3370 مليار ريال تمويلات مصرفية
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
البلاد (الرياض)
سجلت التمويلات المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص، ارتفاعًا بنسبة 14% بنهاية شهر سبتمبر لتصل إلى نحو 3370 مليار ريال، مقارنة بنحو 2948 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبحسب النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ارتفعت التمويلات للقطاع الخاص بنهاية شهر سبتمبر لتصل إلى 3135 مليار ريال، وذلك بنمو حوالي 13%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: يجب خفض تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية
قال وزير المالية أحمد كجوك، إنه يجب الاستفادة من قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على استقطاب الاستثمارات الخاصة وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ مشاريع المناخ.. موجها بضرورة خفض تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ؛ لسد فجوة التمويل.
وأضاف الوزير - في اجتماع لوزراء المالية لمؤتمر المناخ بالبرازيل - "أن تمويل المناخ لابد أن يكون أكثر إنصافا للاقتصادات الناشئة، وأكثر اتساقا مع الأولويات الوطنية للتنمية".. وتابع: "إننا ندعم توسيع نطاق الضمانات، وهياكل المخاطر المختلطة، وأدوات التحوط لإطلاق رأس المال الخاص، كما ندعم إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف لخفض تكلفة التمويل ومد آجال الاستحقاق".
وأوضح أننا أيضا ندعم جهود توسيع نطاق مبادلة الديون بالمناخ والتنمية والاستثمارات في الاقتصادات النامية والناشئة، مؤكدا أنه يجب معالجة مسألة الديون والتنمية معا، والسماح بالتعليق التلقائي المؤقت لخدمة الدين بعد الصدمات المناخية الكبرى.
وأشار إلى إننا نبذل كل الجهود لتنفيذ حلول تربط العمل المناخي بالنمو والتنمية الشاملة مع مراعاة البعد الاجتماعي، موضحا أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها تحمل التكاليف المرتفعة لتمويل التحول المناخي، في ظل زيادة الديون.. وقال "إننا مستعدون لمواصلة العمل مع شركائنا الدوليين وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص لدفع مسار التحول الأخضر".
وأوضح كجوك قائلا: "نتطلع لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتقاسم المخاطر بين بنوك التنمية متعددة الأطراف".. لافتا إلى أن مصر اتخذت خطوات جريئة لدمج أولويات المناخ في السياسات المالية والاقتصادية، وقد تم تحديث إطار التمويل السيادي المستدام، وإصدار أول سند أخضر سيادي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإطلاق أول سوق طوعي للكربون بإفريقيا لحشد جهود التخفيف من آثار تغير المناخ، وكذلك إطلاق منصة "نوفي" لتوحيد أولويات الاستثمار الوطنية وتنسيق عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وتابع وزير المالية قائلا: "إننا نعمل على تعزيز استثمارات الشراكة مع القطاع الخاص في الطاقة المتجددة وتحلية المياه والنقل المستدام وإدارة النفايات، وتعبئة رأس المال الخاص والتكنولوجيا مع الحفاظ على الاستدامة المالية".. موضحا أن التوسع القوي في زيادة نسبة الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة، يعكس قدرة الدولة المصرية على جذب الاستثمارات الخاصة لخدمة أجندة المناخ وخفض الانبعاثات.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها