تواصل دولة الاحتلال وأجهزتها الأمنية والشرطية غض الطرف عن اتساع رقعة الجريمة بين "فلسطينيي 48"، بل تجاهلها، وكأنها تدفع باتجاه مزيد منها، رغم  أنها تعلم منفذيها، ومرتكبيها، في محاولة مكشوفة لتوريطهم بمزيد من المشاكل الداخلية على طريق استنزافهم الاجتماعي.

أريئيل فلكسين الكاتب في صحيفة إسرائيل اليوم، أكد أن "منفذي الأعمال الإجرامية في مناطق فلسطينيي 48 مُوثّقون لدى الشرطة، ومُصوّرون، لكنهم رغم ذلك لا يزالون يُعرّفون بأنهم مجهولون، وهذا ليس تقصيرًا استخباراتيًا، بل قرار مُمنهج، ورغم أن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة أنشأ فريقًا للتعامل مع الجريمة بينهم، لكنه لم يعقد سوى خمس اجتماعات سنويًا".

 


وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "90% من أصحاب الأعمال في قطاعات التجارة والبناء والزراعة والصناعة، المنتشرين في النقب ومناطق الشمال، مُلزمون بدفع رسوم الأمن للشرطة العاجزة عن حمايتهم، لكن الدولة لا تفعل سوى أن تجتمع مرة كل شهرين، ووفقًا للتقديرات، فبدون حراس متعاونين من فلسطينيي 48 أنفسهم، فقد يجد صاحب جرار أو مطعم أو مستودع نفسه في مأزق بسبب المجرمين الذين يسطون عليه، لكن الغريب أن عددا هائلا من القضايا تم رفعها ضد مجرمين، أُغلق منها ٦٣٪ بحجج واهية".

وأشار إلى أن "هؤلاء المجرمين يتم توثيقهم، وتصويرهم، ويأتون إلى الشركات، ويتركون رقم هاتف، ورغم ذلك فلا يزالون يُصنفون على أنهم مجهولون، وهذا ليس تقصيرًا استخباراتيًا، بل قرار منهجي، وقد أدركت الشرطة بالفعل أنه بدون سند قانوني، لا جدوى من المخاطرة، وكالعادة، فقد شكّل نتنياهو فريقًا للتعامل مع الجريمة في المجتمع العربي، وعلى رأسه أمين المظالم، لكن من الناحية العملية فإن آخر اختبار لها تمثل بعقد خمس اجتماعات سنويًا فقط".


وأكد فلكسين أن "أصحاب الأعمال من فلسطينيي 48 يعيشون في خوف يومي، بينما يضطر من يُفترض بهم معالجة عمق المشكلة إلى الأحاييل والألاعيب، وتشير التقديرات إلى وجود 400 ألف سلاح غير قانوني، اكن الإصرار القانوني على اعتبار الميليشيات المسلحة لصوصًا صغارًا هو مجرد تسطيح لهذه الظاهرة".

وزعم أن "شريحة كبيرة من فلسطينيي 48 مدججة بالسلاح، وتمثل خطرًا وجوديًا" مطالبا بنقل "مسؤولية مكافحة الجريمة فيها إلى جهاز الأمن العام- الشاباك، رغم أن ذلك يشكل سببا لوجود معارضة من قوى اليسار ومنظمات حقوق الإنسان، لأن الشاباك يعرف كيف يعمل ضد المقاومة المسلحة والمطلوبين، ولأنه ليس من المعتاد التصريح علنًا بوجود قرى ذات بنى تحتية مسلحة من أي نوع بينهم".  وفق قوله.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية دولة الاحتلال فلسطينيي 48 الشرطة نتنياهو نتنياهو الشرطة دولة الاحتلال انتشار الجريمة فلسطينيي 48 صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فلسطینیی 48

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى حفل اعلان الفائزين بمسابقة العروض التقديمية للحضانات

صراحة نيوز- رعت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، حفل تكريم الفائزين في مسابقة العروض التقديمية للحضانات بتنظيم من مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك ضمن مشروع تعزيز الوصول إلى التمويل والأسواق لقطاع رعاية الأطفال في الأردن، بحضور رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة م. مها علي، والمدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان، مؤسسة التمويل الدولية خواجا أفتاب أحمد، والمدير التنفيذي لأعمال البنك الأردني الكويتي زهدي الجيوسي.

وقالت بني مصطفى أن الحكومة الأردنية تثمن شراكتها مع مجموعة البنك الدولي ممثلة بالجهود التي تسعى لتحسين جودة خدمات الرعاية المقدمة للأطفال ورفع سوية الدعم الذي يقدمه أصحاب العمل في القطاع الخاص لرعاية الأطفال، هذه الجهود من شأنها تحقيق نتائج أفضل لنمو الطفل كما أنها تسهم في توفير بيئة عمل داعمة للمرأة

وأضافت، أن استراتيجية الحماية الاجتماعية المحدثة تؤكد على الاستثمار في خدمات الرعاية عالية الجودة ومنها الحضانات، ودورها في خلق فرص العمل للسيدات وتحفيز النمو، الامر الذي يعمل على تعزيز المشاركة الاقتصادية للمراة، حيث أن انشاء الحضانات يأتي ضمن أولويات استراتيجية تمكين المراة في رؤية التحديث الاقتصادي.

وبينت إن تمكين المرأة استثمار ينعكس على الأسرة، وعلى سوق العمل، وعلى رفعة الاقتصاد، ومن هنا جاءت رؤية وزارة التنمية الاجتماعية، التي عملت خلال العامين الماضيين على تعديل نظام ترخيص دور الحضانة، وتبسيط الإجراءات، وضمان معايير جودة أعلى، كما أصدرت الوزارة نظام مزاولة مهننة العمل الاجتماعي رقم (4) لسنة 2024 والذي يسهم في رفع كفاءة مقدمات الرعاية، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للأطفال في الحضانات.

وأوضحت أن الاهتمام بجودة الخدمات في هذا القطاع يعزز شعور المرأة العاملة بالاطمئنان والوثوق بهذا القطاع، ويسهم بتوفير بيئة داعمة ومحفزة للأطفال في السنوات الأولى من عمرهم ويعزز من فرصهم في النجاح الأكاديمي والمهني لاحقًا، حيث أن الحضانات قطاع اقتصادي كامل قادر على النمو، وتوليد فرص العمل، وتمكين المرأة، وتحسين جودة الطفولة المبكرة، وتعزيز رأس المال البشري للمستقبل.

وختمت بني مصطفى بالتأكيد أن وزارة التنمية الاجتماعية ملتزمة بالمضي قدمًا في تطوير قطاع رعاية الأطفال، ومستمرة في العمل مع الشركاء من أجل إزالة العقبات، وتوسيع مظلة الحماية، وفتح أبواب العمل أمام المرأة الأردنية بكل قوة وثقة.

مقالات مشابهة

  • قطع المياه بعدد من مناطق العبور .. اعرف الأماكن والمواعيد
  • أعمال تطوير بالشبكة تتسبب في قطع المياه عن مناطق بالعبور السبت المقبل
  • الاحتلال يواصل التصعيد على مناطق الخط الأصفر شرق غزة
  • الزراعة في تراغن تحذر من انتشار سوسة النخيل الحمراء وتهديدها للواحات
  • الأزهر للفتوى يوجه 5 رسائل دعم لكل أسرة ترعى طفلًا مميزًا
  • وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى حفل اعلان الفائزين بمسابقة العروض التقديمية للحضانات
  • في اليوم العالمي لذوي الهمم.. رسائل دعم لكل أسرة ترعى طفلًا مميزًا
  • في اليوم العالمي لذوي الهمم.. الأزهر يقدم 5 رسائل دعم لكل أسرة ترعى طفلًا مميزًا
  • بعد انتشار منشور على «فيس بوك».. «الداخلية »: ضبط صاحب حساب يروج لبيع صواعق كهربائية