أورنج الأردن تجدد دعمها لمعرض SMARTECH 2025 تأكيداً على التزامها بريادة التحوّل الرقمي في المملكة
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
صراحة نيوز- جددت أورنج الأردن دعمها لمعرض “التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية SMARTECH 2025” من خلال رعايتها كشريك اتصالات رسمي، مؤكدةً التزامها المتواصل بدفع عجلة التحوّل الرقمي في المملكة، حيث أقيم المعرض في المركز الأردني للمعارض الدولية – مكة مول بمشاركة أكثر من 20 قطاعاً من قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شملت الأجهزة الذكية والمستلزمات التقنية، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، التجارة الإلكترونية، الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.
ومن خلال جناحين مخصصين ضمن المعرض، استعرضت الشركة أبرز خدماتها الرقمية وتقنياتها الحديثة مثل خدمة الجيل الخامس “5G“، خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض “الفايبر”، خطوط “معاك”، تطبيق “Max it“، إلى جانب محفظةOrange Money التي تواصل الشركة من خلالها تمكين الزبائن بخدمات مالية رقمية آمنة وسهلة الاستخدام.
كما شارك عدد من ريادي برنامج BIG by Orange التابع لمركز أورنج الرقمي ومن بينهم Child Caps، Adawat، SOHO ERP، MATH MANIA، BOB، وWasil في جناح خاص ضمن المعرض وتم تسليط الضوء على قصص نجاحهم،مؤكدين على دور الشركة المحوري في تطوير منظومة ريادة الأعمال الوطنية وتعزيز ثقافة الابتكار كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي الرقمي.
وأعربت أورنج الأردن أن مشاركتها في هذا المعرض تأتي انسجاماً مع سعيها الدائم لتحقيق أثر إيجابي على المجتمع، والالتزام بالوعود وتحقيقها عبر ترجمتها إلى مبادرات ملموسة تسهم في تمكين الأفراد رقمياً، وذلك تماشياً مع نهج الشركة المسؤول والأخلاقي في تقديم تجارب رقمية متكاملة تعزز حياة زبائنها اليومية.
ومن الجدير بالذكر أن معرض SMARTECH يُعدّ من أبرز الفعاليات المتخصّصة في التكنولوجيا والتطبيقات الذكية في المملكة، إذ يجمع نخبة من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية لاستعراض أحدث الابتكارات الرقمية أمام الزوار. ويهدف المعرض إلى تعزيز الوعي بالتطورات التكنولوجية التي تسهل الحياة اليومية، ودورها في بناء مستقبل أكثر اتصالاً وذكاءً.
لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.