وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري من خلال الجهات التابعة للوزارة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز المركزي للتعمير.
وأكد المهندس شريف الشربيني في بداية الاجتماع، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لآخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية لما لها من أهمية كبيرة وتمس حياة المواطنين مباشرة وتساهم في رفع جودة الحياة للمواطنين.
نسب التنفيذ
وشدد الوزير على أهمية المتابعة الدورية وإعداد تقارير بنسب التنفيذ وأيضا المتابعة بمواقع المشروعات والعمل على الحل الفوري لأي معوقات قد تطرأ على التنفيذ لضمان سرعة استفادة ملايين المواطنين من الخدمات المقدمة في إطار هذه المشروعات.
وتابع الوزير الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الجهات التابعة للوزارة حيث تتضمن مشروعات صرف صحي ومحطات مياه شرب ومحطات معالجة صرف صحي فضلًا عن تنفيذ مشروعات لمباني خدمية بعدد ١٠ محافظات، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان الريف المصري حياة كريمة مشروعات صرف صحي محطات مياه شرب وزیر الإسکان حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: "حياة كريمة" المبادرة الأضخم تاريخياً لبناء المواطن المصري
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة "حياة كريمة" تعد المبادرة الإنسانية والتنموية الأضخم في التاريخ الحديث بناءً على إشادات واسعة من كبرى المؤسسات المالية والمنظمات الدولية المهتمة بالتنمية المستدامة.
وأوضح في سياق حديثه خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" أن المبادرة لا تستهدف تقديم الدعم المؤقت فحسب بل تركز بالأساس على استراتيجية بناء الإنسان المصري والتمكين الاقتصادي للمواطنين في القرى الريفية والأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات.
طفرة تشغيلية ومخصصات طبية غير مسبوقة
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المبادرة نجحت بالتكامل مع الجهود الحكومية والسياسات النقدية للبنك المركزي في تقليص معدلات البطالة في مصر بشكل قياسي لتنخفض من 13.5% إلى 6.1% بفضل التوسع في توفير فرص العمل.
واعتبر أن الطفرة التنموية شملت قفزة نوعية في القطاع الطبي والصحي حيث تجاوزت مخصصات الرعاية الصحية في الموازنة العامة للدولة حاجز ثمانمئة مليار جنيه تزامناً مع تسيير القوافل الطبية الشاملة ودمج المبادرات الرئاسية كمبادرة مئة مليون صحة.
آليات التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة
وعن ملف التمكين الاقتصادي أفاد بأن المبادرة تعمل كحلقة وصل وتنسيق بين الأجهزة الحكومية والمواطنين لدمج الشباب والمرأة في القطاع الخاص عبر تيسير الحصول على تمويلات البنك المركزي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بعائد منخفض لا يتجاوز 5%.
ولفت إلى أن برامج التأهيل والتدريب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وبرنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي تسهم بشكل مباشر في رفع جودة العمالة المصرية وفتح أسواق عمل جديدة محلياً ودولياً بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
مواجهة التضخم العالمي وأهمية العنصر البشري
وذكر أن هذه المبادرات التكافلية وحزم الحماية الاجتماعية لاسيما قوافل المواد الغذائية واللحوم والمستلزمات المدرسية توفر شبكة أمان حقيقية للأسر البسيطة في مواجهة موجات التضخم العالمي والركود الذي يعاني منه الاقتصاد الدولي جراء الأزمات والديون المتراكمة.
واختتم شعيب تحليله بالإشارة إلى أن المورد البشري يمثل الثروة الاقتصادية الأهم للدولة المصرية لكون المجتمع مصنفاً كمجتمع شاب يمثل الشباب فيه 65% من التركيبة السكانية مما يجعل الاستثمار في صحتهم وتعليمهم المحرك الأساسي لزيادة الإنتاج والناتج المحلي.
اقرأ المزيد..
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو