الصين تقود طفرة السيارات الكهربائية في أوروغواي
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
في تحوّل لافت داخل واحدة من أكثر دول أميركا الجنوبية ثراءً، تتدفق السيارات الكهربائية إلى أوروغواي بوتيرة غير مسبوقة، مدفوعة بإعفاءات ضريبية وارتفاع أسعار الوقود، ما عزّز حضور العلامات الصينية في سوق كانت لفترة طويلة تحت سيطرة الشركات الأميركية والأوروبية.
ويذكر تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ أن أوروغواي أصبحت "بؤرة طفرة المركبات الكهربائية في أميركا الجنوبية"، حيث تنتشر نماذج عديدة من سيارات "بي واي دي" الصينية في العاصمة مونتفيديو، إلى جانب عشرات سيارات "تسلا" الأميركية التي تجوب ساحل بونتا ديل إيستي الفاخر الذي يؤمه المشاهير كل صيف.
وتشير بيانات اتحاد تجارة السيارات في البلاد (أكاو)، إلى أن المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات شكّلت "نحو ربع" مبيعات السيارات والشاحنات الرياضية حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025، أي أكثر من ضعف حصتها قبل عام واحد فقط.
وتتجاوز هذه النسبة بكثير معدلات التبني "ذات الأرقام الأحادية" في أسواق مثل كولومبيا وتشيلي وحتى البرازيل، حيث تُجمَّع سيارات "بي واي دي".
ويرتبط هذا التقدّم بسياسات أوروغواي التي توفّر إعفاء كاملا من "رسوم الاستيراد البالغة 23%" بالنسبة للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى إعفاء من ضريبة السلع الفاخرة ذات النسب المزدوجة، بينما يصل سعر البنزين إلى "حوالي 7.40 دولارات للغالون"، وهي تكلفة تُعد محفّزا قويا للانتقال إلى المركبات الكهربائية.
وبحسب بلومبيرغ، يرى رافائيل رابيوليو رئيس أبحاث أميركا اللاتينية في "بلومبيرغ إن إي إف"، أن أوروغواي تقدّم نموذجا قابلا للتطبيق في الدول الصغيرة التي لا تخطط لبناء صناعة محلية للسيارات الكهربائية.
وتتوقع المؤسسة أن تتجاوز مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن "8% من إجمالي المبيعات الجديدة في أميركا اللاتينية هذا العام، أي أكثر من 400 ألف مركبة"، ارتفاعا من نحو 2% في 2023.
إعلانوقال رابيوليو: "إذا لم يكن للصينيين وجود، فلست متأكدا أننا كنا سنشهد هذا التحول يحدث مؤخرا في أميركا اللاتينية".
وتستحوذ العلامات الصينية مثل "بي واي دي" و"جاك" و"أومودا" على "نحو 90%" من إجمالي السيارات الكهربائية التي بلغ عددها نحو 11 ألف مركبة هذا العام في أوروغواي.
ويُباع طراز "سيجال" الشهير من "بي واي دي" بسعر يقل بقليل عن 20 ألف دولار، وهو سعر يضاهي السيارات الصغيرة العاملة بالوقود.
وترصد بلومبيرغ تجربة المواطنة ماريا كلارا سوليه (36 عاما)، التي تقود يوميا ما يصل إلى 60 كيلومترا في مونتفيديو مستخدمة سيارتها "بي واي دي يوان برو" التي اشترتها مع زوجها العام الماضي بنحو 31 ألف دولار.
وتقول سوليه إنها توفر "ما يصل إلى 400 دولار شهريا" بشحن السيارة في المنزل بدلا من تعبئة الوقود.
وعلى الرغم من ذلك، ما زالت سوليه تحتفظ مع زوجها بسيارة تعمل بالبنزين "للرحلات الطويلة"، موضحة: "لسنا مستعدين لأن نتحول بالكامل إلى الكهرباء… وما زالت هناك حالة من عدم اليقين، خصوصا إذا أردت السفر إلى الأرجنتين أو البرازيل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات السیارات الکهربائیة بی وای دی
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: ''هجمات الحوثيين تربك مشاريع غوغل وميتا للكابلات بالبحر الأحمر''
عقدت التوترات السياسية والتهديدات الأمنية التي تعرفها منطقة البحر الأحمر مخططات لشركات مثل "غوغل" و"ميتا" لتوسيع امتداد كابلاتها البحرية في المنطقة.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ"، أن خطط شركة "ميتا" لعام 2020 مشروعها "أفريكا"، وهو نظام كابلات بحري يمتد لـ 45 ألف كيلومتر، لكن الأجزاء التي تمر من البحر الأحمر لم تنجز بعد بعد مرور خمسة أعوام.
وقال المتحدث باسم "ميتا" إن الجزء الجنوبي من البحر الأحمر لم يتم بناؤه بعد بسبب "مجموعة من العوامل التشغيلية والاهتمامات التنظيمية والمخاطر الجيوسياسية".
ومن جهته قال المتحدث باسم شركة "غوغل" إن مشروع كابل "بلو رومان" في البحر الأحمر تعثر، ولم يقدم اي تفاصيل أخرى.
وتشمل لائحة الكابلات التي لم تدخل الخدمة بعد في البحر الأحمر "إنديا يوروب إكسبر" و"أفريكا 1" وغيرها.
وتعد الكابلات المصنوعة من الألياف البصرية الممتدة في قاع البحار أسرع وأكثر الوسائل استخدامًا لنقل بيانات الإنترنت عبر القارات.
وكانت منطقة البحر الأحمر أحد الشرايين الأساسية والمباشرة لنقل البيانات بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.
لكن دخول المنطقة في صراعات، وتعقد سيرورة الحصول على تصاريح أثر على إتمام عدد كبير من المشاريع.
وأجبرت هجمات الصاروخية الحوثيين، خلال العامين الماضيين، سفن الشحن على تغيير مسارها، كما عرقلت عمل السفن المتخصصة في مد أو إصلاح الكابلات.
وفي ذات السياق، أجبرت صعوبات العمل في البحر الأحمر شركات التكنولوجيا والاتصالات على إعادة التفكير في كيفية نقل الكمية الضخمة من البيانات حول العالم، إذ يتطلب مدها تخطيطا يمتد لسنوات قبل تركيبها.
كما يستحيل مد متر واحد من الكابل في البحر الأحمر دون الحصول على تصريح، وهذا الأخير يتطلب مفاوضات طويلة مع مختلف الأطراف التي تسيطر على المضيق.