نيجيريا تتراجع عن رسوم استيراد الوقود لمخاوف نقص الإمدادات

أعلنت السلطات النيجيرية، الخميس، إلغاء خططها لفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على واردات البنزين والديزل، وذلك بعد جدل واسع أثارته الخطوة في أوساط السوق والمستهلكين، وسط تأكيدات رسمية بتوافر الإمدادات خلال موسم الأعياد ونهاية العام.

وكانت الرسوم جزءا من إصلاحات مالية أقرها الرئيس بولا تينوبو؛ بهدف تعزيز الإيرادات غير النفطية، وكُشف عنها الشهر الماضي عبر مذكرة حكومية مسربة، وكان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقالت هيئة تنظيم قطاع النفط والغاز، في بيان، إن "تنفيذ الرسوم الجمركية بنسبة 15% على واردات البنزين والديزل لم يعد مطروحا"، مؤكدة استمرار مراقبة السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي اضطرابات في الإمدادات خلال فترة الذروة.

مصفاة نفط نيجيرية (غيتي)ضغوط السوق

من جانبها، عارضت شركات تسويق الوقود القرار بشدة، محذّرة من أنه سيؤدي إلى تقليص حجم الواردات، ويجعل البلاد تعتمد بشكل شبه كامل على إنتاج مصفاة "دانغوتي" العملاقة في لاغوس، التي تبلغ طاقتها 650 ألف برميل يوميا.

ورغم بدء تشغيل المصفاة العام الماضي، لا تزال نيجيريا أكبر منتج للنفط في أفريقيا، تنفق ملايين الدولارات سنويا على استيراد الوقود، في مفارقة تعكس التحديات البنيوية التي يواجهها قطاع الطاقة المحلي.

خريطة نيجيريا (الجزيرة)سياق اقتصادي أوسع

يأتي التراجع عن فرض الرسوم في وقت تسعى فيه الحكومة النيجيرية إلى تحقيق توازن بين إصلاحات مالية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، وبين الضغوط الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة.

ويرى مراقبون أن القرار يعكس حساسية المرحلة، إذ تخشى السلطات من أن يؤدي أي اضطراب في سوق الوقود إلى احتجاجات شعبية أو اضطرابات اقتصادية، خاصة مع ارتفاع الطلب خلال موسم الأعياد.

إعلان

المصدر: الجزيرة