لضمان حقها.. أمين الإفتاء: يجوز للزوجة كتابة قائمة منقولات حتى لو لم تشترِ شيئا
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
أكدت وسام الخولي، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الزوجة تملك حق كتابة قائمة المنقولات الزوجية حتى وإن لم تُحضِر أي شيء من تجهيزات المنزل، مؤكدة أن إعداد الزوج لمسكن الزوجية يكون في الأصل من جزء من مهر الزوجة، وبالتالي فإن ما يجهزه الزوج يُعدّ ملكًا لها شرعًا.
وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أنه سواء قدم الزوج المهر نقدًا أو جهّز به منزل الزوجية، فهو في كلا الحالين يصرف من حق الزوجة، ولذلك يثبت لها حق كتابة القائمة لأنها تمثل ممتلكاتها، مشيرة إلى أن ما يحضره أهل الزوجة أيضًا يُعد ملكًا لها ويُكتب ضمن المنقولات.
هل كتابة قائمة المنقولات حق شرعي للمرأة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
هل السحر له حقيقة ويتسبب فى أمراض أم مجرد شعوذة وتخييل؟.. الإفتاء تجيب
دار الإفتاء تؤكد جواز التعامل مع البنوك وأخذ الفوائد
هل أحصل على ثواب قيام الليل حال أدائه قبل الفجر بدقائق؟.. الإفتاء توضح
وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المهر في العرف المصري غالبًا ما يُقسَّم إلى مقدم ومؤخر، وأن تجهيز البيت يتم عادة من قيمة المقدم، ولهذا تصبح المنقولات مملوكة للزوجة ويجوز كتابتها كنوع من التوثيق.
وتطرقت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى موقف بعض الأهالي الذين يرفضون كتابة القائمة بدافع الثقة في الزوج.
وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا خلق طيب ومن باب التيسير، إلا أنه إذا تراضت الزوجة وأهلها على عدم كتابة القائمة، فلا مانع شرعًا، لأن الأمر يُبنى على الرضا، أما إذا اختاروا توثيقها ضمانًا لحق الزوجة حال وقوع خلاف، فلا مانع كذلك، مؤكدة أن كتابة القائمة لا تُلحق ضررًا بالزوج، لأنها في كل الأحوال ملك للزوجة شرعًا.
حكم كتابة قائمة المنقولاتوفي السياق ذاته، أجابت وسام الخولي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول معنى قائمة المنقولات الزوجية في الشرع، موضحة أن المهر هو الحق الشرعي للزوجة بنصّ قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}، مؤكدة أن المهر حق خالص للزوجة، تتصرف فيه كيف تشاء، ويجوز أن يكون مقدّمًا أو مؤخرًا أو بينهما.
وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن العُرف في مصر جرى على أن جزءًا من المهر (المقدّم) يُستخدم في إعداد مسكن الزوجية وتجهيزه، سواء قدّمه الزوج بشكل مال أو جهّز به البيت مباشرة، وبالتالي تصبح المنقولات في هذه الحالة مملوكة للزوجة لأنها جزء من مهرها.
وأشارت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه لما ضعفت الهمم وبدأ بعض الأزواج يضيّعون حقوق زوجاتهم عند الخلاف، اتّفق الناس على كتابة قائمة المنقولات من باب توثيق العقود وحفظ الحقوق، وهو أمر مستحب شرعًا، وتُكتب القائمة ببيان جميع الأساس والمفروشات التي تم إعداد منزل الزوجية بها من مقدّم الصداق، أو مما اشترته الزوجة، ويوقّع الزوج عليها باعتبار أن هذه الأشياء ملك للزوجة وهي عنده على سبيل الأمانة.
هل قائمة المنقولات تدخل ضمن المهر؟وكانت الدكتورة هند حمام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أجابت عن سؤال حول قائمة المنقولات ضمن المهر وكيفية توثيقها، موضحةً أن قائمة المنقولات هي تجهيز بعض الأمور اللازمة في منزل الزوجية، والتي يتحمل الزوج تكلفتها وفق قدرته المادية وظروفه الحياتية.
وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، أن العرف المصري جرى على اقتسام الأمر بين الزوج والبنت، حيث تشارك البنت أحيانًا بجزء من تجهيز المنزل، وهذا ما اعتاد عليه المجتمع المصري وأصبح من الممارسات المتعارف عليها، مؤكدةً أن كل ذلك يتم ضمن إطار الشريعة الإسلامية واحترام شروط العقد.
وأشارت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن مشاركة البنت في تجهيز المنزل يُعتبر جزءًا من المهر، ويُوثّق مثل أي دين ثابت في ذمة الزوج، فالمهر حق ثابت للمرأة يُترتب عليه آثار العقد، حتى لو لم يُذكر في العقد كتابيًا، موضحة أن المهر لا يُعد شرطًا لصحة النكاح، لكنه حق ثابت للمرأة ويجب الحفاظ عليه.
وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن كل ما تم الاتفاق عليه ضمن المهر، سواء كان مبلغًا ماديًا أو قائمة منقولات أو الشبكة، يتم تدوينه كجزء من المهر، ويثبت للمرأة ويظل حقًا لها وفق الشريعة، مؤكدًة أن التوثيق يحفظ حقوق الطرفين ويجنب أي خلافات مستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمينة الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء الزوجة كتابة قائمة المنقولات قائمة المنقولات قائمة المنقولات الزوجية الزواج مهر الزوجة كتابة القائمة قائمة منقولات أمین الفتوى فی دار الإفتاء المصریة کتابة قائمة المنقولات کتابة القائمة قائمة منقولات من المهر جزء من
إقرأ أيضاً:
حبس الزوجة وعشيقها في إنهاء حياة عامل بسوهاج
قررت النيابة العامة حبس زوجة وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد توجيه اتهامات لهما بقتل زوجها داخل منزله بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج.
في جريمة هزّت المنطقة بعدما كشفت الأجهزة الأمنية تورط المتهمين في ارتكاب الواقعة خوفًا من افتضاح علاقتهما غير الشرعية.
وتعود تفاصيل القضية عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بالعثور على جثة عامل داخل منزله.
وعقب انتقال قوة من رجال المباحث، تبيّن وجود جثة المدعو (م. أ. ع. أ، 33 عامًا، عامل)، ملقاة داخل منزله، وتم نقلها إلى المشرحة لعرضها على الطب الشرعي، تحت تصرف النيابة العامة.
وخلال استجواب الزوجة، ادعت في البداية أن الوفاة حدثت نتيجة صعق كهربائي أثناء محاولة الزوج إصلاح الغسالة، إلا أن الفريق الأمني لاحظ تناقضات في أقوالها.
كما اعترض والد المجني عليه على تلك الرواية مؤكدًا رؤيته لشخص يركض بالقرب من المنزل وقت الواقعة، ما دفع أجهزة المباحث لتكثيف التحريات.
وكشفت جهود فريق البحث أن الزوجة كانت على علاقة غير شرعية بشخص من محافظة الجيزة، وأنه كان يتردد عليها أثناء غياب الزوج، ومع تضييق الخناق عليها ومواجهتها بالأدلة الفنية وتقارير الطب الشرعي، انهارت واعترفت بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع عشيقها بعدما ضُبطا معًا داخل المنزل لحظة وصول الزوج المفاجئ.
وأوضحت المتهمة أن المتهم الثاني اعتدى على الزوج بالضرب وصعقه بالكهرباء حتى فارق الحياة، ثم اتفقا على اختلاق رواية الصعق الكهربائي لإبعاد الشبهات عنهما.
وعقب تحديد مكان هروب العشيق في إحدى مناطق الجيزة، نجحت مأمورية أمنية في ضبطه واقتياده إلى مركز شرطة طما، وبمواجهته اعترف بجريمته، مؤكدًا صحة ما ورد في اعترافات الزوجة.
وبعد عرضهما على النيابة العامة، أصدرت قرارها بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت سرعة استكمال التحريات، وإعداد تقرير الصفة التشريحية النهائي للجثمان تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.