المنفي يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون الثنائي
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في طرابلس، سفير الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا تيري فالات، في أول لقاء رسمي بعد اعتماد أوراقه الدبلوماسية ممثلاً لبلاده.
ونقل السفير الفرنسي في بداية اللقاء تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موجهاً دعوة رسمية للرئيس محمد المنفي للمشاركة في أعمال القمة الفرنسية – الإفريقية المزمع عقدها في العاصمة الكينية نيروبي منتصف العام المقبل، مؤكداً حرص باريس على تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وشهد اللقاء مناقشة مستجدات المشهدين السياسي والأمني في ليبيا، إلى جانب بحث المسارات الاقتصادية وجهود دعم الاستقرار، حيث أشاد السفير الفرنسي بالدور المحوري الذي يقوم به الرئيس محمد المنفي في تهيئة مناخ توافقي يمهّد للوصول إلى تسوية سياسية شاملة.
وأبرز السفير أهمية المبادرة الجامعة التي طرحها الرئيس كإطار عملي لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية وفق رؤية تضمن الاستقرار والسلام الدائم.
وأكد الرئيس محمد المنفي على أهمية مواصلة التنسيق مع الجانب الفرنسي ودعم المساعي الدولية والإقليمية الرامية إلى إنهاء المراحل الانتقالية، بما يخدم تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والازدهار.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس ليبيا وفرنسا محمد المنفي محمد المنفی
إقرأ أيضاً:
السفير الروسي لدى السويد: سنتخذ إجراءات عسكرية تقنية لمواجهة "المظلة النووية" الفرنسية في أوروبا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر سفير روسيا لدى السويد سيرغي بيليايف، من أن موسكو ستتخذ "جميع التدابير اللازمة، بما فيها العسكرية التقنية"، لقطع أي تهديدات تنطلق في اتجاه روسيا.
جاء التصريح في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، حيث علق بيليايف على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 2 مارس 2026، عن زيادة عدد الرؤوس النووية الفرنسية، واقتراحه نشر قوات فرنسية تحمل أسلحة نووية في دول أوروبية حليفة كجزء من "الردع النووي المتقدم".
وقال السفير بيليايف: "بطبيعة الحال، سنتخذ جميع التدابير اللازمة، بما فيها ذات الطابع العسكري التقني، لقطع أي تهديدات تنطلق في اتجاهنا". وأضاف أن هذه التدابير لن تقتصر على الردع العسكري المباشر، بل ستشمل تعزيزات على الحدود الغربية لروسيا، وتعديلات في العقيدة العسكرية، وتطوير أنظمة أسلحة قادرة على اختراق أنظمة الدفاع الصاروخي الأوروبية.
ووفقا لتصريحات ماكرون، فإن فرنسا ستحافظ على سيطرتها الكاملة على قرار استخدام السلاح النووي، لكنها ستسمح بنشر طائراتها الحاملة لهذه الأسلحة في قواعد جوية بالدول الحليفة بشكل "مؤقت"، وستُشرك هذه الدول في التدريبات النووية.
وأعلن ماكرون أن ثماني دول أوروبية انضمت إلى هذه المبادرة وهي: بلجيكا، بريطانيا، ألمانيا، اليونان، الدنمارك، هولندا، النرويج، والسويد. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في ظل "الاضطراب الجيوسياسي" وإعادة تشكيل ميزان القوى العالمي.
وتعارض موسكو بشدة هذه الخطوة، معتبرة أنها تنتهك التوازنات النووية القائمة منذ عقود. ويُشار هنا إلى أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1970، كانت قد حصرت امتلاك السلاح النووي في خمس دول فقط هي: روسيا (باعتبارها الوريث القانوني للاتحاد السوفيتي)، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، والصين. وبينما تُلزِم المادة الأولى من المعاهدة الدول النووية بعدم نقل أسلحتها إلى دول أخرى، ترى روسيا أن نشر الأسلحة الفرنسية بشكل "مؤقت" أو إشراك حلفاء في تدريبات نووية يُعد التفافًا على روح هذه المعاهدة.
في السياق ذاته، كان السفير بيليايف قد أشار في تصريحات سابقة إلى استفادة السويد اقتصاديا من الأزمة في أوكرانيا، وبالمشاركة في تدريبات عسكرية ضمن الناتو تستند إلى سيناريو مواجهة عسكرية مع روسيا، واصفا تلك المناورات بأنها ذات "تركيز واضح معاد لروسيا".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو