خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا تهريب ومخالفات جمركية بمنافذ الجمهورية
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتشديد الرقابة الأمنية على جميع المنافذ، في إطار خطتها لمكافحة جرائم التهريب والتصدي لمخالفات الإجراءات الجمركية بكافة صورها.
الداخلية تشدد الرقابة على المنافذ وتحقق نتائج أمنية واسعة خلال يوم واحد
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق نتائج إيجابية في عدد من المجالات، حيث تم ضبط ثلاث قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، إلى جانب ضبط قضية واحدة تتعلق بتهريب وحيازة مواد وأقراص دوائية مخدرة.
وفي مجال المخالفات المرورية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3974 مخالفة مرورية متنوعة داخل نطاق المنافذ، كما أسفرت جهود الأمن العام عن ضبط 51 قضية مختلفة، في إطار إحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة صور الخروج على القانون.
كما جرى تنفيذ 268 حكمًا قضائيًا متنوعًا بحق محكوم عليهم، إلى جانب ضبط قضية واحدة خاصة بتزوير المستندات، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية المكثفة على جميع منافذ الجمهورية، في إطار جهودها الرامية إلى إحكام السيطرة الأمنية، ومنع محاولات التهريب، والحفاظ على أمن البلاد.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية اخبار الداخلية جهود الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الحوادث منافذ
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية