كيف تراجع الابتكار الأوروبي وماذا فقدت القارة العجوز؟

الابتكار محرك أساسي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ويشكل أساس القدرة التنافسية للدول على المستوى العالمي، غير أن أوروبا -أو القارة العجوز- التي لطالما كانت مركزا للتطور الصناعي والتكنولوجي تواجه اليوم تحديات كبيرة في هذا المجال.

وفي تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية الصادر في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تراجعت قدرة المؤسسات الأوروبية بصورة ملموسة على تقديم ابتكارات جذرية نتيجة تحديات هيكلية ومالية وبيروقراطية.

يشير التقرير إلى أن تراجع الابتكار لا يقتصر على تباطؤ النشاط التجاري وحده، إنما يمتد ليؤثر على قدرة أوروبا على المنافسة عالميا، وعلى شكل الاقتصاد وسوق العمل ومستوى الرفاه الاجتماعي، كما يشير إلى أن بيئة الأعمال الأوروبية تفرض تكاليف عالية على إعادة الهيكلة، وتثقل كاهل الشركات الناشئة، وتحدّ من الجرأة على الاستثمار في مشاريع تنطوي على مخاطر كبيرة، وهي مكونات ضرورية للابتكار الجذري.

سيكون هذا التقرير مقسما إلى 3 محاور رئيسية: أولها أسباب تراجع الابتكار، ثانيها انعكاسات هذا التراجع على الاقتصاد الأوروبي، وثالثها التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه الظاهرة على أوروبا ومستقبلها التنافسي.

أسباب تراجع الابتكار في أوروبا

يشير تقرير لوموند إلى أن أسباب تراجع الابتكار في أوروبا كثيرة ومعقدة، وتمثل مزيجا من العوامل الاقتصادية، والتنظيمية، والثقافية.

الناحية الاقتصادية: على الرغم من وجود صناديق دعم حكومية محلية وأوروبية، إلا أن المعايير الصارمة للحصول على التمويل تجعل الكثير من المشروعات الناشئة تفقد فرصها، كما تحدّ من المبادرات الفردية التي قد تؤدي إلى ابتكارات كبيرة.

ويحتاج كل مشروع ابتكاري جديد إلى الدعم المالي المناسب، لكن عندما تكون تكلفته مرتفعة غالبا ما تتراجع رغبة الشركات الممولة والبنوك الأوروبية في المساهمة في تمويله إذ يعتبرون الأمر مخاطرة ويفضلون الحفاظ على الأنشطة التقليدية المضمونة النتائج.

إعلان

ويضيف التقرير أن هذا الوضع خلق حلقة مفرغة، إذ يؤدي غياب التمويل إلى قلة الابتكار، ومن ثم ضعف العائدات، وذلك ما يبرر إحجام المستثمرين عن المجازفة في المستقبل، كما أن بعض الشركات الناشئة تضطر إلى الانتقال إلى الولايات المتحدة أو آسيا بحثا عن بيئة أكثر مرونة في التمويل، وهو ما يسهم في هجرة العقول والكفاءات الشابة من أوروبا نحو الأسواق التي تتيح فرصا أوسع للتجريب والمخاطرة.

وهنا تظل أوروبا أقل دعما واستثمارا في البحث والتطوير مقارنة بالولايات المتحدة والصين، خاصة في ما يتعلق بالمشاريع العالية المخاطر التي قد تستغرق سنوات قبل أن تدرّ أرباحا حقيقية.

الصين تتفوق على أوروبا في بعض الأحيان في مجال الابتكار (أدوبي ستوك) التحديات التنظيمية والقانونية: يركز التقرير خاصة على المجالات العالية التقنية في هذا الصدد. فالمعايير الأوروبية الصارمة المتعلقة بالسلامة، والبيئة، وحقوق الملكية الفكرية، على الرغم من أهميتها، تؤدي أحيانا إلى تباطؤ تطوير المنتجات الجديدة وتعقيد دخولها إلى الأسواق، وهو ما يجعل الشركات الأوروبية أقل قدرة على المنافسة مقارنة بالشركات الأميركية أو الآسيوية التي تتمتع بمرونة أكبر في تجربة الابتكارات وتنفيذها وتحويلها إلى منتجات جديدة.

ويشير التقرير إلى أن هذه البيروقراطية التنظيمية تخلق بيئة يهيمن عليها الخوف من الخطأ، وتميل الشركات إلى إنفاق وقت وجهد كبيرين في الامتثال للقوانين بدلا من التركيز على تطوير الأفكار الجديدة، كما أن تعدد الأطر القانونية بين دول الاتحاد الأوروبي يجعل إطلاق منتج في القارة مهمة معقدة تتطلب إجراءات مختلفة في كل بلد، وهو ما يضعف حركية السوق الموحدة ونشاطها ويقيد روح الابتكار عبر الحدود.

الناحية الثقافية: يشير التقرير إلى نقص ثقافة المخاطرة وروح المبادرة في المؤسسات الأوروبية، وهو ما يفسر ميل المؤسسات المالية إلى تفضيل المشاريع المضمونة والآمنة على المشاريع الجديدة التي يمكن أن تؤدي، في نظرها، إلى خسارة في الأرباح أو تأخير في الإنتاج، أو بمعنى آخر التركيز على الأداء الحالي وتحقيق الأرباح السريعة بدلا من استثمار الوقت والموارد في مشاريع طويلة الأمد.

ويلاحظ التقرير أن هذا الميل يتغذى أيضا من عقلية إدارية محافظة في العديد من المؤسسات، حيث يُنظر إلى الفشل على أنه عار مهني بدلا من أن يكون تجربة تعلم ضرورية في مسار الابتكار. ولهذا السبب، تفتقر أوروبا إلى بيئة تحتفي بالمخاطرة المحسوبة، بخلاف ما نراه في الولايات المتحدة مثلا حيث يعتبر الفشل جزءا من طريق النجاح. ويحد هذا الفارق في الثقافة المؤسسية من قدرة أوروبا على إنتاج ابتكارات تحوّل الأسواق أو تغير أساليب الإنتاج بشكل جذري.

ومن بين التحديات التي يذكرها التقرير أيضا الافتقار إلى شبكات التعاون بين القطاعين العام والخاص، فالأبحاث الممولة حكوميا غالبا ما تبقى محدودة في نطاقها الأكاديمي، ولا ترتبط بالاحتياجات الفعلية للشركات، وذلك يقلل من إمكانات تحويل الابتكارات إلى منتجات قابلة للتسويق.

ويضيف التقرير أن الجامعات الأوروبية، رغم تميزها العلمي، ما زالت بعيدة عن عالم الأعمال، إذ يندر أن تتحول نتائج أبحاثها إلى مشاريع تجارية مستدامة.
ويؤكد أن غياب الجسور بين المختبرات الصناعية والمؤسسات البحثية هو أحد الأسباب الرئيسية لركود بيئة الابتكار الأوروبية، لأن الفجوة بين النظرية والتطبيق ما زالت واسعة، وتحتاج إلى إصلاحات مؤسسية وتشريعية تضمن تحويل المعرفة العلمية إلى قيمة اقتصادية ملموسة.

كيف ينعكس تراجع الابتكار على الاقتصاد الأوروبي؟

تؤكد صحيفة لوموند أن تراجع الابتكار في أوروبا خلّف آثارا عميقة على الاقتصاد، إذ أدى إلى تباطؤ النمو وانخفاض الإنتاجية بشكل ملموس، فمع اعتماد الشركات على أساليب إنتاج تقليدية، تراجعت كفاءاتها وفقدت منتجاتها قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وهو ما يقلل من جاذبية أوروبا للاستثمارات الأجنبية ويحدّ من فرص ظهور صناعات جديدة قادرة على خلق وظائف مستدامة، كما أن هذا التراجع أضعف موقع القارة في قيادة التحولات التكنولوجية الكبرى، إذ لم تعد تضع المعايير العالمية في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية، بل أصبحت في موقع التابع أمام القوى الصناعية الأخرى.

إعلان

يمتد أثر ضعف الابتكار إلى سوق العمل، إذ أدى غياب الاستثمارات في المشاريع الجذرية إلى ركود في خلق الصناعات الحديثة ذات القيمة المضافة العالية. ومع تقلص الفرص في قطاعات التكنولوجيا الرقمية والهندسة والبحث العلمي، ازداد اعتماد السوق الأوروبية على الأنشطة التقليدية المحدودة النمو، وهو بدوره ما يضعف الطلب على الكفاءات التقنية المتقدمة ويحد من وجود المبتكرين الجدد.

وتُبرز لوموند أن الشركات التي لا تمتلك روح الابتكار تميل إلى التمسك بنماذج تشغيل قديمة تركز على الكفاءة التشغيلية من دون توظيف المعرفة الحديثة، وذلك ما ينعكس على انخفاض الإنتاجية وتقليص فرص التطوير المهني للعمال.

ويؤدي هذا الركود بدوره إلى هجرة متزايدة للعقول نحو الولايات المتحدة وآسيا، إذ تتوفر بيئات أكثر حيوية وفرص أوسع للبحث والإبداع. ومع تباطؤ الاستثمار في البحث والتطوير داخل القارة، تتراجع المنافسة ويتقلص التنوع الصناعي، وذلك يؤدي أيضا إلى ركود هيكلي في السوق المحلية.

ومع قلة الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، تنخفض فرص خلق وظائف مستقبلية، وتتسع الفجوة بين الدول الأوروبية القادرة على الابتكار وتلك العاجزة عنه، مما يعمق التفاوت الاجتماعي ويهدد الاستقرار الاقتصادي.

ويظهر هذا التباطؤ بوضوح في مسار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إذ أصبحت أوروبا أقل قدرة على تطوير تقنيات بيئية متقدمة قادرة على منافسة الولايات المتحدة أو الصين في مجالات الطاقة النظيفة والنقل المستدام، وبينما تستثمر الدول الكبرى خارج القارة مليارات الدولارات في البحث والتطوير لإنتاج حلول بيئية مبتكرة، تظل أوروبا عالقة في دوامة الإجراءات التنظيمية والبيروقراطية.

شوكة غربية وعيدان طعام صينية تتنافس معا على وحدة معالجة مركزية (CPU) على خلفية بيضاء في دلالة على المواجهة التكنولوجية في مجال الرقائق (أدوبي ستوك)

ويعود هذا التردد في خوض مغامرة الابتكار الأخضر إلى ارتفاع تكاليف التحول وغياب الحوافز الضريبية، مما يدفع الشركات إلى الاكتفاء بتحسين الأنظمة القائمة بدلا من ابتكار نماذج جديدة.

يحذر التقرير من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تراجع خطير في القدرة التنافسية الأوروبية، خصوصا في ظل السباق العالمي نحو الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والتقنيات الرقمية المتقدمة، فضعف الابتكار يعيق النمو الاقتصادي ويعمق الفوارق بين الدول الأوروبية نفسها، ويهدد بتحويل القارة من قوة صناعية رائدة إلى متفرج على الابتكارات القادمة من الخارج.

آثار تراجع الابتكار على المجتمع والسياسة

يؤكد تقرير لوموند أن تراجع الابتكار في أوروبا ترك آثارا اجتماعية وسياسية بالغة العمق. فعلى الصعيد الاجتماعي، أدى ضعف الابتكار إلى اتساع الفجوات بين الفئات المختلفة، مما قلل من فرص توفير الوظائف المتخصصة وذات القيمة الاقتصادية العالية، وزاد في الوقت نفسه من الاعتماد على الوظائف التقليدية المنخفضة الإنتاجية، وفاقم هذا الانحراف في سوق العمل الفجوات الاقتصادية بين الدول الأوروبية، وزاد من نسب البطالة بين الشباب المتخصصين، وحدّ من فرص تحقيق الرفاه الاجتماعي، كما أدى ضعف الابتكار إلى تراجع ديناميكية التعليم التقني والمهني، إذ تميل المؤسسات التعليمية إلى التركيز على المعارف التقليدية بدلا من تجهيز الطلاب بالكفاءات اللازمة لسوق عمل مبتكرة ومتغيرة، مما يضع أوروبا أمام تحدّ طويل الأمد في مواجهة الطلب العالمي على المهارات المتقدمة.

من الناحية السياسية، أصبح تراجع الابتكار سببا مباشرا في تراجع القدرة الأوروبية على صياغة المعايير العالمية في التكنولوجيا والطاقة والذكاء الاصطناعي، فالاعتماد على تقنيات ومنتجات رائدة يحدد قواعد اللعبة في السوق العالمية، وغياب هذه القدرة يجعل أوروبا تتبنى القواعد والمعايير التي تحددها الولايات المتحدة أو الصين، بما يضعها في موقع تابع بدلا من موقع قيادي، ويضعف نفوذها في المحافل الدولية.

إعلان

ويضيف ضعف الابتكار كذلك أعباء على الساسة الأوروبيين، إذ يصبحون أكثر حرصا على الحفاظ على الوضع الراهن بدلا من تبنّي إستراتيجيات طموحة للتطوير التكنولوجي والصناعي، الأمر الذي يحد من القدرة على التكيف مع التحولات العالمية السريعة ويضعف تأثير أوروبا في توجيه مسارات الاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة.

على المستوى المؤسسي، تواجه الشركات الأوروبية صعوبات في تحقيق النمو المستدام، حيث تغلب إستراتيجيات قصيرة الأمد على خطط الابتكار الجذرية التي يمكن أن تؤدي إلى اختراقات تقنية كبيرة. كما أن ميل القطاع الخاص إلى الاعتماد على مشاريع مضمونة العائد قلل من الاستثمار في البحث والتطوير العالي المخاطر، وهو ما حال دون خلق منتجات وخدمات مبتكرة قادرة على المنافسة عالميا. فضلا عن ذلك، يحد ضعف التعاون بين القطاعين العام والخاص والبعد بين البحث العلمي واحتياجات السوق الفعلية من إمكانية تحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية، ومن ثم يقل إنتاج الحلول التكنولوجية المتقدمة.

ويخلص التقرير إلى أن إصلاح بيئة الابتكار أصبح ضرورة لا يمكن تأجيلها، ويشمل تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتشجيع المخاطرة المدروسة، وزيادة التمويل للمشاريع الجذرية، وتعزيز شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، لضمان استعادة أوروبا لدورها كقوة مبتكرة ومؤثرة على المستوى العالمي.

المصدر: الجزيرة