الأمم المتحدة: تهجير الفلسطينيين يرقى لجريمة حرب

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن التهجير الدائم للفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة يرقى إلى جريمة حرب، مؤكدا أن ادعاء الحكومة الإسرائيلية السيادة على الضفة الغربية وضم أجزاء منها يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي.

وأوضح المكتب -في بيان- أن ما يتعرض له الفلسطينيون من هدم للمنازل، ومصادرة للممتلكات، واعتداءات متواصلة من المستوطنين والقوات الإسرائيلية، يدخل في إطار نمط ممنهج من الانتهاكات.

من جهته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومحاسبة المسؤولين عنها، مشددا على ضرورة تمكين الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير.

وقال إن على إسرائيل إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي المحتلة ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية وإجلاء المستوطنين.

تهجير واعتداءات

ووفق أحدث بيانات الأمم المتحدة، فقد هُجّر أكثر من 1500 فلسطيني في الضفة الغربية منذ مطلع 2025 بسبب عمليات الهدم بحجة عدم وجود تصاريح.

وأضاف التقرير أن 30 فلسطينيا -بينهم 4 أطفال- أصيبوا خلال أسبوع واحد في اعتداءات لمستوطنين إسرائيليين، بينما أظهرت صور أقمار صناعية تدمير أو تضرر نحو 1460 مبنى في مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم.

كما أشار المكتب إلى أن مستوطنين أحرقوا منزلا في قرية خربة أبو فلاح قرب رام الله، مما أدى إلى تهجير أسرة من 6 أفراد.

وفي الفترة ما بين الرابع والعاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قتلت القوات الإسرائيلية 4 فلسطينيين في الضفة الغربية -بينهم 3 أطفال- ليرتفع عدد الأطفال الذين قتلتهم إسرائيل منذ بداية العام إلى 45 طفلا.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات اليومية التي ينفذها المستوطنون تحت حماية الجيش الإسرائيلي، واستمرار اقتحامات المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

إعلان

وأسفرت الاعتداءات في الضفة عن استشهاد 1071 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف مواطن بينهم 1600 طفل، وفق مصادر طبية فلسطينية.

المصدر: الجزيرة