بيع الأسطوانات بأعلى من سعرها..إجراءات قانونية ضد مستودع بوتاجاز بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
شنت إدارة تموين الداخلة، بمحافظة الوادي الجديد، حملة تفتيشية مفاجئة بناءً على شكاوى واردة من المواطنين ضد أحد المستودعات بعد ورود عدد من الشكاوى تتهمه ببيع الأسطوانات بأعلى من السعر الرسمي.
وقالت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، إنه وردت إلى مديرية التموين عدة شكاوى من المواطنين يتضررون من قيام أحد منافذ بيع أسطوانات البوتاجاز ببيع الأسطوانة بسعر أعلى من السعر الرسمي وذلك بمدينة الداخلة.
إجراء تحريات حول الواقعه
وأكدت وكيل تموين الوادي الجديد، أنه على الفور، تحركت حملة تفتيشية من إدارة التموين، وقامت بإجراء تحريات ومحاولة شراء من المنفذ محل البلاغ، تم ضبط المخالف بالبيع بسعر أعلى من المقرر.
وأعلنت وكيل التموين، تحرير محضر رسمي بالمخالفة، وتطبيق أحكام القانون الخاص بالتسعير الجبري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.
حملات تفتيش مكثفه لضبط الاسواق
أكدت الدكتورة سلوى مصطفى، أن المديرية لن تتهاون أبدًا في تطبيق القانون، ولن تسمح بأي استغلال لاحتياجات المواطنين الأساسية، مشددة على استمرار الحملات التفتيشية المكثفة والمفاجئة على جميع المنافذ لضبط السوق وضمان الالتزام التام بالأسعار الرسمية، وحماية حقوق المستهلكين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد تموين
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. 7 تدابير قانونية بديلة عن الحبس الاحتياطي
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد أن أقرّ مجلس النواب نهائيًا التعديلات التي تقدّم بها رئيس الجمهورية، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2025، والتي استهدفت معالجة المواد محل الاعتراض لتحقيق أكبر قدر من الاتساق التشريعي وحماية الحريات العامة.
ويُعد القانون الجديد — الذي يأتي تتويجًا لمسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية — خطوة تشريعية فارقة تهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير حماية أوسع للحقوق والحريات، بما يواكب التطورات الدستورية والتزامات الدولة الحديثة في مجال العدالة الجنائية.
وأكد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، الموافقة النهائية على مشروع القانون بعد إدخال التعديلات المطلوبة على ثماني مواد تضمن مزيدًا من التوازن بين مقتضيات الأمن العام وصون الحقوق الفردية، أبرزها المواد (6) و(48) و(105).
المادة ١١٤ :
يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ١١٣ من هذا القانون وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
١-الزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه
٢-الزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة
٣-حظر ارتياد المتهم أماكن محددة
٤-الزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة
٥-الزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال
٦-منع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذى يقع فى دائرته محل إقامته
٧- استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيرى الداخلية والاتصالات