وزير العدل يشهد إطلاق فعالية البنك الدولي الابتكار في العدالة
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
استمرارًا للتعاون البناء والمُثمر بين وزارتي العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحكمة النقض ومجلس الدولة والبنك الدولي، شهد اليوم الثلاثاء الموافق 18/11/2025 المستشار/ عدنان فنجرى وزير العدل، إطلاق فعالية "الابتكار في العدالة في مصر: النمو الاقتصادي، الاستثمار، وخلق فرص العمل" – التي يُنظمها البنك الدولي، بفندق سان ريجيس بالقاهرة يومي 18 و19 نوفمبر ، وذلك بحضور المستشار/ عاصم الغايش – رئيس محكمة النقض رئيس مجلي القضاء الأعلى، والمستشار/ أسامة شلبي – رئيس مجلس الدولة، والسيد/ ستيفان جيمربت المدير القُطري للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، ولفيف من قيادات وزارتي العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقيادات الجهات والهيئات القضائية.
وتهدف الفعالية التي تُنظم في إطار برنامج البنك الدولي لتحديث العدالة المرتكزة على المواطن والأعمال التجارية في مصر إلى عرض أحدث نتائج تعاون البنك الدولي مع جمهورية مصر العربية لتحويل قطاع العدالة إلى نموذج عصري يتماشى مع المعايير الدولية.
وتتناول جلسات اليوم موضوعات العدالة (كمُحرك رئيسي للاقتصاد في مصر وصياغة مُستقبل العدالة وابتكار العدالة: الممارسات الجيدة والتجارب والدولية)، ويحاضر في الجلسات نُخبة من القضاة المتخصصين واختصاصيين من البنك الدولي ووزارتي العدل الإسبانية والإستونية كما يُشارك عبر تقنية الفيديو كونفراس، قضاة من جمهورية كوريا.
وقد بدأت الفعاليات بكلمة للسيد/ ستيفان جيمربت المدير القُطري للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، شكر فيها جهود وزارتي التخطيط والعدل لتحويل قطاع العدالة إلى نموذج عصري يتماشى مع المعايير الدولية وبناء نظام بيئي قضائي قوي ومتكامل يدعم تنمية القطاع الخاص ويدفع النمو الاقتصادي.
وشاركت الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بكلمة مُسجلة، وقالت فيها إن تحديث منظومة العدالة جزء لا يتجزأ من الجهود الشاملة التي تتبناها الدولة لتعميق الإصلاحات الهيكلية، والتي تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتنسيقها عبر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستهدف ضمن محاوره الرئيسية، زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز التنافسية، ويضمن تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين الخدمات الحكومية.
وأضافت أن انعقاد هذه الفعالية يأتي في وقت هام، حيث يشهد التعاون بين وزارة العدل ومحكمة النقض ومجلس الدولة والبنك الدولي تقدماً ملموساً في بناء منظومة عدالة حديثة ترتكز على المعرفة والبيانات والتحول الرقمي، وهو ما يمثل أحد الركائز الأساسية الداعمة للنمو الاقتصاد، وهو ما تعكسه السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والتي تم إطلاقها مؤخراً بأن سيادة القانون، وفعالية المؤسسات الوطنية، وتطوير البنية الرقمية الحكومية تعد ركائز رئيسية لتحقيق أهداف النمو، وزيادة الإنتاجية، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال.
وفى مُستهل كلمته، قدم وزير العدل الشكر والتقدير لمسئولي البنك الدولي على تنظيم هذه الفعالية رفيعة المستوى والتي تُعد امتدادّا لمسيرة التعاون المُثمر بين الدولة المصرية وشركائها في التنمية، دعمًا لقطاع العدالة أساس دولة القانون، مُشيرًا أن العدالة ستظل الركيزة الأولي للدولة وسلامها المجتمعي وعماد الأمان فيها حين تتشابك المصالح، والعمل على دعمه غاية كُبرى ترنو إليها الدولة المصرية بتوجيهات حكيمة من فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية – رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
و أكد سيادته أن رؤية الوزارة أن تكون العدالة نظامًا حي يتماشى مع التقدم العلمي يواكب العالم يجمع بين أصالة القانون وروح العصر، وأن الوزارة قطعت بالتنسيق مع الجهات والهيئات القضائية والشركاء الوطنيين والدوليين مراحل متقدمة في تحديث منظومة التقاضي وبناء بنية رقمية متكاملة للعدالة، أقرب إلى المواطن وأيسر في الوصول إليه، ولتتحول إجراءات التقاضي التقليدية إلي خدمات ذكية تحفظ الوقت وتعزز الثقة، إدراكا بأن العدالة الرقمية ليس مُجرد تغيير في الوسائل بل تجديد في الفكر والمفهوم بأن تكون العدالة حاضرة في متناول الجميع حارسة للحقوق والحريات راعية للتنمية والاقتصاد.
وفي ختام كلمته وجه الشكر إلى مُمثلي البنك الدولي مُنظمي الفعالية مُثمنًا الدور الحيوي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في دعم خطط وتوجيهات وزارة العدل مؤمنًا أن التعاون المؤسسي واجب لازم لبناء دولة قادرة على تلبية طموحات شعبها وصون حقوقه.
كما جدِّد سيادته الشُكر لهذا التعاونِ المثمرِ الذي يُسهمُ في رسمِ ملامحِ مستقبلِ العدالةِ في مصرَ والمنطقةِ، سائلا المولى - عز وجل - أن يوفّق الجميع لما فيه خيرُ وطنِنا، وأن تكونَ هذه الفعّاليةُ خطوةً جديدةً، في مسيرةِ العدالةِ المصريةِ نحو مزيدٍ من التطويرِ والتكاملِ والإنصافِ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدل التخطيط والتنمية محكمة النقض التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی البنک الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يفتتح مجمع محاكم الوادي الجديد ومقر هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية «صور»
توجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل اليوم الأحد، إلى محافظة الوادي الجديد، لافتتاح مجمع محاكم الوادي الجديد ومقر هيئتي قضايا الدولة، والنيابة الإدارية بمجمع المصالح الحكومية.
رافق الوزير عدد من مساعديه المعنيين، و المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وكان في استقباله اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، والذي رحب به معربًا عن اعتزازه بهذه الزيارة واسهامها في تطوير منظومة التقاضي وتوفير بيئة تليق بالقضاة والمواطنين.
وتوجه وزير العدل يرافقه المحافظ، والمستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية والحضور إلى مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية لافتتاح مقر هيئة قضايا الدولة ومقر النيابة الإدارية، ومجمع محاكم الوادي الجديد الذي يقع على مساحة قدرها (15000 م2).
ويضم مبنى المحكمة (محكمة الوادي الجديد الابتدائية - ومحكمة الخارجة الجزئية - ومحكمة الطفل والأسرة - ومأمورية استئناف الوادي الجديد التابعة لمحكمة استئناف اسيوط - ومقار لنيابة الوادي الجديد الكلية والأسرة والطفل والمرور - استراحة المحامين) ومبنى استراحة القضاة وأعضاء النيابة العامة ومبنى للخدمات.
وأعقب ذلك جولة تفقدية بدأت بالمكتب الأمامي، وقاعات الجلسات، ومكاتب الموظفين والتقى الوزير بنقيب المحامين بالمحافظة، وعدد من المحامين في استراحتهم بالمجمع.
واختتم الوزير جولته بافتتاح مأمورية شهر عقاري الخارجة ومكتب توثيق الخارجة، والتقى عدد من المواطنين واستمع إلى طلباتهم، ووجه بفحصها وشدد على أهمية تقديم الخدمات للمواطنين في أفضل صورة مع الحرص على حسن معاملتهم.
وفي كلمته أثناء افتتاح المجمع رحب وزير العدل بالحضور مقدماً التهنئة لأهالي الوادي الجديد على افتتاح هذا الصرح، مُثمناً تعاون المحافظة من أجل أن يخرج هذا الصرح القضائي إلى النور.
ومن جانبه أشاد المحافظ بالجهد المبذول من وزارة العدل لتحديث وتطوير مقار أبنية المحاكم ودور الشهر العقاري، وزيادة أعدادها لتسهيل تقديم الخدمات القضائية للمواطنين، وتحقيق التكامل بين المؤسسات وتحسين جودة الخدمات، بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين وتقديم نموذج إداري موحد ومتطور.
وعقد وزير العدل لقاء مع القضاة، وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء الهيئات القضائية العاملين بمحافظة الوادي الجديد، بحضور المستشار الدكتور يحيى البنا رئيس استئناف محكمة أسيوط.
وأكد خلال كلمته أن ذلك الافتتاح يعلن فصلًا جديدًا في مسيرة العدالة والخدمات القضائية الرقمية على مستوى الجمهورية استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير البنية القضائية في كل ربوع مصر، وترسيخاً لحق أصيل من حقوق الإنسان يتمثل في سهولة الوصول إلى العدالة وتمكين المواطنين من إجراءات التقاضي على نحو كريم يسير لا مشقة فيه ولا عناء.
وأضاف «فلقد عانى أهل الوادي الجديد على مدار سنوات من اضطرار الكثير منهم إلى الانتقال خارج المحافظة خاصة إلى مدينة أسيوط لاتخاذ إجراءات التقاضي أمام محكمة استئناف أسيوط سواء أمام محكمة جنايات أول درجة ومحكمة الجنايات المستأنفة أو أمام محاكم الاستئناف العالي المدنية والعمال والأسرة».
وتابع «ومع افتتاح هذا المجمع وما يضمه من مأمورية استئناف الوادي الجديد بالمدينة فإن الدولة ترفع عنهم عبئًا كبيرًا وتختصر عليهم مسافات ممتدة وتحفظ لهم وقتًا وجهدًا وأموالاً وتضمن لهم حقهم في التقاضي في بيئة كريمة ميسّرة قريبة من ديارهم، مُشددُا على حرص وزارة العدل أن يكون مبنى مجمع المحاكم مجهزًا على احدث الوسائل التكنولوجية، كما تهيأت قاعاته لنظام التقاضي عن بُعد حتى يتمكّن القضاة والمتقاضين والشهود من حضور الجلسات افتراضياً عند الاقتضاء».
وفي ختام كلمته أكد أن وزارة العدل ماضية في استكمال منظومة التحديث والميكنة والتطوير لتصبح منظومة العدالة في مصر نموذجًا متكاملا قادرًا على خدمة المواطنين بكفاءة ورقي، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير والسداد، وأن يجعل هذا الصرح منبرًا لحماية الحقوق والحريات ونصرة المظلوم وإحقاق الحق.
اقرأ أيضاًبحضور وزير العدل.. افتتاح المقر الجديد للنيابة الإدارية بالوادي الجديد | صور
وزير العدل يُنشئ إدارة جديدة بهيئة النيابة الإدارية لمواجهة الأزمات والكوارث
الداخلية تكشف حقيقة فيديو دهس سيدة بأسيوط وضبط السائق المتسبب في الحادث