مصر وتونس توقعان مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع غير الغذائية
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
شهدت العاصمة التونسية اليوم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية بين مصر وتونس، في خطوة محورية لتعزيز انسياب حركة التجارة ودعم التعاون الفني بين البلدين.
وقع مذكرة التفاهم المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و المهندس خالد صوفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة على مذكرة التفاهم مع الجانب التونسي بهدف تفعيل آلية قبول شهادات المطابقة بين البلدين.
وقد حضر مراسم التوقيع السفير باسم حسن السفير المصري بتونس، ومحمد المغربي الملحق التجاري المصري بتونس، إلى جانب وفد رفيع المستوى من قيادات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من وحدات إصدار شهادات المطابقة والإدارة المركزية للصادرات والمنشأ ومن الجانب التونسي نافع بوتيني، المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، والوفد الفني المرافق له.
اعتماد متبادل لشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائيةوتهدف آلية التنفيذ إلى تفعيل مذكرة التفاهم عبر اعتماد متبادل لشهادات المطابقة الصادرة عن الجهات المختصة في البلدين، بما يغطي السلع والمنتجات الصناعية غير الغذائية ذات المنشأ المصري أو التونسي، والمتفق عليها بين الجانبين وفقًا للآليات والضوابط الفنية المشتركة، حيث تعمل هذه الآلية على تقليل زمن وكلفة الفحص قبل التصدير، وتجنب الازدواجية في إجراءات المطابقة، وتعزيز الثقة المتبادلة في الأنظمة الرقابية والمختبرات الوطنية، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الإقليمية بكفاءة أكبر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري ورفع التبادل إلى مليار دولار.
وأكد الجانبان أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة نوعية في مسار التعاون الفني بين الهيئات المعنية بالجودة والرقابة في البلدين، ويسهم في تيسير التجارة ورفع تنافسية المنتجات، ويعزز جهود الحكومتين نحو تكامل اقتصادي فعّال يخدم المصالح المشتركة.
في سياق متصل، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وتونس، ورفع حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة، كما شملت المباحثات تعزيز الاستثمارات التونسية في مصر، وعرض الفرص المتاحة للشركات المصرية في السوق التونسية، وكذا تحديد القطاعات الواعدة التي يمكن أن تشهد شراكات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين.
كما تم استعراض التطور الإيجابي في حركة التجارة بين مصر وتونس، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في 2024 نحو 434.5 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 15.4%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة التونسية جمهورية مصر العربية الجمهورية التونسية مذکرة التفاهم مصر وتونس
إقرأ أيضاً:
اقتصادية قناة السويس توقع مذكرة تفاهم وعقد انتفاع مع شركة «سكاي بورتس»
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة سكاي بورتس (Sky Ports)، حيث وقّعها كلٌّ من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، و طارق حسين، رئيس مجلس إدارة الشركة، وتهدف المذكرة إلى إجراء الدراسات اللازمة لإنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض متكاملة بميناء العين السخنة.
كما وقّع الجانبان عقد ترخيص استغلال رصيف ومساحات أرض بنظام حق الانتفاع لمدة 18 شهرًا، وذلك لحين الانتهاء من الدراسات الفنية للمشروع.
وتضم المحطة الجديدة رصيفًا بطول 588 مترًا وساحة لوجستية بمساحة 250 ألف متر مربع، إضافة إلى مستودعات مغطاة بمساحة إجمالية تصل إلى 100 ألف متر مربع داخل المنطقة الصناعية بالسخنة.
وتتصل المحطة مباشرة بساحة جمركية متكاملة تقدم خدمات لوجستية تسهم في تسريع حركة التداول وتقليص زمن انتظار السفن، ومن المتوقع أن تبدأ المحطة عملياتها بطاقة تداول لا تقل عن 2 مليون طن سنوياً في المرحلة الأولى، على أن تخدم خطوط الملاحة والتجارة من وإلى دول شرق إفريقيا، ودول الخليج والسعودية، ودول الشرق الأقصى والهند، بما يعزز مكانة ميناء السخنة كمركز محوري لخدمة حركة التجارة العالمية.
وخلال مراسم التوقيع، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في الخدمات اللوجستية التي يقدمها ميناء السخنة، ويعزز التكامل بين الميناء والمنطقة الصناعية المجاورة لخدمة سلاسل الإمداد المحلية والدولية.
وأضاف أن اقتصادية قناة السويس تعمل على تحقيق التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها، من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، تسهم في خفض التكلفة اللوجستية وزيادة كفاءة عمليات الشحن والتفريغ والتخزين، وتدعم مستهدفات الدولة لجعل مصر مركزًا إقليمياً للتجارة والخدمات البحرية، مشيرًا إلى أن أعمال تطوير ميناء السخنة، التي أوشكت على الانتهاء، ستسهم في توفير محطات متعددة الأغراض لخدمة مختلف الأنشطة والمستثمرين، بما يعزز قدرة الميناء على استقبال وتداول البضائع بكفاءة أعلى.
من جانبه، صرّح طارق حسين، رئيس مجلس إدارة شركة سكاي بورتس، أن جهود الدولة في تطوير الموانئ المصرية، سواء على البحر الأحمر أو البحر المتوسط عبر قناة السويس، قد أسهمت في تعزيز قدرات الموانئ الوطنية وتهيئة بيئة استثمارية واعدة في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن الفرصة مواتية حالياً للاستثمار طويل الأجل في الخدمات اللوجستية، وهو ما تسعى الشركة إلى تنفيذه في ميناء السخنة، استكمالاً لتجربتها الناجحة في تشغيل المحطة الذكية المستدامة بشرق بورسعيد، التي حققت العديد من النجاحات خلال فترة تشغيل قصيرة.
جدير بالذكر أن هذا التوقيع يأتي في إطار خطة متكاملة؛ حيث تشمل مذكرة التفاهم الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى، أبرزها إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض متكاملة بالميناء، بينما يمثل عقد حق الانتفاع المبرم لمدة 18 شهرًا خطوة تنفيذية فورية لاستغلال الرصيف، وذلك لحين انتهاء الدراسات الخاصة بالمشروع وتوقيع عقد حق الانتفاع النهائي للمحطة.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها