هل تعد قضية تبديد المنقولات جريمة مخلة بالشرف؟.. القانون يكشف

تُعدّ قضايا تبديد المنقولات الزوجية من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل المحاكم المصرية، إذ يجد بعض الأزواج أنفسهم متهمين في دعاوى تبديد تُقيمها الزوجات، وسط مخاوف من صدور أحكام بالحبس في ظل رفض الصلح وتعقيدات الإجراءات القانونية. وهنا يبرز التساؤل: هل تُعتبر جريمة التبديد من الجرائم المخلة بالشرف؟ ومتى تبدأ الجريمة؟ وما هي عقوبتها؟.

 

تعريف التبديد قانونًا

يُقصد بجريمة التبديد الأفعال التي يقوم بها الزوج بقصد الإضرار بمنقولات الزوجة أو الامتناع عن ردها، وتُعد قائمة المنقولات بمثابة إيصال أمانة يخضع لمادة التجريم ذاتها، ما يُلزم الزوج بردّها كاملةً بحالتها أو دفع قيمتها نقدًا.

 

العقوبة والإجراءات

تبدأ القضية عادةً بمحضر رسمي في قسم الشرطة مرفق به أصل قائمة المنقولات، ثم تُحال إلى النيابة ومنها إلى المحكمة المختصة، وتتراوح عقوبة التبديد بين الحبس 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، بينما يحق للزوج أن يطلب من المحكمة تمكينه من عرض المنقولات قانونيًا لإبراء ذمته، وفي حال رفض التسليم، تصدر المحكمة حكمها، بينما يحرر محضر رسمي أثناء عملية التسليم بعد معاينة الشرطة وإقرار الزوجة بالاستلام.

 

الاختصاص القضائي

محكمة الأسرة لا تختص بإصدار حكم بالحبس في قضايا التبديد، إذ تُحال إلى محكمة الجنح التي تُصدر الحكم الجنائي. وتسقط الأحكام بعد مرور 3 سنوات، لتفقد الزوجة حقها في المطالبة بالمنقولات.

 

النية شرط أساسي

محكمة النقض أكدت في أحكامها أن جريمة التبديد لا تُعد دائمًا جريمة مخلة بالشرف، إذ لا تُعادل جرائم السرقة أو الزنا أو الشيك بدون رصيد، كما أن مجرد التأخر في رد المنقولات لا يُعتبر تبديدًا إلا إذا ثبتت نية الزوج في الاختلاس أو الإضرار بالزوجة.

 

حقوق الطرفين

يحق للزوج الطعن بالتزوير على القائمة لإثبات عدم صحتها، أو استئناف الحكم خلال 10 أيام من صدوره. كما يحق للزوجة رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر، والمطالبة بالتعويض المادي عن الأضرار التي لحقت بمنقولاتها.

 

انقضاء الدعوى

تنقضي الدعوى الجنائية في جريمة التبديد بوفاة الزوج المتهم، أو بمضي 3 سنوات من تاريخ الواقعة، أو في حالة تنازل الزوجة عن حقها.

 

المصدر: اليوم السابع