إزالة ٣٢٧ تعدٍ على فرع رشيد.. مبانٍ مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي للنيل
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، بخصوص موقف حملات الإزالة المكثفة للتعديات على فرع رشيد، وذلك في إطار "المشروع القومي لضبط النيل" .
وأشار التقرير إلى أنه تم منذ يوم ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ وحتى تاريخه تنفيذ إزالات لـ٣٢٧ حالة تعدٍ على فرع رشيد بمحافظات (البحيرة - القليوبية - المنوفية) لحالات المرحلة العاجلة من الأولوية الأولي، التى شملت مباني مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي للنهر، كما يجرى الإعداد للموجة القادمة من الإزالات خلال الفترة القادمة .
ويتم تنفيذ هذه الإزالات وفقا للإجراءات القانونية الصادرة في حينها تجاه هذه المخالفات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإزالات بشكل منظم وآمن .
ووجّه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات بكل حزم على امتداد مجرى النيل وفرعيه، حفاظا علي نهر النيل شريان الحياه وعلى أرواح المواطنين، مع استمرار المتابعة من إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات تعدٍ في مهدها.
كما وجه بسرعة رفع نواتج الهدم من المجرى المائى وإزالة اساسات هذه المبانى المخالفة لمنع إعاقة التصرفات المائية بمجرى النهر .
وأضاف أن إطلاق هذا المشروع القومي الهام وتنفيذ أعمال الإزالة الموسعة يهدفان لاستعادة القدرة التصريفية للنهر وخاصة بفرع رشيد، بما يسهم في تعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان .
وأعرب الوزير عن تقديره للعاملين فى قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، وتقديره لوزراة الداخلية ورجال الأمن المتواجدين على الأرض، وتقديره لوزارة التنمية المحلية والمحافظين لدورهم وجهودهم لتقديم الدعم وتنسيقهم المشترك والمستمر مع وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ أعمال الإزالات بكل حزم وكفاءة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرى الازالات تطوير نهر النيل المشروع القومى لضبط النيل وزير الرى نهر النیل
إقرأ أيضاً:
وزارة النقل تعلن نظام اشتراكات مخفض لمونوريل شرق النيل
كشفت قبل قليل ، وزارة النقل عن تطبيق نظام اشتراكات مميز لمشروع مونوريل شرق النيل، يهدف إلى تخفيف العبء المالي على الركاب وتشجيع استخدام وسائل النقل الحديثة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المشروع الممتدة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما يتيح النظام الجديد تخفيضًا يصل إلى 50% من قيمة التذاكر لكافة أنواع الاشتراكات، سواء الأسبوعية أو الشهرية أو الربع سنوية، بما يساهم في توفير خيارات مرنة ومخفضة التكلفة لركاب المونوريل.
تفاصيل الاشتراكات الجديدة
يشمل الاشتراك الأسبوعي 14 رحلة لمدة صلاحية 14 يومًا، وتختلف قيمته حسب عدد المناطق: منطقة واحدة بـ140 جنيهًا، منطقتان بـ280 جنيهًا، ثلاث مناطق بـ385 جنيهًا، بينما يبلغ اشتراك الخط الكامل (4 مناطق – 22 محطة) نحو 560 جنيهًا، جميعها بنسبة تخفيض 50%.
أما الاشتراك الشهري فيتضمن 60 رحلة صالحة لمدة 60 يومًا، حيث تبدأ الأسعار من 600 جنيه لمنطقة واحدة، وتصل إلى 2400 جنيه للخط الكامل، بنفس نسبة التخفيض المقررة.
وفيما يتعلق بالاشتراك الربع سنوي، الذي يشمل 180 رحلة لمدة 180 يومًا، فتتراوح أسعاره بين 1800 جنيه لمنطقة واحدة و7200 جنيه للخط الكامل، مع استمرار تطبيق تخفيض 50% على جميع الفئات.
تحديد نطاق استخدام المرحلة الأولى
وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل تضم 14 محطة فقط، من محطة المشير طنطاوي حتى محطة الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، مشيرة إلى أن اشتراكات العاملين في العاصمة الإدارية ستندرج بحد أقصى ضمن المنطقة الثالثة من منظومة التذاكر.
تكامل مع وسائل النقل داخل العاصمة
وفي إطار دعم الربط بين وسائل النقل المختلفة، أعلنت شركة “أكتا” للنقل الجماعي توفير أتوبيسات مخصصة أمام محطة الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، لنقل الركاب القادمين عبر المونوريل إلى مختلف الوزارات والمناطق داخل العاصمة، بما يضمن سهولة الحركة وتكامل منظومة النقل الحديثة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الدولة لتعزيز وسائل النقل الذكي المستدام وتوفير بدائل مريحة وسريعة للعاملين داخل العاصمة الإدارية الجديدة، بما يواكب التطوير العمراني الكبير الذي تشهده الدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو