القابضة للمياه تعتمد حزمة من القرارات لصالح العاملين
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أعلن المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب التنفيذي، اتخاذ مجموعة من القرارات لصالح العاملين.
وجاءت تلك القرارات في إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على دعم العاملين وتحسين بيئة العمل وضمان تحقيق الاستقرار الوظيفي
أوضح أن القطاع المالي بالشركة تعاون مع قطاع الموارد البشرية بالشركات التابعة بمراجعة الفروق الضريبية الناتجة عن التسويات الضريبية مع التنبيه علي سرعة تسويتها للعاملين بحد اقصي 31/12/2025 علي ان لا تتعدي النسبة المجنبة للعاملين بحد اقصي 20% لحين الانتهاء من الفحص الضريبي علي ان تلتزم الشركات التابعة بحساب الضريبة مستقبلا من خلال منظومة توحيد ضريبة المرتبات والاجور.
وأوضح أنه جار تصحيح اوضاع العاملين الحاصلين علي مؤهلات اعلي اثناء الخدمة وفقا للضوابط الموضوعة والتي تم ارسالها للشركات التابعة ، ووفقاً لخطة العمالة بالشركة وفى ضوء إجراءات التوظيف الموحدة.
وذكر أنه سيكون حافز التميز للمحصلين بعقد العمل الموحد خارج الحد الأدنى وفقاً لما نص عليه العقد المشار إليه، و الالتزام من قبل الشركات التابعة بتنفيذ تعليمات الشركة القابضة السابق إرسالها للشركات بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة بالعلاوات وفقاً للملاءة المالية لكل شركة.
كما تم دراسة قيمة (بدل المياه – بدل الوجبة) من خلال الخبراء والمتخصصين بما يتوافق مع الملاءة والقدرة المالية، و التزام الشركات التابعة بتطبيق الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية وفقاً لكتاب الشركة القابضة المؤرخ 28/8/2025.
بالإضافة إلي الالتزام بتطبيق نصوص لائحة شئون العاملين علي العقود المؤقتة وقيام مجلس ادارة كل شركة تابعة بوضع ضوابط وقيمة مصروفات الانتقال للعاملين في الشركة بما يتماشي مع الاسعار الحالية .
وأوضحت الشركة أنه لا يكون التحويل إلى الإدارة العامة للشئون القانونية إلا فى حالة ثبوت مخالفة العامل للوائح والقواعد المنظمة للعمل، وذلك بعد اعتماد رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع المالي اخبار مصر مال واعمال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الاستقرار الوظيفي
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تصديق الاحتلال على مصادرة 6 آلاف دونم لصالح مخطط استيطاني ببيت لحم
بيت لحم - صفا
أعلن معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" – القدس، يوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صدّقت على الاستيلاء على 6 آلاف دونم، ضمن مخطط هيكلي استيطاني واسع النطاق للمنطقة الواقعة جنوب شرق مستوطنة تقوع المقامة على أراضي بلدة تقوع ببيت لحم.
وقال المعهد في بيان له، إن ما يسمى "المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون" جنوب الضفة الغربية، صدّق في 20 تموز/ يوليو الجاري، على مخطط هيكلي استيطاني يمتد على مساحة تقارب 6,000 دونم، ويجري الترويج له بالتعاون بين المجلس والمستوطنة، وحركة "أماناه" الاستيطانية.
وأشار إلى أن المخطط الاستيطاني الجديد يتضمن إنشاء وحدات استيطانية سكنية، ومرافق سياحية، ومناطق تشغيل، وأراضٍ زراعية، إضافة إلى مساحات مفتوحة وطرق في المنطقة التي تتوسط قريتي تقوع والمنية، والأراضي التي صُنفت كمحمية طبيعية شرق بيت لحم.
وأوضح المعهد أن سلطات الاحتلال تسعى لخلق امتداد جغرافي لمستوطنة تقوع باتجاه الجنوب من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والبناء الاستيطاني فيها، ما يحد من الامتداد العمراني الفلسطيني بالمنطقة.
وأفاد بأن هذا الامتداد سيعمل على خلق تواصل جغرافي كبير بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المنطقة، مثل: معاليه عاموس، وأبي حناحال، وتقوع، ونيكوديم، والدافيد، لتشكل حزاماً استيطانياً تحت مظلة "المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون".
ولفت إلى أن رئيس المجلس الإقليمي أرون روزنتال نشر المخطط التوسعي للمستوطنة، واصفاً الخطة بأنها "خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز تطوير الجزء الشرقي من غوش عتصيون وضمان مستقبل التجمعات اليهودية، والتخطيط لمستقبل الأجيال القادمة عبر مواصلة البناء وإيجاد تواصل استيطاني".
وأظهر تحليل المعهد للمخطط والصور المنشورة أن 28.2% من المنطقة المستهدفة (1640 دونماً من إجمالي 5,822 دونماً) تقع ضمن نطاق الأراضي التصنيفية كـ "أراضي حكومية" بموجب الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 59 لعام 1967.
وأكد المعهد أن المخطط الجديد يكشف أن الاستيلاء على الأراضي لم يعد يقتصر على ما تدعيه سلطات الاحتلال "أراضٍ حكومية" أو "مناطق نفوذ مستوطنات"، بل يمتد ليشمل أراضٍ خارج هذه التصنيفات، لفرض واقع استيطاني جديد بغض النظر عن الذرائع والمسميات المستعملة لتبرير سياساتها التوسعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية