ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و٧٨ جريمة مجهولة
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
وأظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للمباحث الجنائية تحقيق نسبة مرتفعة في ضبط الجرائم وكشف ملابساتها خلال الشهر الهجري المنصرم.
وبيّنت الإحصائية أن من بين الجرائم التي ضبطتها الإدارة وفروعها في العاصمة والمحافظات ٢٩٣ جريمة سرقة، إضافة إلى استعادة ٦ سيارات و٢٣ دراجة نارية مسروقة.
كما كشفت إجراءات التحري والمتابعة وجمع الاستدلالات عن ملابسات وغموض ١٦ جريمة مدوّرة وقعت خلال العام 1446هـ، فيما تم كشف ٧٨ جريمة مجهولة خلال الشهر ذاته، وإلقاء القبض على المتهمين بارتكابها.
وفي جانب التفاعل مع المواطنين وتسهيل معاملاتهم، استقبلت الإدارة وفروعها ٢٨٠ شكوى، تم قيدها وإحالتها إلى الإدارات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي إطار مكافحة تهريب وترويج المخدرات والمسكرات، ضبطت الإدارة وفروعها خلال الفترة ذاتها كميات من الخمور، و١٠٢ كجم من مادة الحشيش، و١٩٨٦٥٥ حبة مخدرة، وألقت القبض على ٢١ متهماً بتهريب وترويج المواد المخدرة.
أما في مجال مكافحة جرائم الإضرار بالاقتصاد الوطني، فقد تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من ضبط ١١ جريمة تهرب جمركي، شملت مبيدات زراعية، وأدوية مهربة، ومواد غذائية منتهية الصلاحية، وتم إحالة ١١ متهماً إلى القضاء والجهات المختصة.
وأشارت الإحصائية إلى أن عدد القضايا التي تم حلّها ومعالجتها بشكل ودي لدى الإدارة وفروعها بلغ ٥٥٦ قضية، منها ٣١٤ قضية أسرية.
وفيما يتعلق بالموافقات الأمنية، تم خلال الفترة نفسها إصدار ٥٨٨ موافقة، شملت، ١١ طلباً لمنح الجنسية، و٢٩٩ طلباً لتعديل وتصحيح الأسماء وتواريخ الميلاد، و٢٥٣ طلباً لفقدان لوحات معدنية، و٢٥ طلباً لفقدان البيانات الجمركية.
كما أوضحت الإحصائية أن مندوبي الإدارة المشاركين في لجان ترسيم السيارات والدراجات النارية باشروا مباينة ٩٦٦ سيارة، منها ٦٨٥ سيارة استوفت الإجراءات الجمركية، فيما تم ضبط ١٠ سيارات بموجب بلاغات التعميم، واستُكملت إجراءات ترسيم بقية السيارات من قبل الجمارك.
كما تم مباينة ٢٢٦١ دراجة نارية، ضُبط منها ٣ دراجات بموجب بلاغات التعميم.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الإدارة وفروعها
إقرأ أيضاً:
الترهوني: الإدارة الأمريكية تراهن على الفريق صدام حفتر لدفع الحلّ في ليبيا
قال المحلل السياسي، محمد الترهوني، إن التواصل المستمر بين مستشار الرئيس الأمريكي، مسعد بولس ونائب القائد العام الفريق صدام حفتر، يعكس تنامي اهتمام الإدارة الأمريكية بالملف الليبي، وقناعتها المتزايدة بأهمية الأطراف القادرة على تحقيق تقدم فعلي في مسار توحيد المؤسسات وإنهاء الأزمة.
وأوضح الترهوني، في حديث لتلفزيون “المسار”، رصدته صحيفة الساعة 24، أن الإدارة الأمريكية أصبحت اليوم أكثر اطلاعاً على تفاصيل المشهد الليبي وتعقيداته، مشيراً إلى أن التواصل المباشر مع نائب القائد العام يأتي في إطار متابعة الجهود المبذولة على المستويين العسكري والسياسي.
وأوضح أن الفريق صدام حفتر قدّم، وفق رؤيته، مشروعاً استراتيجياً متكاملاً على المستوى العسكري من خلال ما يعرف برؤية “2030”، معتبراً أن هذه الرؤية تمثل أحد أبرز المشاريع التي طُرحت خلال السنوات الأخيرة في إطار إعادة بناء المؤسسة العسكرية وتطوير قدراتها.
وأضاف أن المبادرات التي يقودها نائب القائد العام حظيت بدعم وتوافق من أحزاب وتكتلات وقوى سياسية واجتماعية في مختلف المناطق الليبية شرقاً وغرباً، الأمر الذي منحها زخماً متزايداً وأكسبها حضوراً أكبر على الساحة السياسية.
ولفت الترهوني، إلى أن الإدارة الأمريكية، وفي مقدمتها المستشار مسعد بولس، باتت على قناعة بقدرة الفريق صدام حفتر على إدارة الملفات المعقدة عسكرياً وسياسياً، مؤكداً أن وتيرة التواصل الأمريكي مع الأطراف الليبية الأكثر تأثيراً وفاعلية تشهد تسارعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة.
وفي تعليقه على دلالات هذا التواصل، قال الترهوني، إن الإدارة الأمريكية تنظر إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، باعتبارها أحد الأطراف التي تمكنت من تحقيق نجاحات ملموسة في إدارة عدد من الملفات المرتبطة بالأزمة الليبية، في مقابل تعثر عدد من المبادرات والمسارات الأخرى خلال السنوات الماضية.
ورأى الترهوني، أن الشارع الليبي بات ينظر إلى المبادرة الأمريكية باعتبارها فرصة مهمة للخروج من حالة الانسداد السياسي، خاصة بعد سلسلة من التحركات واللقاءات التي شهدتها مدينة سرت خلال الأشهر الماضية، والتي ركزت على مشروع بناء مؤسسة عسكرية موحدة وتعزيز مسار التوافق الوطني.
وبينّ المحلل السياسي، أن الإدارة الأمريكية تدرك أن الأطراف التي تتواصل معها، وفي مقدمتها القيادة العامة للقوات المسلحة، تمثل جهات فاعلة وقادرة على تنفيذ التفاهمات على أرض الواقع، رغم وجود محاولات من بعض الأطراف لإفشال المبادرة أو التشكيك في فرص نجاحها.
ولفت الترهوني، إلى أن المبادرة الأمريكية تحظى بدعم شعبي متنامٍ في مختلف مناطق ليبيا، مشيراً إلى أن هذا التأييد يعود إلى إخفاق العديد من المبادرات السابقة في تحقيق اختراق حقيقي للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
وقال إن الليبيين تابعوا خلال الفترة الماضية حراكاً سياسياً وعسكرياً مكثفاً أسهم في إعادة إحياء النقاش حول سبل إنهاء الانقسام، لافتاً إلى أن أصواتاً متزايدة داخل المنطقة الغربية بدأت تعبر عن دعمها للمبادرة وتطالب باستكمالها وصولاً إلى تحقيق أهدافها.
وأضاف أن أحد أبرز عوامل الزخم الذي تحظى به المبادرة يتمثل في الشخصية التي تقود هذا المسار، في إشارة إلى نائب القائد العام الفريق صدام حفتر، معتبراً أنه نجح في طرح مشروع سياسي وعسكري يحظى بقبول شريحة واسعة من الليبيين.
كما أوضح أن نجاحات ملف المصالحة الوطنية أسهمت في تعزيز هذا الزخم الشعبي، موضحاً أن هذا الملف شهد تقدماً ملحوظاً خلال الفترة الماضية مقارنة بمحاولات سابقة لم تحقق النتائج المرجوة، الأمر الذي انعكس على مستوى التأييد الشعبي للمشروع الوطني المطروح.
وحول الاجتماع المرتقب للمجموعة المصغرة في تونس لمناقشة القوانين الانتخابية، أعرب الترهوني، عن أمله في أن يسفر الاجتماع عن خطوات عملية تقود إلى إصدار القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات، مؤكداً أن هذا المسار يمثل المخرج الحقيقي للأزمة الليبية.
وتابع: القيادة العامة للقوات المسلحة قدمت، بحسب رأيه، تنازلات ومبادرات دعماً لخيار الانتخابات، باعتباره السبيل الأمثل لإنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة وإعادة بناء الشرعية عبر صناديق الاقتراع.
وأشار الترهوني، إلى وجود تحديات ما تزال تعرقل الوصول إلى هذا الهدف، من بينها اعتراض بعض الأطراف السياسية والعسكرية على مسار الانتخابات، إلا أنه أكد أن الشارع الليبي بات أكثر تمسكاً بضرورة التوجه إلى الانتخابات وإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي.
وختم الترهوني، حديثه بالتأكيد على أن نجاح أي مبادرة سياسية يبقى مرهوناً بقدرتها على ترجمة التوافقات إلى خطوات عملية على الأرض، وفي مقدمتها استكمال المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات والتمهيد لإجراء انتخابات شاملة تلبي تطلعات الليبيين نحو الاستقرار وبناء الدولة.