حجز عيادات التأمين الصحي 2025.. «أقل من دقيقة بالرقم القومي»
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
يبحث عدد كبير من المواطنين عن طريقة حجز كشف داخل عيادات التأمين الصحي، سواء من خلال المنصات إلكترونية أو عبر الهاتف المحمول، باعتباره إحدى الجهات الأساسية التي تقدم خدمات طبية مميزة لمختلف فئات المجتمع.
وأتاحت هيئة التأمين الصحي، رابطًا إلكترونيًا مباشرًا لتسهيل حجز الكشف عبر منظومة حجز عيادات التأمين الصحي، كما يمكن تحديد موعد للكشف في أقرب وحدة صحية من خلال التواصل على الرقم 15344، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة من خلال الهيئات الصحية على تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الطبية.
يمكن حجز كشف التأمين الصحي بسهولة عبر الموقع الرسمي للهيئة، باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع الهيئة العامة للتأمين الصحي لحجز الكشوف.
- الضغط على أيقونة «حجز العيادات» للانتقال إلى صفحة تسجيل البيانات.
- كتابة الرقم القومي بشكل صحيح في الحقول المخصصة.
- اختيار الفئة الخاصة بك وفق قانون الانتفاع، ثم الضغط على أيقونة تسجيل.
- التوجه إلى الوحدة الصحية المحددة للاستفادة من خدمات التأمين الصحي.
وأشارت الهيئة، إلى أن جميع عناوين عيادات التأمين الصحي متوفرة عبر الرابط الرسمي لها، مع توفير إمكانية التفاصيل المتعلقة بالحجز الإلكتروني.
اقرأ أيضاًالرعاية الصحية: 800 ألف تدخل جراحي في مستشفيات محافظات التأمين الصحي الشامل
محافظ المنوفية يعلن افتتاح صيدليات جديدة لخدمة منتفعي التأمين الصحي
الزهيري: قطاع التأمين فى مصر يشهد طفرة نوعية تعكس الجهود المبذولة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين الصحي هيئة التأمين الصحي حجز كشف التأمين الصحي كشف التأمين الصحي طريقة حجز كشف التأمين الصحي خطوات حجز كشف التأمين الصحي عیادات التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية