ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاثنين، اجتماع مجلس الوزراء، في قصر الوطن بأبوظبي.

وقال سموه عبر منصة إكس: "ترأست اليوم بقصر الوطن بأبوظبي اجتماعاً لمجلس الوزراء .. أكدنا في بدايته استمرار دولة الإمارات في استراتيجيتها الطموحة لقطاع تكنولوجيا الفضاء .

. واستمراريتها في تأهيل وإرسال المزيد من رواد الفضاء لمحطة الفضاء الدولية .. وترحيبها بعودة ابن الإمارات سلطان النيادي أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة في محطة الفضاء الدولية للأرض بعد مشاركته في العديد من التجارب العلمية على متن المركبة وذلك بدعم وتنظيم من مركز محمد بن راشد للفضاء الذي يشرف على برنامج متكامل لرواد الفضاء الإماراتيين ومهمات الفضاء المستقبلية . سلطان النيادي هو نموذج وقدوة لملايين الشباب في دولة الإمارات وفي منطقتنا العربية للوصول لأعلى المراتب عالمياً .. وقادمنا العلمي في مجال الفضاء سيكون أعظم وأفضل بإذن الله . وخلال جلسة مجلس الوزراء اليوم اعتمدنا نظاماً بديلاً لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص والمناطق الحرة في الدولة .. سيكون النظام اختيارياً لأصحاب العمل للانضمام فيه .. ويتضمن النظام تأسيس صناديق ادخارية واستثمارية من القطاع الخاص تشرف عليها هيئة الأوراق المالية والسلع بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين يتم من خلالها ادخار واستثمار مكافأة نهاية الخدمة للعاملين والموظفين وفق خيارات استثمارية متنوعة . والهدف حفظ مدخرات العاملين التي تمثل نهاية خدماتهم في الشركات العاملة وضمان استثمارها بشكل آمن ضماناً لحقوقهم وتحقيقاً لاستقرار أسرهم ... كما يتيح النظام لموظفي القطاع الحكومي المشاركة فيه لأغراض الادخار والاستثمار. كما قررنا اليوم الموافقة على إصدار قانون اتحادي لتنظيم أوزان المركبات الثقيلة التي تستخدم طرقات الدولة .. والذي سيتم تطبيقه في بداية العام القادم بإذن الله .. حيث سيحظر على المركبات الثقيلة والتي تتجاوز وزنها الإجمالي الأقصى 65 طناً استخدام طرقات الدولة وذلك حفاظاً على بنيتنا التحتية المتقدمة ورفعاً لمستويات السلامة على طرقاتنا. كما أقررنا اليوم ضمن اجتماع مجلس الوزراء إنشاء "مكتب المنظم الاتحادي لقطاع المياه والكهرباء " .. وذلك بهدف تنظيم تجارة الكهرباء والمياه بين إمارات الدولة وعبر الحدود ... بإلاضافة لتنظيم عمليات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه في الدولة .. وسيكون المكتب الجديد تحت مظلة وزارة الطاقة والبنية التحتية. وأقررنا اليوم أيضاً ضمن جلسة مجلس الوزراء نظاماً جديداً للمكافآت والحوافز في الحكومة الاتحادية .. وتكون المكافآت والحوافز المالية والعينية لثلاثة فئات ... للأداء السنوي المتميز للموظف.. أو للإنجازات الاستثنائية على مستوى الجهة .. أو للإنجازات الوطنية التي قد يحققها الموظف للدولة .. والهدف هو ضمان مرونة أنظمة المكافآت تعزيزاً لروح التنافسية والإنجاز لكوادرنا في الحكومة الاتحادية. واستمراراً لتطويرنا الشامل لمنظومتنا التشريعية الاتحادية أقررنا اليوم ضمن مجلس الوزراء البدء في إصدار 11 قانون اتحادي جديد .. مثل القانون الجديد للتجارة عبر وسائل التقنية E-commerce .. وقانون جديد لتنظيم الإعلام .. وقانون المساعدة على الإنجاب .. وقانون تنظيم قطاع الفضاء .. وقانون استخدام الجينوم البشري وغيرها من القوانين المجتمعية والاقتصادية والصحية والتكنولوجية التي ترسخ البيئة التشريعية الأفضل في دولة الإمارات وتعزز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي وجودة الحياة الأفضل للجميع بإذن الله".

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات مجلس الوزراء الإمارات مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

«التأمين الصحي الشامل»: 29% من مقدمي الخدمة المتعاقدين من القطاع الخاص

في إطار دعم جهود الدولة نحو تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في ورشة عمل متخصصة أقيمت تحت عنوان «الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل»، والتي نُظمت بالتعاون مع شركة «طيبة للاستشارات»، وبحضور ممثلين رفيعي المستوى من وزارة الصحة والسكان، ولجنة الصحة بمجلس النواب، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إلى جانب نخبة من قيادات القطاع الخاص العاملين في مجالات الرعاية الصحية والاستثمار الطبي.

وخلال مشاركتها في جلسة بعنوان «المستجدات التشريعية في مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي»، أكدت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي منظومة جاذبة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الهيئة ترحب بالتعاقد مع أي جهة مقدمة للخدمة الصحية قادرة على تقديم خدمات طبية للمستفيدين، بشرط حصولها على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، سواء كانت تلك الجهة مقدمة الخدمة من القطاع الخاص أو الحكومي.

كما أوضحت المدير التنفيذي أن نسبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص المتعاقدين حاليًا مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بلغت نحو 29% من إجمالي مقدمي الخدمة المتعاقدين، وتشمل هذه النسبة المستشفيات، الصيدليات، مراكز الأشعة، معامل التحاليل، وغيرهم من جهات القطاع الخاص المقدمة للخدمات الصحية.

وتطرقت الأستاذة مي فريد إلى الحديث حول جدوى التسعير في المنظومة الجديدة، مشددة على أن وجود لجنة تسعير مستقلة تضم خبرات متنوعة من الجهات المعنية، ومن بينهم ممثلون عن القطاع الخاص بنحو نسبة 25%، يُعد أحد أبرز نقاط القوة في المنظومة.

وأشارت إلى أن اللجنة أصدرت حتى الآن خمس إصدارات للأسعار، فيما يُجرى العمل حاليًا على الإصدار السادس، مؤكدة أن مجلس إدارة الهيئة يعتمد ما تصدره اللجنة من لوائح تسعيرية دون إدخال أية تعديلات.

وأكدت، أن منظومة التسعير الجديدة مرنة وجاذبة للقطاع الخاص وتراعي التغيرات في السوق، حيث شهدت الأسعار زيادات ملموسة بلغت 70% بين الإصدارين الثالث والرابع، و64% بين الإصدارين الرابع والخامس، وهو ما يعكس مرونة المنظومة واستجابتها للتغيرات التي تحدث في السوق ومعدلات التضخم.

وردًا على استفسار أحد المشاركين حول ضعف تمثيل القطاع الخاص في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، أوضحت المدير التنفيذي أن ضعف مشاركة القطاع الخاص في المحافظات الأولى التي شهدت التطبيق يعود إلى ضعف تواجده الفعلي داخل تلك المحافظات، مما استدعى الاعتماد بشكل أكبر على مقدمي الخدمة من القطاع الحكومي، ممثلًا في هيئة الرعاية الصحية.

وأكدت أن الوضع اختلف مع التوسع إلى محافظات جديدة، حيث بات الاعتماد على القطاع الخاص في تزايد ملحوظ.

وأشارت، إلى أن بعض ممثلي القطاع الخاص ليس لديهم معلومات كافية حول آلية وضوابط الانضمام للمنظومة، ولذا قامت الهيئة بعقد عدد من اللقاءات التوعوية، كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة لتنفيذ سلسلة لقاءات ميدانية في المحافظات المختلفة، بهدف رفع الوعي بالمنظومة وآلية الاشتراك وشروط التعاقد والحصول على الاعتماد وضوابط تسوية المطالبات المالية، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالانضمام إلى المنظومة.

وشارك في ورشة العمل نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم: الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والأستاذ إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والشريك الرئيسي في شركة «طيبة للاستشارات» – الجهة المنظمة للورشة، والدكتور أحمد عز الدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا.

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. بدأ فصل الصيف فلكياً والحرارة تصل في معظم المناطق إلى 50 درجة
  • هل المدارس التكنولوجية بديل فعّال للثانوية العامة؟.. خبير يوضح
  • الإمارات.. منظومة «الذكاء الاصطناعي» تدخل قلب صناعة القرار الحكومي
  • ما هي الإجازات المتبقية في 2025 للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص؟
  • محمد بن راشد يعلن تغييرات في حكومة الإمارات
  • «الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير كازاخستان
  • «الخارجية» تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة سريلانكا
  • «التأمين الصحي الشامل»: 29% من مقدمي الخدمة المتعاقدين من القطاع الخاص
  • مدبولي يحذر التجار من خلق أي أزمات أو رفع الأسعار
  • رئيس الوزراء: الدولة تؤمن السلع الاستراتيجية لمدة تصل إلى 6 أشهر