التحالف يهدد بالتصدي لأي تحركات مسلحة تهدد المدنيين في حضرموت
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
صراحة نيوز-أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، السبت، أن قوات التحالف ستتعامل بشكل مباشر وفوري مع أي تحركات عسكرية تخالف الجهود المبذولة لحماية المدنيين في محافظة حضرموت.
ذكر المالكي أن هذا الموقف يأتي استجابة للطلب المقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في حضرموت، على خلفية ما وصفه بانتهاكات إنسانية جسيمة ومروعة ارتكبتها عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.
أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا للجهود المشتركة والدؤوبة التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لخفض التصعيد، وضمان خروج قوات المجلس الانتقالي من المحافظة، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن، وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار.
أكد اللواء المالكي استمرار الموقف الثابت لقيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم للحكومة اليمنية الشرعية، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية تحمّل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية، وضبط النفس، والاستجابة لجهود الحلول السلمية بما يسهم في حفظ أمن واستقرار اليمن وحماية أرواح المدنيين.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية