحق 37 مسؤولًا إسرائيليًا، على خلفية ارتكابهم جرائم حرب في قطاع غزة.
وأكد المجلس في بيان له أن هذه الخطوة تمثل سابقة قانونية دولية بالغة الأهمية، وتجسيدًا عمليًا لمبدأ الولاية القضائية العالمية، التي تتيح للدول محاكمة مرتكبي الجرائم الجسيمة ضد الإنسانية.
وقال البيان: "إن إصدار القضاء التركي لمذكرات اعتقال بحق مسؤولين أجانب عن جرائم حرب يعد خطوة رائدة في تعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويعكس التزامًا حقيقيًا بمبدأ المسؤولية الفردية المنصوص عليه في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف".
واعتبر المجلس أن من شأن ذلك أن يفتح آفاقًا جديدة أمام توسيع نطاق القضاء الجنائي الدولي، عبر منح الأنظمة القضائية المستقلة سلطة التحقيق والملاحقة ضد مرتكبي الجرائم الخطيرة.
وأوضح أن الخطوة التركية تمثل أيضًا رسالة ردع قوية موجهة إلى قادة الدول والجيوش في العالم، مفادها أن ارتكاب الجرائم ضد المدنيين لن يمر دون تبعات قانونية، وأن الحصانات السياسية أو العسكرية لن تكون درعًا يحمي مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من المساءلة.
واعتبر أيضًا أنها تمثل نقلة نوعية في تدويل القضية الفلسطينية قضائيًا، وتؤكد أن الجرائم الخطيرة لا تسقط بالتقادم، ولا يعفي منها الموقع الجغرافي أو السياسي.
ودعا جميع الدول التي تعتمد مبدأ الولاية القضائية العالمية إلى اتخاذ خطوات مماثلة لملاحقة المتورطين في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
كما طالب بتفعيل القيود القانونية على دخول المتهمين إلى أراضيها، بما يعزز ثقافة المساءلة الدولية ويعيد الاعتبار لقيم العدالة وكرامة الإنسان.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل