هل كتابة قائمة المنقولات حق شرعي للمرأة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
أجابت وسام الخولي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول معنى قائمة المنقولات الزوجية في الشرع، موضحة أن المهر هو الحق الشرعي للزوجة بنصّ قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}، مؤكدة أن المهر حق خالص للزوجة، تتصرف فيه كيف تشاء، ويجوز أن يكون مقدّمًا أو مؤخرًا أو بينهما.
حكم كتابة قائمة المنقولاتوأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن العُرف في مصر جرى على أن جزءًا من المهر (المقدّم) يُستخدم في إعداد مسكن الزوجية وتجهيزه، سواء قدّمه الزوج بشكل مال أو جهّز به البيت مباشرة، وبالتالي تصبح المنقولات في هذه الحالة مملوكة للزوجة لأنها جزء من مهرها.
وأشارت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه لما ضعفت الهمم وبدأ بعض الأزواج يضيّعون حقوق زوجاتهم عند الخلاف، اتّفق الناس على كتابة قائمة المنقولات من باب توثيق العقود وحفظ الحقوق، وهو أمر مستحب شرعًا، وتُكتب القائمة ببيان جميع الأساس والمفروشات التي تم إعداد منزل الزوجية بها من مقدّم الصداق، أو مما اشترته الزوجة، ويوقّع الزوج عليها باعتبار أن هذه الأشياء ملك للزوجة وهي عنده على سبيل الأمانة.
دار الإفتاء تؤكد جواز التعامل مع البنوك وأخذ الفوائد
هل أحصل على ثواب قيام الليل حال أدائه قبل الفجر بدقائق؟.. الإفتاء توضح
ما جزاء من يعفو ويتسامح فى الدنيا والآخرة؟.. الإفتاء تجيب
ما مقدار النفقة الزوجية؟.. أمين الإفتاء: الإسلام وضع 3 معايير لتحديد قيمتها
وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن القائمة ليست ضررًا على الزوج، لأنها في الأصل جزء من مهر الزوجة، وإذا كان الزوج هو من اشترى كل شيء داخل المنزل، فذلك يكون من باب دفعه للمهر وتجهيزه لمسكن الزوجية بدلاً من إعطائه للزوجة نقدًا، وبالتالي يُكتب حفاظًا على حقها باعتباره مهرها الشرعي.
وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه لم تكن هناك قائمة منقولات بالشكل المتعارف عليه الآن في عهد النبي ﷺ، ليس لعدم مشروعيتها، بل لأن الزوج في ذلك الزمن كان يجهّز منزل الزوجية بالكامل ويدفع مهر زوجته كاملاً في يدها، فتكون الحقوق واضحة لا تحتاج إلى توثيق.
وبيّنت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المعمول به في الفقه الحنفي — وهو السائد في مصر — أن الزوج مُلزَم بإعداد مسكن الزوجية كاملًا، وأن المهر حق للزوجة ملكٌ لها.
وتابعت أمين الفتوى في دار الإفتاء إذا دفع الزوج المهر كاملًا وجهّز البيت بالكامل، فلا حرج في عدم كتابة قائمة منقولات، لأن الأمر يعود إلى حفظ الحقوق وتنظيمها، وليس إلى شرط تعبّدي.
هل قائمة المنقولات تدخل ضمن المهر؟وكانت الدكتورة هند حمام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أجابت عن سؤال حول قائمة المنقولات ضمن المهر وكيفية توثيقها، موضحةً أن قائمة المنقولات هي تجهيز بعض الأمور اللازمة في منزل الزوجية، والتي يتحمل الزوج تكلفتها وفق قدرته المادية وظروفه الحياتية.
وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، أن العرف المصري جرى على اقتسام الأمر بين الزوج والبنت، حيث تشارك البنت أحيانًا بجزء من تجهيز المنزل، وهذا ما اعتاد عليه المجتمع المصري وأصبح من الممارسات المتعارف عليها، مؤكدةً أن كل ذلك يتم ضمن إطار الشريعة الإسلامية واحترام شروط العقد.
وأشارت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن مشاركة البنت في تجهيز المنزل يُعتبر جزءًا من المهر، ويُوثّق مثل أي دين ثابت في ذمة الزوج، فالمهر حق ثابت للمرأة يُترتب عليه آثار العقد، حتى لو لم يُذكر في العقد كتابيًا، موضحة أن المهر لا يُعد شرطًا لصحة النكاح، لكنه حق ثابت للمرأة ويجب الحفاظ عليه.
وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن كل ما تم الاتفاق عليه ضمن المهر، سواء كان مبلغًا ماديًا أو قائمة منقولات أو الشبكة، يتم تدوينه كجزء من المهر، ويثبت للمرأة ويظل حقًا لها وفق الشريعة، مؤكدًة أن التوثيق يحفظ حقوق الطرفين ويجنب أي خلافات مستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم كتابة قائمة المنقولات قائمة المنقولات كتابة قائمة المنقولات أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء المهر الزواج أمین الفتوى فی دار الإفتاء أن کتابة قائمة المنقولات من المهر جزء من
إقرأ أيضاً:
هل تعد قضية تبديد المنقولات جريمة مخلة بالشرف؟.. القانون يكشف
تُعدّ قضايا تبديد المنقولات الزوجية من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل المحاكم المصرية، إذ يجد بعض الأزواج أنفسهم متهمين في دعاوى تبديد تُقيمها الزوجات، وسط مخاوف من صدور أحكام بالحبس في ظل رفض الصلح وتعقيدات الإجراءات القانونية. وهنا يبرز التساؤل: هل تُعتبر جريمة التبديد من الجرائم المخلة بالشرف؟ ومتى تبدأ الجريمة؟ وما هي عقوبتها؟.
تعريف التبديد قانونًا
يُقصد بجريمة التبديد الأفعال التي يقوم بها الزوج بقصد الإضرار بمنقولات الزوجة أو الامتناع عن ردها، وتُعد قائمة المنقولات بمثابة إيصال أمانة يخضع لمادة التجريم ذاتها، ما يُلزم الزوج بردّها كاملةً بحالتها أو دفع قيمتها نقدًا.
العقوبة والإجراءات
تبدأ القضية عادةً بمحضر رسمي في قسم الشرطة مرفق به أصل قائمة المنقولات، ثم تُحال إلى النيابة ومنها إلى المحكمة المختصة، وتتراوح عقوبة التبديد بين الحبس 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، بينما يحق للزوج أن يطلب من المحكمة تمكينه من عرض المنقولات قانونيًا لإبراء ذمته، وفي حال رفض التسليم، تصدر المحكمة حكمها، بينما يحرر محضر رسمي أثناء عملية التسليم بعد معاينة الشرطة وإقرار الزوجة بالاستلام.
الاختصاص القضائي
محكمة الأسرة لا تختص بإصدار حكم بالحبس في قضايا التبديد، إذ تُحال إلى محكمة الجنح التي تُصدر الحكم الجنائي. وتسقط الأحكام بعد مرور 3 سنوات، لتفقد الزوجة حقها في المطالبة بالمنقولات.
النية شرط أساسي
محكمة النقض أكدت في أحكامها أن جريمة التبديد لا تُعد دائمًا جريمة مخلة بالشرف، إذ لا تُعادل جرائم السرقة أو الزنا أو الشيك بدون رصيد، كما أن مجرد التأخر في رد المنقولات لا يُعتبر تبديدًا إلا إذا ثبتت نية الزوج في الاختلاس أو الإضرار بالزوجة.
حقوق الطرفين
يحق للزوج الطعن بالتزوير على القائمة لإثبات عدم صحتها، أو استئناف الحكم خلال 10 أيام من صدوره. كما يحق للزوجة رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر، والمطالبة بالتعويض المادي عن الأضرار التي لحقت بمنقولاتها.
انقضاء الدعوى
تنقضي الدعوى الجنائية في جريمة التبديد بوفاة الزوج المتهم، أو بمضي 3 سنوات من تاريخ الواقعة، أو في حالة تنازل الزوجة عن حقها.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها