مصر وسويسرا يوقعان اتفاق إعلان نوايا للتعاون الثنائى في مجال الهجرة
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم "السبت"، المستشار بيت يانس وزير العدل والشرطة السويسري، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وثمن الوزير عبد العاطي العلاقات الثنائية التي تربط مصر وسويسرا التي نحتفل العام الجارى بمرور ٩٠ عاماً على تدشينها، معرباً عن التطلع لمزيد من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.
ورحب وزير الخارجية بالتعاون فى مجال التنمية بين البلدين والتوقيع على برنامج التعاون الجديد بين مصر وسويسرا للأعوام ٢٠٢٥ - ٢٠٢٨ والذى يشمل مجالات الحكم الرشيد، والتنمية الاقتصادية المستدامة، والهجرة.
كما ثمن تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة وغرفة للتجارة بين مصر وسويسرا والمتوقع أن تساهما في الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأكد أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع الاستثمارات السويسرية في قطاعات البنية التحتية المختلفة كالسكك الحديدية والطاقة المتجددة ودعم مشاركتها في المشروعات القومية الضخمة كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمدن الجديدة.
وأشار الوزير عبد العاطي إلى الاهتمام بتعزيز التعاون في مجالات التعليم الفني والتدريب المهنى، والسياحة، فضلاً عن ملف الهجرة حيث استعرض في هذا السياق الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية واستضافة ما يقرب من ١٠ مليون أجنبى.
وأكد ضرورة معالجة القضية من جذورها وفق رؤية ومقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأمنية والتنموية.
وأشار كذلك إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين من خلال مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ السلام الذى يعقد العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية فى مجالات حفظ وبناء السلام.
وشدد وزير الخارجية على ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ للحفاظ على ثروات البلاد وتراثها واسترداد الآثار المصرية التي خرجت بطرق غير شرعية.
وأشار إلى انه تم إعادة ما يزيد عن ٧٠ قطعة ويستمر العمل لاستعادة جميع القطع التى خرجت بشكل غير شرعى، لاسيما مع إنشاء المتحف المصرى الكبير والمتاحف الأخرى خلال السنوات العشر الأخيرة، مؤكدا ضرورة اجراء نقاش جاد حول هذا الملف الهام.
وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أطلع الوزير عبد العاطي المسئول السويسرى على الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام والتنفيذ الكامل لبنود الاتفاق بما يضمن وقف إطلاق النار بشكل دائم وتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان القطاع.
واستعرض التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة والتطلع للمشاركة الفعالية لسويسرا في فعاليات المؤتمر.
كما تطرقت المباحثات الى تطورات الأوضاع في السودان، حيث شدد وزير الخارجية على أهمية وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان وسيادته واستقراره، مندداً بالانتهاكات والفظائع المروعة التي شهدتها مدينة الفاشر والتي تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولى لدعم الشعب السوداني ومساندة مؤسساته الوطنية.
من جانبه، ثمن المستشار يانس الدور المحوري الذى تلعبه مصر فى المنطقة واستضافة رئيس الجمهورية لمؤتمر شرم الشيخ للسلام مشيدا بدور مصر فى تحقيق الامن والاستقرار بالمنطقة.
كما ثمن الوزير السويسرى استضافة مصر لأعداد كبيرة من اللاجئين، معربا عن تقدير سويسرا البالغ لهذا الموقف، مضيفاً انه من خلال الاتفاق على التعاون الثنائى فى مجال الهجرة، فان ذلك سيسهم فى تعزيز التعاون الوثيق بين البلدين ويعزز الجهود المشتركة لدعم الفئات الأكثر هشاشة، ويدفع بشراكة تُسهم في تحقيق مصالح البلدين.
فى نهاية المشاورات، وقع الوزيران عقب المباحثات على اتفاق إعلان النوايا للتعاون الثنائى في مجال الهجرة، وإجراءات العمل الموحدة بين مصر وسويسرا، فضلا عن اتفاق للإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملى جوزات السفر الدبلوماسية بين مصر وسويسرا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بدر عبد العاطي مصر سويسرا العلاقات الثنائية بین مصر وسویسرا وزیر الخارجیة بین البلدین عبد العاطی فی مجال
إقرأ أيضاً:
مفارقة أمريكية.. الولايات الأكثر رفضا للهجرة هي الأكثر حاجة إليها
تشهد الولايات المتحدة الأمريكية تراجعا متواصلا في نسبة مشاركة السكان بسوق العمل، وهو تطور يفاقم أزمة نقص العمالة، خاصة في الولايات الريفية التي تعاني منذ سنوات صعوبة في استقطاب الموظفين والاحتفاظ بهم.
ويرى خبراء في الاقتصاد أن هذه الأزمة قد تدفع تلك الولايات إلى الاعتماد أكثر على استقطاب المهاجرين النظاميين، رغم أن كثيرا من ناخبيها وقادتها السياسيين يعارضون توسيعها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فايننشال تايمز : هل تستطيع واشنطن فتح مضيق هرمز بالقوة؟list 2 of 2الجيش الأوكراني يحصل على قائد جديد.. من هو الجنرال الذي يراهن عليه زيلينسكي؟end of listوفي مقال بصحيفة واشنطن بوست، يقول جون بيتزان، وهو مدير معهد للابتكار والنمو العالمي بجامعة ولاية داكوتا الشمالية، إن انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة بأمريكا إلى 61.5%، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021، يكشف تحديا هيكليا يزداد وضوحا في المناطق الريفية، حيث لا يعود انخفاض البطالة إلى وفرة العمال، بل إلى ندرتهم.
ويشير الكاتب إلى أن ولايتي داكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية تسجلان أدنى معدلات البطالة في البلاد، لكنهما تواجهان في الوقت نفسه نقصا حادا في اليد العاملة، إذ يوجد ما يقرب من وظيفتين شاغرتين مقابل كل باحث عن عمل، وهو وضع يتكرر في عدد من الولايات الأقل كثافة سكانية.
ويصف بيتزان ذلك بأنه مفارقة سياسية واقتصادية، لأن السياسة الأكثر قدرة على سد هذا العجز تتمثل في زيادة الهجرة النظامية، وهي السياسة التي تلقى أكبر قدر من المعارضة في هذه الولايات.
ويستند الكاتب إلى دراسة أجراها معهده شملت بيانات النشاط الاقتصادي والسكان في جميع الولايات بين عامي 2008 و2023، وتوصلت إلى أن زيادة عدد السكان بنسبة 1% نتيجة الهجرة يمكن أن ترفع الناتج المحلي للقطاع الخاص بنسبة 1.5% في المتوسط.
لكن أثر الهجرة، بحسب الدراسة، يختلف من ولاية إلى أخرى، إذ تحقق الولايات الريفية والمحدودة السكان أكبر المكاسب الاقتصادية. وتتصدر ولايتا مونتانا وميسيسيبي القائمة بزيادة تقدر بنحو 4% في الناتج المحلي، تليهما داكوتا الجنوبية بنسبة 3.1%، ثم فرجينيا الغربية بنحو 3%.
إعلانفي المقابل، تبدو المكاسب أقل في الولايات الكبرى التي تستقبل عادة أعدادا كبيرة من المهاجرين، مثل كاليفورنيا وتكساس ونيويورك وفلوريدا، وهو ما يشير، بحسب الكاتب، إلى أن المناطق التي تستقبل عددا أقل من المهاجرين قد تكون الأكثر استفادة من زيادة الهجرة النظامية.
ويلفت بيتزان إلى أن عشرين ولاية من أصل 25 ولاية يرجح أن تحقق أكبر مكاسب اقتصادية من الهجرة صوّتت للرئيس دونالد ترمب في انتخابات 2024، ما يعكس التباين بين الاحتياجات الاقتصادية والمواقف السياسية تجاه الهجرة.
ويؤكد الكاتب أن الدعوة إلى توسيع الهجرة النظامية لا تعني التخلي عن أمن الحدود، معتبرا أن من حق الدولة تنظيم دخول المهاجرين، لكن ذلك لا يتعارض مع الاعتراف بالحاجة إلى مزيد من العمال القانونيين لسد النقص في أسواق العمل الريفية.
يؤكد الكاتب أن من حق الدولة تنظيم دخول المهاجرين، لكن ذلك لا يتعارض مع الاعتراف بالحاجة إلى مزيد من العمال القانونيين لسد النقص في أسواق العمل الريفية.
مساهمة المهاجرينويضيف أن المهاجرين لا يقتصر دورهم على شغل الوظائف، بل يسهمون في تأسيس الشركات وشراء المنازل ودفع الضرائب وتوسيع النشاط الاقتصادي المحلي، إذ يمثلون نحو ربع أصحاب الشركات الجديدة في الولايات المتحدة، وهو ما يمنح المجتمعات الصغيرة دفعة اقتصادية وسكانية مهمة.
ويحذر الكاتب من أن التحديات الديموغرافية ستزيد الوضع تعقيدا، مع توقع تراجع صافي الهجرة الدولية خلال السنوات المقبلة، وانخفاض نسبة السكان في سن العمل مقارنة بمن تجاوزوا سن الخامسة والستين، ما قد يؤدي إلى بدء تقلص عدد سكان الولايات المتحدة بحلول عام 2030 إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
ويخلص بيتزان إلى أن الهجرة النظامية ليست حلا لكل مشكلات الولايات الريفية، لكنها قد تصبح عنصرا أساسيا للحفاظ على النمو الاقتصادي وتعويض شيخوخة السكان ونقص العمالة، محذرا من أن تجاهل هذه الحاجة قد يجعل كثيرا من الولايات الساعية إلى النمو عرضة لتراجع اقتصادي وديموغرافي على المدى الطويل.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية