بيراميدز يوضح موقف ماييلي.. و مدير التعاقدات يحسم الجدل حول بند إبراهيم عادل
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
كشف عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، عن آخر التطورات بشأن مستقبل المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي، مؤكدًا أن عقد اللاعب ينتهي في صيف العام المقبل، وأن النادي لم يفتح باب المفاوضات معه للتجديد حتى الآن.
وأوضح بسيوني في تصريحات تلفزيونية، أن سياسة النادي تقوم على الشفافية والوضوح مع لاعبيه، معتبرًا أن موقف ماييلي مشابه لما حدث سابقًا مع محمد الشيبي، الذي جدد عقده في شهر مايو الماضي بين مباراتي صن داونز بدوري أبطال إفريقيا رغم اقتراب انتهاء عقده آنذاك.
وأضاف أن بيراميدز تعاقد مع ماييلي مقابل 500 ألف دولار، أي ما يعادل نحو 15 مليون جنيه وقت إبرام الصفقة، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك عروضًا خارجية في الوقت الحالي، وأن النادي سيعقد جلسة معه قريبًا لحسم وجهته المقبلة.
وفي سياق آخر، نفى بسيوني وجود أي بند في عقد انتقال إبراهيم عادل إلى نادي الجزيرة الإماراتي يمنع عودته للعب داخل مصر، مؤكدًا عدم وجود نسبة إعادة بيع كذلك.
وقال عمرو بسيوني، مفيش أي بند يمنعه من الرجوع لنادي مصري.. ومفيش نسبة إعادة بيع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو بسيوني بيراميدز فيستون ماييلي إبراهيم عادل
إقرأ أيضاً:
قانون التأمينات يحسم الجدل ويجعل الإجازة المرضية «حقاً غير قابل للمساومة»
أحكم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قبضته على منظومة الإجازات المرضية وإثبات العجز الطبي، واضعًا قواعد واضحة تمنع أي تلاعب أو مماطلة في حصول المؤمن عليهم على حقوقهم الصحية والتأمينية.
وأكد القانون، ضمن أحكام باب تأمين المرض، أن جهات العلاج والهيئة المسؤولة عن التأمين الصحي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تحديد حالات انتهاء العلاج ونسب العجز، مع إلزامها بإخطار المريض أو المصاب فور اتخاذ القرار، وفق ما نصت عليه المادة (82).
ولا يتوقف الأمر عند الإخطار، بل يمنح القانون للمريض الحق في الاعتراض وطلب التحكيم الطبي حال عدم اقتناعه بنسبة العجز المحددة، بما يضمن مراجعة موضوعية ومستقلة بعيدًا عن أي انحياز.
كما تمتد تلك الالتزامات لتشمل إخطار صاحب العمل والهيئة المختصة بالتأمينات وفق ضوابط دقيقة، مع التأكيد على أن قرارات الإجازة المرضية الصادرة من جهة العلاج تكون «نافذة وملزمة» لصاحب العمل دون الحاجة لاعتماد إضافي.
وفي شأن إثبات العجز، نصت المادة (83) على أن الشهادة الطبية النهائية تصدر حصريًا من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي، مع إمكانية تفويض المجالس الطبية للقيام بهذه المهمة، على أن تُحسم أي خلافات بقرار لجنة متخصصة نهائي لا يقبل الجدل.
كما منحت المادة (84) رئاسة الهيئة الصحية—بالتنسيق مع التأمينات الاجتماعية—سلطات تنظيمية كاملة لتوحيد تطبيق تلك الإجراءات، بما يعزز الشفافية ويحمي حقوق المؤمن عليهم من التعطيل.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026