اشتري أوبل انسيجنيا سيدان بـ 650 ألف جنيه
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، ما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.
. صور
وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، أوبل انسيجنيا موديل 2017، وتنتمي انسيجنيا لفئة السيارات السيدان .
مواصفات أوبل انسيجنيا موديل 2017 الخارجيةتظهر سيارة أوبل انسيجنيا موديل 2017 من الخارج بتصميم عصري وأنيق بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفيه، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة أوبل، وتم تثبيت شعار شركة أوبل علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها إشارات صغيرة علي الرفارف الأمامية تم تثبيتها لتحديد اتجاه تحرك السيارة .
محرك أوبل انسيجنيا موديل 2017تستمد سيارة أوبل انسيجنيا موديل 2017 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 160 ألف/كم، وتباع باللون البني، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
مقصورة أوبل انسيجنيا موديل 2017 الداخليةزودت سيارة أوبل انسيجنيا موديل 2017 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، وبها مخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبتيها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في الإشارات والمساحات، وبها كونسول وسطي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها حوامل أكواب، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .
سعر أوبل انسيجنيا موديل 2017تباع سيارة أوبل انسيجنيا موديل 2017 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق السيارات المصري طرازات السيارات المستعملة السيارات السيدان سوق السیارات
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو