القبض على مواطنين لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص في المدينة المنورة
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
أعلنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي القبض على المواطنين غزاي خلف سعدون العتيبي, ومسعد مضحي خلف العتيبي، لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص، بحوزتهما بندقية هوائية، و(50) ذخيرة هوائية، وجهاز جذب طيور، و(9) كائنات فطرية مصيدة.
وأشارت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى الجهة المختصة.
وتبلغ عقوبة استخدام أجهزة جذب الطيور غرامة (50,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة صيد طائر السمان دون ترخيص غرامة (1,500) ريال.
وأهابت بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.
#الأمن_البيئي يقبض على مخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة. pic.twitter.com/F3Vzf1LuML
— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) November 20, 2025 المدينة المنورةالقوات الخاصة للأمن البيئيقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المدينة المنورة القوات الخاصة للأمن البيئي الخاصة للأمن البیئی الصید دون ترخیص
إقرأ أيضاً:
وزارة الطاقة قدمت الاقتراح لمنصة استطلاع.. تغليظ غرامة مخالفة نظام الكهرباء إلى 30 مليون ريال
البلاد (الرياض)
اقترحت وزارة الطاقة إضافة تعديل جديد على نظام الكهرباء، يتضمن عدة بنود؛ بينها رفع الحد الأقصى لغرامة مخالفة أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الرخصة، من 10 ملايين ريال إلى 30 مليوناً. تفصل هيئة الكهرباء في المخالفات وتصدر العقوبات بما لا يتجاوز 100 ألف ريال ووفق الوزارة، يستهدف المقترح الجديد- الذي جرى طرحه على منصة”استطلاع” لأخذ مرئيات العموم بشأنه قبل إقراره- تشجيع الامتثال الطوعي وتوفير بيئة استثمارية مستقرة من جهة، وتعزيز الردع والقدرة الرقابية لمواجهة المخالفات الجسيمة من جهة أخرى. وشملت التعديلات الفقرة (1) من المادة الـ18، التي أصبحت تنص على معاقبة من يخالف أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الرخصة، أو الإعفاء بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: إيقاف مزاولة نشاط الكهرباء جزئيًّا أو كليًّا لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الرخصة، وغرامة لا تزيد على 30 مليون ريال، بينما كانت الغرامة قبل التعديل 10 ملايين ريال. واقترحت الوزارة إضافة مادة مستقلة خاصة بالتسوية الودية تستهدف تسهيل عمليات التسوية.وشملت التعديلات المادة (20) أيضاً، حيث جرى إضافة فقرة جديدة تمنح الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء صلاحية النظر والفصل في المخالفات وإصدار العقوبات بما لا يتجاوز 100 ألف ريال، لتسهيل وتسريع عملية إصدار المخالفات، خاصة المتكررة واليسيرة.