الاتحاد الأوروبي يخطط لإنشاء مركز لتخزين المعادن
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
يعتزم الاتحاد الأوروبي إنشاء هيئة مركزية لتنسيق شراء وتخزين المعادن الأساسية لمنع الولايات المتحدة من شراء الإمدادات العالمية.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن ستيفان سيجورنيه نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية الصناعية في الاتحاد الأوروبي قوله إن الاتحاد تضرر ضمن الخلاف بين الولايات المتحدة والصين بشأن الوصول إلى المعادن الأرضية النادرة، والتي تُعد حيوية للدفاع والتقنيات النظيفة.
وكانت الصين قد فرضت ضوابط تصدير على 17 عنصرا معدنيا تُعرف باسم المعادن الأرضية النادرة في أبريل/نيسان، بعد أن حظرت الولايات المتحدة بيع بعض التقنيات المتقدمة لها، واضطرت العديد من شركات الاتحاد الأوروبي إلى وقف خطوط الإنتاج وتسريح العمال نتيجة لهذه الخطوة.
وأرجأت بكين فرض ضوابط أوسع نطاقا لمدة عام الشهر الماضي بعد هدنة مؤقتة في حرب التعريفات الجمركية بين القوتين الاقتصاديتين العظميين.
تنويع المخزوناتأعلنت المفوضية الأوروبية في أكتوبر/تشرين الأول أنها ستُعجّل بوضع خطة لتنويع مخزونات المعادن الأساسية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة، والتي تشمل كذلك معادن أكثر شيوعا مثل الليثيوم والنحاس، في محاولة لتقليل اعتمادها على الصين.
تسيطر الصين على جزء كبير من سوق المعادن الأساسية، وتستحوذ على 88% من طاقة تكرير المعادن الأرضية النادرة، كما تُنتج أكثر من 75% من الجرمانيوم والغاليوم المُكرّرين، وحوالي 70% من الليثيوم المُكرّر، وفقا لأرقام الاتحاد الأوروبي.
وقال سيجورنيه إن بروكسل تهدف إلى إنشاء مركز للمعادن الأساسية بتمويل مُخصّص "لشراء وتنسيق المشتريات الأوروبية وتخصيص المخزونات، وكذلك لدفع الشركات إلى دمج المزيد من الأمن الاقتصادي في سلاسل التوريد الخاصة بها".
وأفاد بأن أوروبا "تأخرت" في إعداد مثل هذه الأدوات مقارنة بالولايات المتحدة، التي استثمرت في شركات التعدين المحلية ووقعت اتفاقيات توريد مع الحكومات.
إعلانوأضاف سيجورنيه: "لدى الأميركيين إدارة أعمال تشتري مخزونات من المواد الأساسية قبلنا في جميع أنحاء العالم. وغالبا ما يشترونها من دون علمنا".
خطة سيجورنيه، التي يتوجب إجازتها من مفوضي الاتحاد الأوروبي الـ27، والتي قد تخضع للتغيير، ينبغي أن تشمل كذلك التوقيع السريع على اتفاقيات شراكة مع دول مثل البرازيل وجنوب أفريقيا لتأمين الإمدادات وسيزور سيجورنيه كلا البلدين في الأسابيع المقبلة.
تردد في الإنتاجقال المفوض الفرنسي إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي النظر في فرض حدود أدنى للأسعار لضمان وصول الشركات الأوروبية إلى المخزون المحلي.
وأضاف أن شركات التعدين والمعالجة مترددة في الاستثمار في إنتاج الاتحاد الأوروبي خشية أن يظل العملاء يفضلون شراء إمدادات أرخص من الصين، على الرغم من خطر خفضها للإمدادات.
والشركات معرضة للخطر لأنها غالبًا ما تحتفظ بمخزون يكفي لبضعة أسابيع فقط.
ورجّح أن تقدم المفوضية توصيات لإعطاء الأولوية للتخزين وتنويع الإمدادات.
وقال مدير مجموعة صناعة التكنولوجيا النظيفة في أوروبا، فيكتور فان هورن، إن أوروبا بحاجة إلى التحرك بشكل أسرع لدعم سلاسل توريد المعادن الحيوية بعد النداء الذي أطلقته ضوابط التصدير الصينية.
وقال: "على أوروبا أن تُحدد بوضوح احتياجاتها من المواد الخام الأساسية ونقاط ضعفها، ثم تُسخّر لها كل أدوات تخفيف المخاطر المالية المتاحة".
حدد الاتحاد الأوروبي في عام 2023 أهدافًا للإنتاج المحلي للمعادن الأساسية، لكن إجراءات التصاريح المطولة والبيروقراطية، غالبا لأسباب بيئية، أبطأت بدء المشاريع الجديدة.
ودافع سيجورنيه عن استحواذ الحكومة الهولندية على شركة نيكسبيريا لتصنيع الرقائق الإلكترونية من مالكها الصيني، قائلا إنها تصرفت "بما يخدم المصلحة الأوروبية".
وأثارت هذه الخطوة غضب بكين، وأبطأت تدفق الرقائق من نيكسبيريا إلى الاتحاد الأوروبي، مما دفع بعض الشركات إلى التحذير من أنها ستضطر إلى خفض الإنتاج.
كما ستُموّل الخطة الابتكار لتطوير تكنولوجيا لا تحتاج إلى معادن نادرة. وقال سيجورنيه: "أفضل طريقة للاستقلال هي عدم الاضطرار إلى استخدام المواد الخام".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات المعادن الأرضیة النادرة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الأسواق الأوروبية تستعد لفرض رسوم انتقامية من بريطانيا
كشفت وكالة بلومبرج، أن بريطانيا تستعد لإعداد “تدابير مضادة” لزيادة التعريفات الجمركية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي على الصلب، في حال لم يتمكن رئيس الوزراء كير ستارمر من تأمين صفقة لتخفيف تأثيرها.
وأشارت وكالة “بلومبرج”- نقلا عن مصادر لم تسمها- إلى أن بريطانيا تدرس اتخاذ إجراءات انتقامية بعد أن حذرت صناعة المعادن المحلية من أن الخطط الأوروبية قد تُعجّل بأكبر أزمة في تاريخها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كشف شهر أكتوبر الماضي عن خطط لخفض حصص الصلب الأجنبي المعفاة من الرسوم الجمركية الحالية إلى النصف تقريبا، ومضاعفة الرسوم إلى 50% فوق هذه الحدود.
وأوضح تقرير بلومبرج، أن من بين الخطوات التي تعتزم الحكومة البريطانية اتخاذها، هو كيفية تسريع استبدال ضمانات الصلب الخاصة بها وتشديد حصص الاستيراد، وهي إجراءات من المقرر أن تنتهي في يونيو المقبل.
وأصدرت الحكومة البريطانية، بيانا، أكدت فيه التزامها تجاه صناعة الصلب من خلال ضمان وصول تفضيلي للمصدرين إلى السوق الأمريكية، وأنها تواصل استكشاف تدابير تجارية أقوى لحماية منتجي الصلب من السلوك غير العادل، مشددة في الوقت نفسه على مواصلة التعاون مع الاتحاد الأوروبي عقب إعلانه الأخير.
جسور «السيابي».. حكاية وطن