بائع نظارات ينهى حياة عمته وزوجها المسنين بطريقة بشعة في الإسكندرية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
سيطر الشيطان علي تفكيره فقد العزم على سرقة عمته المسنة وزوجها ..ولكنه ما أن انكشف أمره قام بجريمة أخرى أبشع وأنهى حياة عمته وزوجها وسرق مصوغاتها وفر هاربا.
أحداث القضيةدارت أحداث القضية في منطقة محرب بك بمحافظة الاسكندرية ، حيث عقد بائع النظارات العزم علي سرقة عمته وزوجها المسنين الذين يسكنان بمفردهما، واستغل العامل قرابته بالضحية الأولي عمته وأنها تعتبره مثل ابنها ودخل في أمان ، لكنه خانها وما إن ذهبت لتحضر له مشروبا حتي توجه الي غرفة نومها لسرقتها ولكنها عادت أثناء ذلك فقام بإنهاء حياتها بطريقة بشعه وكذلك الحال مع زوجها.
بدأت أحداث القضية رقم 5430 لسنة 2023، جنايات قسم شرطة محربك، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة محرم بك بورد بلاغ بالعثور علي جثتين لسيدة وزوجها، داخل محل سكنهما، بدائرة القسم.
وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك، ان وراء الجريمة عامل بمحل نظارات، حيث توجه المتهم لمسكنها، كونه نجل شقيق المجني عليها الأولى عمته، حيث سمحت له بالدلوف وحال استضافتها له وتوجهت لإعداد مشروب، فتوجة المتهم لغرفة مجاورة ابتغاء السرقة، فتحصل على حافظة نقودها، وتزامنت لحظة تحصله علي مبلغ مالي مع خروجها من المطبخ، وما أن شاهدته سارقا إياها حاولت الاستغاثة، وعقب توجها الي باب الشقة تحصل المتهم علي عصا نحاسية ووجه إلى رأسها ضربتين أسقطها أرضا وحال خروج المجني عليه الثاني زوجها لاستبيان الأمر من غرفته، فقام المتهم بالقائه علي السرير وأمسك بحبل تصادف وجوده داخل الغرفة ولفه علي عنقة خنق أياه حتى فاضت روحه، ثم عاد ولف علي عنق المجني عليها الاولي عمته، سلك تليفون للتأكد من أنها فارقت الحياة، وتحصل علي مشغولاتها الذهبية من يدها، وكذلك سرقة هاتفها المحمول، وتركهما وفر هاربا.
وبتقنين الاجرءات تم القاء القبض عليه ،وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها المتقدم.
وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، بإحالة أوراق عامل بمحل نظارات، إلى مفتي الديار المصرية، لابداء الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك تهمة إنهاء حياة سيدة وزوجها وسرقتهما بمنطقة محرم بك بالاسكندرية، وحددت دور انعقاد شهر نوفمبر القادم، للنطق بالحكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انهى حياة بطريقة بشعة القصة الكاملة الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
استعدادا لبدء الجلسة.. وصول سفـ.اح المعمورة إلى محكمة جنايات الإسكندرية
وصل المتهم "نصر. ا"، المعروف إعلاميا بـ"سفاح المعمورة" إلى محكمة جنايات الإسكندرية، استعدادا لبدء ثالث جلسات محاكمته وسط إجراءات أمنية مشددة.
كانت محكمة جنايات الإسكندرية قررت في ثاني جلسات محاكمة المتهم، إحالته إلى مستشفى العباسية بناءً على طلب محامي الدفاع أميران عثمان، لفحص حالته النفسية أمام لجنة ثلاثية.
وكشف التقرير الرسمي الصادر عن مستشفى العباسية للصحة النفسية بشأن المتهم "نصر الدين. أ"، محامٍ، المعروف إعلاميًا بـ “سفاح الإسكندرية”، والذي يواجه اتهامات بارتكاب جرائم قتل مروعة راح ضحيتها ثلاثة أشخاص، من بينهم زوجته واثنان من موكليه.
وبحسب التقرير الصادر عن لجنة ثلاثية متخصصة في الطب النفسي الشرعي، فإن المتهم سفاح الإسكندرية لا يعاني من أي اضطرابات نفسية أو عقلية تؤثر على إدراكه أو مسئوليته الجنائية، سواء في الوقت الحالي أو وقت ارتكاب الجرائم محل التحقيق في القضية رقم 9046 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه.
تقرير المستشفى: المتهم سليم عقليًاوأكد التقرير الطبي أن المتهم سليم عقليًا، ومدرك تمامًا للزمان والمكان والأشخاص، وقادر على التمييز بين الصواب والخطأ، كما لم تُسجل عليه أي أعراض لهلاوس أو ضلالات أو اضطرابات سلوكية أو عقلية، ولم يتناول أي أدوية نفسية خلال فترة الفحص.
وأوضحت اللجنة، التي ضمّت كلًا من الدكتور محمد نصر الدين صادق، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، والدكتور عادل رياض عطا الله، والدكتور أحمد محمد عبد الرحمن، أن المتهم خضع لسلسلة من الفحوص السريرية والمعملية والنفسية، شملت اختبارات الذكاء والشخصية، وأظهرت النتائج أن معامل ذكائه ضمن المعدلات الطبيعية (97%)، فيما تم رصد ارتفاع في سمات الكذب والمراوغة، وهي صفات سلوكية لا تصنف كاضطرابات عقلية.
المتهم ينكر جميع الاتهامات أمام اللجنةوأنكر المتهم سفاح الإسكندرية التهم المنسوبة إليه، مدعيًا تعرضه للإكراه أثناء التحقيق، غير أن أوراق قضية “سفاح الإسكندرية” الرسمية تضمنت اعترافات تفصيلية منه بارتكاب جرائم القتل العمد، إلى جانب اتهامات بالخطف والسرقة.
وانتهى التقرير إلى أن المتهم سفاح الإسكندرية مسئول جنائيًا عن أفعاله، وفقًا لأحكام المادة 62 من قانون العقوبات، والتي تنص على عدم الإعفاء من العقوبة إلا في حال فقدان الإدراك أو الإرادة وقت ارتكاب الجريمة، وهو ما لم ينطبق على حالة المتهم.
وقد تم إرسال التقرير بكامل تفاصيله إلى الجهات القضائية المختصة للنظر واتخاذ ما يلزم، مع التأكيد على أن الرأي النهائي يظل في يد المحكمة.