الحوثي والإخفاء القسري.. كيف تتورط الميليشيات في أبشع الجرائم باليمن؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
يقبع آلاف اليمنيين خلف قضبان مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بعد تعرضهم لأبشع الجرائم ولا تزال تمارس أقبح أنواع الاعتقالات، والإخفاء القسري لآلاف المدنيين.
فبالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، والذي حل منذ أيام نرصد جرائم ميليشيات الحوثي الإرهابية منذ الانقلاب عن الشرعية اليمنية.
◄ الحوثي يمارس الإخفاء القسري ضد المدنيين
حيث يعد الإخفاء القسري جريمة غير قانونية تتضمن احتجاز شخص ما دون موافقته أو دون إشعار أهله أو المسؤولين المعنيين بمكان وجوده وبمخالفة للقوانين المحلية والدولية.
ويعتبر الإخفاء القسري انتهاكًا صارخًا للقانون اليمني والقانون الدولي، فقد تمنع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية استخدام الاختفاء القسري وتدينه كجريمة.
وتُعد محاسبة مرتكبي جرائم الاعتقال والإخفاء القسري مطالب حقوقية دولية نصت عليها مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي جرّمت الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري أو التعرض لسمعة الإنسان وشخصه.
كما جرّمت تلك المواد الانتهاكات بحق المدنيين ووجوب حفظ كرامتهم واحترام حقوقهم في الحياة والحرية والأمان والتساوي أمام القانون، وضمنت حرية الرأي والتعبير دون مضايقة أو مساس بحريته.
◄ الشبكة اليمنية للحقوق والحريات
وذكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير حديث، إنها سجلت نحو “2406” جرائم إخفاء قسري بحق المدنيين، قامت بها مليشيات الحوثي بينهم 133 امرأة، و117 طفلا، في 17 محافظة يمنية، ورفضت الكشف مصيرهم منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2017 وحتى منتصف العام الجاري 2023.
وذكر التقرير أن جرائم الإخفاء القسري شملت 642 جريمة إخفاء قسري بحق فئات عمالية و189 سياسيا، بالإضافة إلى 279 عسكريا، و162 تربويا، و53 ناشطا، و71 طالبًا، و88 تاجرًا، و117 طفلًا، و118 شخصية اجتماعية، و31 إعلاميًا، و39 واعظًا وخطيبا، و13 أكاديميًا، و133 امرأة، و382 لاجئا من إفريقيا، و52 محاميًا، و37 طبيبًا.
وأوضح التقرير أن نحو 1937 مختطفًا تعرضوا لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي داخل معتقلات الحوثي، بينهم 117 طفلًا و43 امرأة و89 مسنًا، خلال الفترة الزمنية ذاتها.
وأشارت إلى أن 394 مختطفًا تعرضوا لأشد وأقسى أنواع التعذيب المفضي إلى الموت بينهم 12 طفلًا و9 نساء و15 مسنًا، ما أدى إلى مقتلهم داخل الزنازين الحوثية أو بعد إطلاق سراحهم بأيام فقط نتيجة تدهور حالتهم الصحية.
ونوهت إلى أن 32 مختطفًا في سجون مليشيات الحوثي تعرضوا للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرون، للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب، كما سجل 79 حالة وفاة للمختطفين في سجون مليشيات الحوثي و31 حالة وفاة لمختطفين بنوبات قلبية، بسبب الإهمال الطبي ورفض إسعافهم إلى المستشفيات.
وأوضح أن نحو 218 مختطفًا عذبوا في سجون الحوثي بينهم 26 طفلا و12 امرأة و49 مسنًا حتى أصيبوا بشلل كلي ونصفي وآخرين بأمراض مزمنة وفقدان للذاكرة وإعاقات بصرية وسمعية، فيما تعرض نحو 1325 مختطفاَ لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية داخل سجون ميليشيا الحوثي.
وبحسب التقرير فإن المليشيات الحوثية تدير نحو 641 سجنًا، منها 237 سجنًا رسميًا التي احتلتها المليشيات و128 سجنًا سريًا استحدثتها المليشيات الحوثية بعد انقلابها على الشرعية داخل أقبية المؤسسات الحكومية كالمواقع العسكرية، ويتوزع بقية العدد في المباني المدنية.
◄مجلس القيادة الرئاسي في اليمن
يذكر أنه في وقت سابق طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، الأمم المتحدة باعتماد آليات لرصد خروقات الحوثي بما يسهم في تعزيز فرص السلام.
جاء ذلك لدى استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في وقت سابق بقصر معاشيق في عدن، المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، بحضور رئيس الحكومة المعترف بها دوليا، معين عبدالملك.
ووفق وكالة سبأ الرسمية، فقد اطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من المبعوث الأممي على إحاطة بشأن اتصالاته الأخيرة على المستويين المحلي والإقليمي، والجهود الرامية لاستئناف العملية السياسية التي انقلبت عليها المليشيات الحوثية.
وناقش اللقاء مسارات عمل مكتب المبعوث الأممي خلال الفترة المقبلة في المجالات العسكرية والإنسانية والاقتصادية والسياسية ضمن جهوده المنسقة مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين لإطلاق عملية تفاوضية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة والاستقرار والتنمية.
وأكد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بدعم جهود المبعوث الأممي بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وضرورة تكاملها مع المساعي المخلصة للأشقاء في السعودية من أجل إحياء مسار السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها المليشيات الحوثية بهجماتها الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
وشدد العليمي على أهمية اعتماد الأمم المتحدة آليات وتوصيفات دقيقة للوضع اليمني، بما في ذلك رصد خروقات المليشيات الحوثية، والبناء عليها في اتخاذ مواقف حازمة لتعزيز فرص السلام، وردع انتهاكاتها الجسيمة للقوانين والأعراف الوطنية والدولية.
ويهدد تصعيد المليشيات بعودة قتال بشكل غير مسبوق لليمن، وسط تحذيرات مراقبين من أن تهدد الخطوات التصعيدية الحوثية أي مساعٍ أو جهود أممية ودولية لتحقيق تقدم في الملف اليمني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الازمة اليمنية الحوثيين اخبار اليمن مجلس القیادة الرئاسی الملیشیات الحوثیة ملیشیات الحوثی الإخفاء القسری المبعوث الأممی مختطف ا
إقرأ أيضاً:
تقارير إسرائيلية: تحركات الحوثي تغيّر معادلات البحر الأحمر وتدفع الرياض لخيارات أكثر صرامة
تشهد الساحة اليمنية لحظة فارقة تتقاطع فيها التحولات المحلية مع صراعات إقليمية متشابكة، لتجعل البلاد محورًا لاهتمام القوى الكبرى في المنطقة، وسط استعدادات سعودية لاحتمالات التصعيد وقلق إسرائيلي آخذ في التنامي من تصاعد القدرات العسكرية لجماعة الحوثيين، في مشهد يصفه محللون إسرائيليون بأنه قد يشبه تطوّر "حزب الله جديد" على حدود البحر الأحمر.
وتكشف قراءة متعمقة لتقارير وتحليلات صحف ومراكز بحث إسرائيلية، قام مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية بترجمتها حجم التعقيد المتزايد الذي يحيط بالمشهد اليمني، وتعدد الأطراف التي باتت تراقب التحولات الجارية بقلق بالغ، في ظل متغيرات عسكرية وسياسية تسير بوتيرة متسارعة.
يرصد تقرير الترجمة سلسلة تطورات مفصلية في اليمن والجنوب في الدول الإقليمية، أبرزها توسّع نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي وسيطرته على محافظات ذات أهمية استراتيجية مثل حضرموت. وتعتبر صحيفة "جيروزاليم بوست" أن هذا التحوّل يمثّل إعادة رسم للخريطة السياسية والعسكرية في الجنوب، ويغيّر موازين القوى لمصلحة فاعل جنوبي يمتلك نفوذًا واسعًا وقدرة متنامية على إدارة مناطقه.
هذا التحول، بحسب التحليلات الإسرائيلية، يضع الرياض أمام معادلة معقّدة تتعلق بكيفية التعامل مع تعدد القوى المحلية في الجنوب، وما يمكن أن يفرضه ذلك من تحديات على إدارة النفوذ في المناطق الحيوية القريبة من الحدود السعودية، سواء في حضرموت أو المهرة، خصوصًا في مرحلة تشهد تنافسًا إقليميًا حادًا.
ورغم حساسية المشهد في المحافظات الجنوبية، يرى مراقبون في تل أبيب أن الحوثيين لا يظهرون أي توتر تجاه ما يحدث جنوبًا، بل يتابعون التطورات بثقة كبيرة، معتبرين أن الانقسامات داخل القوى المناهضة لهم تمنحهم مساحات أوسع للتحرك والمناورة على المستويين السياسي والعسكري. ويشير التقرير إلى أن الجماعة تستفيد من حالة التشظي بين خصومها، لتقوية مواقعها داخليًا، ولتطوير علاقتها مع أطراف إقليمية حليفة على رأسها إيران.
وفي موازاة ذلك، شهد البحر الأحمر ومحيط باب المندب تحركات سعودية نشطة، وصفها تقرير الترجمة بأنها جزء من استعدادات عسكرية متقدمة لاحتمال العودة إلى مواجهة مفتوحة مع الحوثيين. وتشمل هذه التحركات تعزيزًا للوجود البحري في السواحل الجنوبية، إلى جانب سلسلة من المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، ركزت على تطوير القدرات البرية والبحرية وإدارة العمليات المشتركة في البيئات المعقدة.
وتزامنت هذه الاستعدادات مع قرار أممي يسمح بتكثيف عمليات تفتيش السفن المتجهة إلى مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين، وهو قرار تنظر إليه إسرائيل على أنه وسيلة فعّالة للضغط على خطوط الإمداد التي تعتمد عليها الجماعة، نظرًا لاعتمادها المتزايد على التهريب البحري.
ولا تخفي إسرائيل قلقها من الدور المتنامي للحوثيين في المنطقة، حيث ينقل التقرير عن القناة الإسرائيلية الرسمية "كان" تصريحات لوزير الدفاع يسرائيل كاتس يشير فيها إلى أن الجماعة اليمنية قد تصبح جزءًا من "جبهة برية" يمكن استخدامها في حال تصعيد إقليمي واسع ينطلق من الأراضي السورية. كما أثارت قناة "14" الإسرائيلية جدلًا واسعًا بعد تحليلها تدريبات عسكرية نفذها الحوثيون مؤخرًا، قالت إنها تحمل مؤشرات على استعدادات لعمليات اقتحام برية، في خطوة وصفت بأنها توسّع خطير في نطاق تحركات الجماعة.
وتضيف صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بُعدًا آخر للقلق الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الدعم الإيراني المستمر للحوثيين يجعل منهم نموذجًا مشابهًا لحزب الله في الجنوب العربي، خاصة مع تنامي قدراتهم في الهجمات البحرية باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ الدقيقة، وتوسع عملياتهم في البحر الأحمر. وتذهب الصحيفة إلى أن هذا التنامي لا يثير قلق إسرائيل وحدها، بل يشكل مصدر تهديد مباشر للملاحة الدولية، وللتحالفات الإقليمية التي تعتمد على استقرار ممرات الطاقة العالمية.
وفي سياق موازٍ، يعرض التقرير مزاعم إسرائيلية حول اعتقال ثلاثة خبراء كولومبيين في عدن، قالت وسائل إعلام إن لهم علاقة بتزويد الحوثيين بتكنولوجيا عسكرية متطورة. ورغم عدم تأكيد هذه المعلومات بشكل مستقل، فإن تداولها عبر الإعلام الإسرائيلي يعكس مخاوف متزايدة من أن الجماعة قد تبني شبكات دعم تتجاوز إيران، مستفيدة من فاعلين دوليين على صلة بسوق السلاح والتكنولوجيا العسكرية.
كما تطرّق التقرير إلى آثار الضربات الإسرائيلية الأخيرة على الاقتصاد الحوثي، ناقلًا عن صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الهجمات حرمت الجماعة من موارد مالية كبيرة، وأثرت على خطوط التجارة البحرية التي تعتمد عليها في الإيرادات غير الرسمية، الأمر الذي أدى إلى تأخير دفع رواتب عناصرها في عدد من الجبهات. ويُفسّر ذلك في التحليل بأنه أحد الأسباب التي دفعت الحوثيين مؤخرًا إلى تقليص عملياتهم تجاه إسرائيل بعد تهدئة غزة، في محاولة للحفاظ على توازن دقيق بين التصعيد وبين تجنّب خسائر إضافية قد تهدد وجودهم في الداخل.
ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين، وتزايد الضغط الإقليمي على الجماعة، تبدو خيارات الحوثيين مركّبة ومعقدة أكثر من أي وقت مضى. فبينما يُعدّ الدخول في حرب شاملة مع السعودية خيارًا مكلفًا للغاية، إلا أنه يبقى احتمالًا غير مستبعد، خصوصًا إذا أرادت الجماعة تحسين موقعها التفاوضي أو خلق أوراق ضغط إضافية في أي مفاوضات مستقبلية حول الحل السياسي.
ويشير التقرير إلى دور لافت لإيران في إعادة هندسة المشهد الحوثي، خصوصًا بعد عودة القيادي في فيلق القدس عبدالرضا شهلائي إلى اليمن، في خطوة اعتبرتها صحف إسرائيلية مؤشرًا على أن طهران تعمل على إعادة ترتيب القيادة العسكرية للحوثيين استعدادًا لمرحلة جديدة من الصراع قد تمتد إلى البحر الأحمر أو تتداخل مع الجبهة السورية.
ويخلص التقرير إلى أن اليمن بات عنصرًا مركزيًا في التوترات الإقليمية المتصاعدة، وأنه لم يعد مجرد ساحة نزاع محلية، بل جزءٌ من خرائط صراع تمتد من الخليج إلى البحر الأحمر، ومن الساحل اليمني إلى الحدود السورية. وبموازاة التنافس السعودي–الإيراني، والحسابات الإسرائيلية في البحر الأحمر، والموقع المتقدم للحوثيين في محور المقاومة، والتحولات الجذرية في الجنوب، يبدو أن اليمن سيلعب دورًا محوريًا في أي تصعيد إقليمي قادم، مهما كانت نقطة انطلاقه، سواء من غزة أو سوريا أو مضيق باب المندب.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره