محافظ حضرموت يلتقي وفدي مركز الملك سلمان للإغاثة و جمعية “إنسان”
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
المناطق_ واس
التقى محافظ محافظة حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي بالمحافظة أمس، وفداً من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووفداً من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض ” إنسان ” حيث رأس وفد الجمعية مديرها العام الأستاذ محمد بن سعد المحارب.
وبحث الجانبان خلال اللقاء إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة لدعم وتمكين فئة الأيتام في المحافظة وفق إستراتيجية محددة بإشراف ومتابعة من مركز الملك سلمان للإغاثة.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قد سلّم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان” في شهر يناير الماضي شهادة مزاولة الجمعية للنشاط الإنساني خارج المملكة، ويأتي ذلك في إطار سعي المركز لتحقيق التنسيق والتكامل المشترك بين مختلف مؤسسات الدولة لدعم العمل التطوعي وخدمة الفئات المحتاجة في جميع دول العالم ذات الاحتياج وفقاً لرؤية السعودية 2030 الثاقبة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مرکز الملک سلمان للإغاثة
إقرأ أيضاً:
منظمة “إنسان” تًصدر تقريرًا حول الجريمة الأمريكية في رأس عيسى النفطي بالحديدة
الثورة نت/..
أصدرت منظمة “إنسان” للحقوق والحريات تقريرًا بعنوان “مجزرة رأس عيسى .. جريمة حرب أمريكية في قلب البحر الأحمر”.
ووّثقت المنظمة في تقرير مفصل، جريمة استهداف الطيران الأمريكي لميناء رأس عيسى النفطي في الحديدة في منتصف شهر أبريل 2025م، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الأمريكي نفسه، وتضليل الرأي العام حول طبيعة أسباب العملية في تجسيد واضح للقوة والهيمنة ضد الدول النامية.
ووفقًا للتقرير، رأت منظمة “إنسان” للحقوق والحريات، ضرورة توثيق الجريمة التي استهدفت بشكل متعمد، ومع سبق الإصرار والترصد، تدمير مرفق حيوي يمثل شرياناً مهماً لملايين المدنيين في اليمن.
وتضع منظمة “إنسان” بين يدي الرأي العام والمجتمع الدولي تقريراً موثقاً عن جريمة استهداف ميناء رأس عيسى النفطي من قبل القوات الأمريكية، والذي أسفر عن تدمير البنية التشغيلية للميناء وتوقف شبه كامل لأنشطته، بشكل متعمد يهدف إلى تفاقم الأزمة المعيشية في اليمن.
وتضمن تقرير المنظمة تفاصيل الهجوم، بالأدلة والشهادات المباشرة من طواقم العمل والضحايا، بالإضافة إلى استدلالات قانونية توضح كيف يرقى هذا الهجوم إلى مستوى “جريمة حرب” تستوجب المساءلة الدولية.
وتأتي هذه الوثيقة كصرخة في وجه الصمت الدولي، وتأكيد على ضرورة وقف سياسة الإفلات من العقاب التي تشجع على تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة.