الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تفعيلها لإجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
ورصدت الإدارة، الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة؛ لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.
وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، باستقبال عددٍ من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم.
وأكدت وزارة الداخلية مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية؛ وذلك كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التسهيل والتيسير على المواطنين الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية كبار السن ذوي الاحتياجات الخاصة على المواطنین
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط جمع التبرعات للجمعيات الأهلية وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ضوابط وإجراءات محددة لتنظيم جمع التبرعات من جانب الجمعيات الأهلية، بهدف ضمان الشفافية وحسن توجيه الأموال إلى الأغراض المخصصة لها، مع إخضاع عمليات جمع التبرعات وإنفاقها لرقابة الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون.
وألزم القانون كل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي أن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وتوضيح الغرض من تلك الدعوة".
ووفقا للقانون ، لا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الادارية وموافاتها ببيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات بصورها المختلفة.
وتلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظفها في مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عمله أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.