دولة أوروبية تنهي آمال أوكرانيا في استعادة أراضيها.. وتطالب بضمانات أمنية لروسيا
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال جيرجيلي جولياس، الوزير المسؤول عن مكتب رئيس الوزراء المجري، إن السلام الدائم بعد الصراع في أوكرانيا، لا يمكن تحقيقه؛ إلا إذا تلقت روسيا ضمانات أمنية من الغرب.
وأوضح جولياس، أن كييف ليس لديها فرصة واقعية لاستعادة الأراضي التي تطالب بها من روسيا.
وأضاف أنه “من الواضح أيضًا أن روسيا لا تشكل تهديدًا لأوروبا الوسطى”؛ لأن موسكو لم تتمكن من تحقيق نصر سريع ومدو في الصراع.
ووفقا لجولياس، فإن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا مستحيلة دون مشاركة الولايات المتحدة.
وقال جولياس، إن داعمي كييف الغربيين “يجب أن يقدموا ضمانات أمنية لروسيا، ولكن بالتأكيد ليس عضوية الناتو للأوكرانيين”، مضيفًا أنه على المدى الطويل، يمكن الحفاظ على السلام بين موسكو وكييف من خلال نشر قوات حفظ السلام.
وتحدث رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لمذيع قناة فوكس نيوز السابق، تاكر كارلسون، الشهر الماضي، قائلا: “بدون إشراك الروس في البنية الأمنية لأوروبا؛ لا يمكننا توفير حياة آمنة لمواطنيها”.
وليست المجر ليست الدولة الغربية الوحيدة التي دعت إلى أخذ المصالح الروسية بعين الاعتبار.
وفي ديسمبر الماضي، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الغرب على التفكير في كيفية تقديم ضمانات أمنية ليس لأوكرانيا فحسب، بل لروسيا أيضًا، معتبرًا أن الناتو يجب أن يعالج مخاوف موسكو بشأن الكتلة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة التي تصل إلى أبوابها وتواجهها من نشر أسلحة يمكن أن تهدد روسيا”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا أوكرانيا كييف المجر الغرب
إقرأ أيضاً:
روسيا تهدد برد قاسٍ على أي إجراءات أوروبية ضد أصولها المجمدة
الثورة نت /..
هددت روسيا ، اليوم الخميس، بأن أي إجراءات غير قانونية يتخذها الاتحاد الأوروبي بحق الأصول الروسية، ستقابل برد قوي من موسكو، معتبرة أن المجتمع الدولي برمته سيأخذ موقفاً من هذه الإجراءات.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في إحاطة صحفية نقلتها وكالة سبوتنيك: “أي إجراءات غير قانونية تتعلق باحتياطياتنا وأصولنا الحكومية لن تمر دون رد. لقد أكدنا ذلك مرارًا وتكرارًا، وسيأتي رد فعل مماثل منا، ولن يمر هذا الوضع دون موقف من المجتمع الدولي، لأن الاتحاد الأوروبي لم يحاول حتى إخفاء عدم وجود أساس قانوني لمثل هذه الإجراءات”.
وأضافت زاخاروفا: “روسيا وحدها لها الحق في تقرير مصير أصولها. ومن يحتفظون بأموال روسية بشكل غير قانوني عليهم إعادتها، إذا لم يرغبوا في أن يُوصموا بـ ‘لصوص اليورو’ ويواجهوا أقسى رد ممكن على جريمتهم”.
يأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي اقترح أن تتولى الدول الأوروبية إدارة الأصول الروسية المجمدة، وهو ما أثار انتقادات موسكو، التي اعتبرت تجميد الأصول الروسية في أوروبا “سرقة صريحة”، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يستهدف ليس فقط أموال الأفراد الروس، بل الأصول السيادية للدولة أيضًا.
وتسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة الدول الأعضاء لاستخدام الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا، ويبلغ حجم هذه الأصول نحو 140 مليار يورو في شكل “قرض تعويضي خاص”، فيما تعارض بلجيكا بشدة هذا الإجراء خوفًا من العواقب القانونية.