قفزة لأرباح أنظمة إلبيت الإسرائيلية بسبب حرب غزة والمبيعات لأوروبا
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
قالت أنظمة إلبيت، أكبر شركة إسرائيلية للصناعات العسكرية، اليوم الثلاثاء إنها حققت ارتفاعا كبيرا في أرباح الربع الثالث من العام بدعم مبيعات للجيش الإسرائيلي خلال الحرب على قطاع غزة وزيادة الإنفاق الدفاعي العالمي وتحديدا الأوروبي.
وعبر مسؤولو الشركة عن توقعهم أن يتواصل تراكم الطلبيات مما سيؤدي بدوره إلى زيادة المبيعات والأرباح.
وبعد إبرام مزيد من العقود الأوروبية، بلغ إجمالي الطلبات المتراكمة للشركة 25.2 مليار دولار. ونحو 69% من إجمالي الطلبات من خارج إسرائيل، ومن المقرر تنفيذ 38% منها خلال الفترة المتبقية من 2025 وفي 2026.
وقالت الشركة إن ربحها وصل إلى 3.35 دولارات للسهم المخفف بعد استبعاد البنود غير المتكررة في الربع الممتد من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، ارتفاعا من 2.21 دولار في الربع نفسه من العام الماضي.
وارتفعت الإيرادات إلى 1.92 مليار دولار من 1.72 مليار دولار.
وصعدت أسهم الشركة المدرجة على ناسداك 0.5% إلى 505.74 دولارات.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة بتسلئيل ماتشليس إنه على الرغم من وقف إطلاق النار بعد عامين من الحرب في قطاع غزة، فإن الشركات التي أوقفت عمليات الشراء خلال الحرب عادت لتستأنف طلباتها، أما في إسرائيل "فهناك حاجة ماسة لبناء المخزون".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هناك حاجة لأن تكون الصناعات الدفاعية أكثر اعتمادا على الصناعة الإسرائيلية.
وقال ماتشليس لرويترز إن أنظمة إلبيت طرحت في السوق منتجات تجمع بين عدد من تقنياتها، منها صاروخ جو-سطح بعيد المدى. وأضاف أن تراكم الطلبات القوي "يشير إلى حالة من الاستقرار خلال السنوات المقبلة".
وتلقت النتائج دعما من زيادة 14% في إيرادات الشركة من أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات والكمبيوتر والاستطلاع والإنترنت.
إعلانوجاء أكثر من 33% من عائدات الشركة من إسرائيل التي حاربت غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى اتفاق وقف إطلاق النار الشهر الماضي. وورّدت الشركة خلال الحرب الذخائر والطائرات المسيرة وأنظمة الصواريخ الموجهة وقدرات الاستطلاع وغيرها من الأنظمة.
وارتفعت المبيعات إلى أوروبا، التي تعزز حاليا الإنفاق الدفاعي، إلى 536 مليون دولار من 430 مليون دولار في الربع نفسه من العام الماضي، وهو ما يمثل 28% من الإيرادات.
وأعلنت أنظمة إلبيت أمس الاثنين أنها حصلت على عقد دولي بقيمة 2.3 مليار دولار ممتد لـ8 سنوات ولم تتطرق إلى مزيد من التفاصيل.
وقالت الشركة إنها ستوزع أرباحا فصلية قدرها 75 سنتا للسهم الواحد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات أنظمة إلبیت ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: التبادل التجاري مع أفريقيا يقفز إلى 9.7 مليار دولار.. والهدف 30 مليارًا بحلول 2030
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، أن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (Afreximbank) يمثل ركيزة أساسية لتنمية التجارة داخل القارة، لما يقدمه من حلول تمويلية مبتكرة وتسهيلات تسهم في دعم الصناعات وتعزيز حركة الصادرات والواردات بين الدول الأفريقية.
وأشار زكي إلى أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس البنك خلال سبتمبر الماضي يعكس الأهمية التي توليها الدولة المصرية لتعميق التعاون مع أفريقيا، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا ومحورًا رئيسيًا في خطط التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن التعاون مع المؤسسات التمويلية الأفريقية يكتسب أهمية مضاعفة في ظل التحديات العالمية الراهنة، وعلى رأسها ارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، إذ توفر هذه المؤسسات قروضًا ميسرة تساعد في تنفيذ مشروعات تنموية وتدعم الأهداف الوطنية لرفع الصادرات المصرية إلى ما يتجاوز 100 مليار دولار سنويًا.
وأضاف زكي أن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد يلتزم بدعم وتوسيع آفاق التجارة والاستثمار داخل القارة، من خلال مبادرات تهدف إلى تعزيز دور مصر كلاعب رئيسي ليس فقط على مستوى أفريقيا، بل على الساحة الاقتصادية العالمية.
وأكد أن الحكومة المصرية منحت القطاع الخاص والغرف التجارية ومنظمات المجتمع المدني مساحة أكبر للمشاركة في خطط التوسع التجاري نحو أفريقيا، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري مع دول القارة ارتفع إلى نحو 9.7 مليار دولار مقابل 4.4 مليار دولار قبل عشر سنوات، مع استهداف الوصول إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030
أكد زكي أن توقعات بداية العام بشأن الاقتصاد المصري وصادراته قد تحققت، حيث شهد عام 2025 طفرة ملحوظة في الصادرات رغم التحديات والأحداث العالمية المتتالية التي أثرت على اقتصادات عدة دول. وأشار إلى أن ذلك يعكس الوضع الخاص والمتميز لمصر بين الاقتصاديات العالمية، معتمدة على ثوابت وقواعد متينة بعيدًا عن المضاربات أو التداولات غير المستقرة.
وأوضح زكي أن زيادة الصادرات بين 15 و20٪ جاءت نتيجة وضوح الرؤية الوطنية وامتلاك مصر إمكانيات إنتاجية غير متاحة لدول تمتلك مئات المليارات. وأضاف أن جهود الحكومة خلال العامين الماضيين ركزت على تعزيز الإصلاحات، ومعالجة نقاط الخلل في الصناعة، وفتح المصانع المتوقفة، وزيادة الإنتاجية، ما أسهم في زيادة الصادرات وتقليل التكاليف لتعزيز التنافسية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، مما يجعله بيئة خصبة لجذب الاستثمارات المستدامة والقوية.