ننشر مستندات اتهام ناشئي بيراميدز لرئيس النادي بالتزوير.. خاص
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
حصل موقع صدي البلد علي نسخة من المستندات المقدمة من محامي ناشئي بيراميدز للنائب العام والتي تؤكد صحة موقفهم بتلاعب النادي وارتكاب تزوير واستغلال أطفال قصر، والتمييز بالمخالفة لقانون الرياضة.
وأعلن محمد رشوان المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا أنه تقدم ببلاغ ضد ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز وكذلك مسئول القيد بالنادي لاتهامهم بارتكاب تزوير واستغلال أطفال قصر، والتمييز بالمخالفة لقانون الرياضة.
وقال رشوان إن رئيس النادي ارتكب أولا جريمة التزوير والاستعمال حيث تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أنه: "كل" موظف عمومي ارتكب تزويرا في محررات رسمية حال تحريرها المختص بوظيفته يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث إلى عشر سنين."
كما نصت المادة 212 على أن: "كل" شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محرر رسمي يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث إلى عشر سنين والمادة 215 تنص على أن كل من استعمل محررًا مزورًا مع لجريمة التزوير ذاتها."
علمه بتزويره يعاقب بالعقوبة المقررة
وأضاف رشوان أنه قد استقرت أحكام محكمة النقض على أن "جريمة التزوير تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في محرر
تغييرًا من شأنه أن يسبب ضررا ، ولو كان الضرر محتملاً أو غير محقق، ولا يشترط أن يقع فعلا كما قضت بأنه: "المحرر الرسمي هو الذي يُستعمل في شأن من شؤون الدولة أو يُعتمد عليه في إثبات واقعة رسمية، ولو لم يكن صادراً من موظف عام"
وأضاف رشوان حيث إن استمارات القيد تقدم وتُعتمد داخل الاتحاد المصري لكرة القدم كهيئة رسمية تخضع لرقابة وزارة الشباب والرياضة، وتظهر بياناتها في سجلات رسمية معتمدة، فإنها تعد محررات رسمية في حكم القانون، ويترتب على التزوير فيها العقوبات المقررة بالمادتين (211 - 215 عقوبات دون حاجة لثبوت ضرر فعل.
نص البلاغ
قام المشكو في حقهم بالاشتراك فيما بينهم، بتزوير استمارات قيد اللاعبين الناشئين بنادي بيراميدز الرياضي حيث تم اصطناع توقيعات أولياء الأمور واللاعبين القصر على استمارات القيد دون علمهم أو موافقتهم.
كما قام رئيس النادي بتهديد اللاعبين وأولياء أمورهم في حال إبلاغ الجهات المختصة، ووصل الأمر إلى فصل بعض المدربين الذين رفضوا تلك المخالفات وطالبوا بفسخ عقود اللاعبين القصر.
وحصل أبناء المبلغين جميعا على مستند رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ 27 / 8 /2024 يفيد بأنه لاعب حر وغير مقيد على قوائم نادي بيراميدز، ثم فوجئ لاحقا بقيده في سجلات الاتحاد على قوائم النادي ذاتها، وهو ما يعد دليلا دامغًا على وقوع جريمة التزوير والاستعمال من قبل المشكو في حقهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقض بيراميدز ممدوح عيد نادي بيراميدز عقود اللاعبين على أن
إقرأ أيضاً:
تقديم لائحة اتهام ضد رئيس بلدية إسطنبول ومطالبة بسجنه 2000 سنة
قدم المدعي العام في إسطنبول لائحة اتهام ضد رئيس البلدية المسجون أكرم إمام أوغلو، وتضمنت تهمة إساءة استخدام منصبه لتحقيق ثروة شخصية، إلى جانب قيادة شبكة فساد ضخمة كبدت الدولة خسائر مالية كبيرة، وطالب المدعي العام بسجنه أكث من ألفي سنة.
وكشف ممثل الادعاء في إسطنبول أكين جورليك عن لائحة الاتهام في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، قائلا إنها "تضم 402 مشتبها، من بينهم إمام أوغلو، وإن التهم تشمل تشكيل تنظيم إجرامي والرشوة والاحتيال والتلاعب في طروحات حكومية".
وأضاف جورليك أن "الشبكة تسببت في خسائر للدولة بقيمة 160 مليار ليرة (3.81 مليار دولار) على مدى 10 سنوات". وتتضمن لائحة الاتهام، التي تجاوزت 4000 صفحة، مخططا تنظيميا يُظهر أن إمام أوغلو مؤسس وزعيم لتنظيم إجرامي.
وتستند اللائحة إلى نتائج تحقيقات هيئة الجرائم المالية وتحليلات خبراء مستقلين بالإضافة إلى أدلة رقمية ومرئية، وتشير إلى أن عددا من رجال الأعمال أُجبروا على دفع رشاوى عبر صندوق سري يدار من داخل سلطات البلدية.
من جانبه، قال أوزجور أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري إن لائحة الاتهام تظهر أن القضية ضد إمام أوغلو والحزب "سياسية تماما"، مضيفا أنها تستهدف رئيس بلدية إسطنبول لأنه كان مرشح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية.
وأضاف في بيان عبر منصة "إكس" أن "طلب المدعي العام في إسطنبول من القضاء النظر في إغلاق حزب الشعب الجمهوري، تُبين أن القضية لا تقتصر على البلدية وإنما هي محاولة سياسية لفرض تدخل قضائي على الانتخابات المستقبلية والديمقراطية".
وأضاف أوزيل، الذي دأب على وصف الحملة على حزب الشعب الجمهوري بأنها "انقلاب"، قائلا: "هذه ليست لائحة اتهام، بل مذكرة بدوافع سياسية من مدبري الانقلاب"، وفق تعبيره.
وفي طلبه الموجه إلى محكمة الاستئناف والذي دعا فيه إلى النظر في إغلاق حزب الشعب الجمهوري، قال مكتب المدعي العام إن "الحزب حصل على تمويل من مصادر غير مشروعة، وإن معاملاته تعتبر أعمالا محظورة".
وتعتقل السلطات التركية إمام أوغلو منذ آذار/ مارس الماضي على ذمة المحاكمة في قضايا تتعلق بالفساد، وحُكم عليه بالسجن في تموز/ يوليو بتهمة إهانة ممثل إداء المدينة وتهديده، وهو حكم يخضع حاليا للاستئناف.
وتنفي الحكومة التركية الاتهامات التي يوجهها إمام أوغلو وحزب الشعب الجمهوري بشأن وجود دوافع سياسية وراء القضية، مؤكدة على استقلالية القضاء التركي.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب