فرصة للمصريين للحصول على دولارات| تفاصيل قرار توفيق أوضاع 9 ملايين لاجئ بالبلاد.. كيف تصبح مستضيف؟
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلنت الحكومة، عن قرار جديد يتيح للأجانب الذين يقيمون في مصر بصورة غير قانونية فرصة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم.
ووفقًا لهذا القرار، الذي أصدره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يتعين على الأجانب الراغبين في البقاء والعمل أو السياحة في مصر الامتثال لبعض الشروط الجديدة.
الشروط الجديدة
وتشمل هذه الشروط، الضرورة القصوى لوجود مستضيف مصري من الجنسية المصرية للأجانب المعنيين، حيث أشارت بعض التقارير إلي أن المستضيف يحصل على حوالي 500 دولار مقابل استضافة اللاجئ.
ويجب أن يتم توفيق أوضاعهم وتقديم طلباتهم خلال فترة لا تزيد عن 3 أشهر من تاريخ تنفيذ القرار. بالإضافة إلى ذلك، يتعين عليهم دفع مصروفات إدارية تعادل ألف دولار أمريكي، والتي يتعين إيداعها في حساب مخصص لهذا الغرض وفقًا للقواعد والإجراءات المحددة من قبل وزارة الداخلية.
9 ملايين لاجئ
وأكد عصام شيحة المحامي الحقوقي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا القرار يهدف إلى تنظيم أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير قانونية ولن يؤثر على وضع اللاجئين في البلاد.
وأشار إلى وجود حوالي 9 ملايين لاجئ وطالب لجوء ونازح يعيشون في مناطق قريبة من الحدود المصرية، والذين يعتبرون مصر موطنًا لهم حتى تحسن الأوضاع في بلدانهم.
ومن المهم أن نذكر أن مصر انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن وضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الاختياري لعام 1967، مما يلزمها بمنع إعادة اللاجئين إلى بلدانهم ما دامت هناك تهديدات لحياتهم.
زيعتبر هذا القرار خطوة إيجابية نحو تنظيم أوضاع الأجانب في مصر وتعزيز الاستقرار والتعايش في البلاد.
تعداد 4 دول أوروبية
وفي هذا السياق، أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خيرت بركات في تصريحات صحفية مؤخرا، أن الأرقام الرسمية عن إعداد اللاجئين في مصر تشير إلى نحو 9 ملايين شخص، بينهم 4 ملايين سوداني، و1.5 مليون مواطن سوري وفق آخر رصد قبل الأزمة السودانية الأخيرة، لكن "في ضوء الوضع الحالي في السودان من المرجح أن العدد قد يزيد بنحو مليوني لاجئ إضافي".
وقال بركات إن أعداد اللاجئين في مصر يعادل تعداد 3 أو 4 دول أوروبية، ويشكل ضغطا على الاقتصاد المصري فيما يخص حجم الطلب على السلع والخدمات، بالإضافة إلى تأثيراتها على سوق العمل المحلية، حسب وسائل إعلام مصرية.
قرار سابق من الداخلية
وكان وزير الداخلية محمود توفيق قد أصدر قرارا في 27 مايو الماضي، يتعلق بتسهيلات خاصة لمنح الأجانب الإقامة المؤقتة بمصر لغير السياحة.
والقرار الجديد يجيز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة 5 سنين قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر في مصر، بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.
وتكون الإقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر بمصر بمبلغ لا تقل قيمته عن 100 ألف دولار.
الإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر بمصر بمبلغ لا يقل عن 50 ألف دولار.
ينص القرار على إمكانية حصول الأجانب على الإقامة لمدة 3 سنوات، بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الإجانب السياحة والعمل الشروط ألف دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
110 آلاف لاجئ في باكستان بحاجة إلى حماية متزايدة وإعادة توطين
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ما يقارب 110 آلاف لاجئ وطالب لجوء يعيشون حالياً في باكستان، من بينهم 8% على الأقل يحملون بطاقات تسجيل لاجئين، يندرجون ضمن فئات تعتبر "عالية الخطورة"، وتحتاج إلى حماية دولية متزايدة.
وأوضحت المفوضية في نشرتها المعلوماتية الأخيرة الخاصة ببرنامج إعادة التوطين في باكستان، أن هذه الفئات تواجه هشاشة فردية أو مركبة، ما قد يؤهلها لإعادة التوطين في بلدان ثالثة.
وأضافت المفوضية أن برنامج إعادة التوطين في باكستان، الذي أُطلق في ثمانينيات القرن الماضي، ساهم حتى الآن في نقل أكثر من 20 ألف لاجئ من الفئات الضعيفة إلى دول ثالثة، سعياً لتأمين حياة أكثر أماناً واستقراراً لهم.
منذ عام 2023، عاد أكثر من 3.4 مليون أفغاني إلى بلادهم أو تم ترحيلهم من إيران وباكستان.
وقد عاد 250,000 أفغاني في ظروف يائسة خلال الشهر الماضي وحده.
وتشدّد المفوضية، على أن العودة يجب أن تكون طوعية وآمنة، وتحفظ الكرامة. pic.twitter.com/QfziLPHVh4 — مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) May 26, 2025
ووصفت المفوضية عملية إعادة التوطين بأنها "حل فريد ومستدام"، يقوم على نقل اللاجئين من بلد اللجوء إلى بلد ثالث يتيح لهم بداية جديدة.
وتشمل الفئات ذات الأولوية في هذا البرنامج: الناجون من العنف، النساء والفتيات المعرضات للخطر، الأطفال، والأشخاص المصابون بحالات صحية حرجة أو مزمنة.
في المقابل، حذّر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان، في ظل ما تعانيه البلاد من فقر مدقع، وانعدام أمن غذائي، وانهيار شبه تام في النظام الصحي.
وأكد الاتحاد أن تدفّق أعداد كبيرة من العائدين من باكستان زاد من الضغط على البنية التحتية الهشة في أفغانستان، مما يعقّد جهود تقديم الخدمات الأساسية للسكان المحليين والمحتاجين.
ترحيل جماعي بعد انتهاء المهلة القانونية
وفي نيسان/أبريل الماضي، كشفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن السلطات الباكستانية رحّلت أكثر من 8 آلاف مواطن أفغاني خلال أسبوع واحد، في إطار حملة جديدة انطلقت بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بتاريخ 31 آذار/مارس الماضي.
وكانت الحكومة الباكستانية قد أصدرت تحذيراً شديد اللهجة لجميع المواطنين الأفغان المقيمين على أراضيها دون وثائق قانونية أو بطاقات هوية أفغانية، بضرورة مغادرة البلاد طواعية، وإلا سيخضعون للترحيل القسري.
وأشارت المفوضية، في رسالة عبر تطبيق "واتساب"، إلى أنه تم ترحيل ما لا يقل عن 8 آلاف و906 أفغاني منذ الأول من نيسان/أبريل الجاري.
وأكدت السلطات الباكستانية أنها أنشأت مراكز مؤقتة في مدن مختلفة لإيواء المرحّلين الأفغان، تمهيداً لنقلهم إلى معبر طورخم الحدودي في شمال غرب البلاد.
خطة إعادة الأجانب غير الشرعيين
تُعد حملة الترحيل الحالية جزءاً من "خطة إعادة الأجانب غير الشرعيين"، التي أعلنتها الحكومة الباكستانية في أواخر عام 2023، والتي تستهدف تقليص عدد المهاجرين غير النظاميين، خصوصاً من الجنسية الأفغانية.
وتشير التقديرات إلى أن باكستان تسعى لتسريع وتيرة ترحيل نحو أربعة ملايين أفغاني دخلوا أراضيها خلال العقود الأربعة الماضية، معظمهم فرّوا من الحرب والصراعات المتواصلة في بلادهم.
وفي الوقت الذي تربط فيه إسلام آباد موجة الترحيل بالاعتبارات الأمنية، متهمةً بعض اللاجئين الأفغان بالضلوع في أنشطة مسلحة أو غير قانونية، ترفض كابل هذه الاتهامات وتعتبر الخطوة "ترحيلاً قسرياً"، مؤكدة أن العملية تخالف القوانين الدولية والمعايير الإنسانية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة